توافر السيولة لدى البنوك المحلية يخفض فائدة القروض الاستهلاكية

كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر مصرفية موثوقة أن أربعة بنوك محلية بدأت فعليا خفض أسعار الفائدة على القروض الشخصية لعملائها من 4.50 إلى 3.25 في المائة، خاصة عملاءها من موظفي الشركات العملاقة التي تمتلك الدولة فيها حصصا أو تمتلكها بالكامل. وأوضحت المصادر ذاتها أن البنوك الأربعة خفضت أسعار الفائدة على القروض الشخصية، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تسويق هذه التسهيلات على موظفي القطاع الخاص للبدء في منح هذه القروض بعد التحسن الكبير الذي طرأ على مستوى السيولة وزيادة عملية الإقراض بين البنوك. وقالت المصادر إن هذه الخطوة من قبل البنوك الأربعة تعد مؤشرا على تجاوبها مع بدء تطبيق إجراءات مؤسسة النقد السعودي الأخيرة المتعلقة بخفض معدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء (اقتراض البنوك) من المؤسسة من 5.2 في المائة إلى 2 في المائة، خفضت معدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس العائد على أموال البنوك المودعة لدى المؤسسة لليلة واحدة إلى 0.75 في المائة. في مايلي مزيداً من التفاصيل: كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر مصرفية موثوقة أن أربعة بنوك محلية بدأت فعليا خفض أسعار الفائدة على القروض الشخصية لعملائها من 4.50 إلى 3.25 في المائة، خاصة عملاءها من موظفي الشركات العملاقة التي تمتلك الدولة فيها حصصا أو تمتلكها بالكامل. وأوضحت المصادر ذاتها أن البنوك الأربعة خفضت أسعار الفائدة على القروض الشخصية، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تسويق هذه التسهيلات على موظفي القطاع الخاص للبدء في منح هذه القروض بعد التحسن الكبير الذي طرأ على مستوى السيولة وزيادة عملية الإقراض بين البنوك. وقالت المصادر إن هذه الخطوة من قبل البنوك الأربعة تعد مؤشرا على تجاوبها مع بدء تطبيق إجراءات مؤسسة النقد السعودي الأخيرة المتعلقة بخفض معدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء (اقتراض البنوك) من المؤسسة من 5.2 في المائة إلى 2 في المائة، خفضت معدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس العائد على أموال البنوك المودعة لدى المؤسسة لليلة واحدة إلى 0.75 في المائة. وبينت المصادر أن مؤسسة النقد سعت أخيرا نحو تقليل تكلفة الإقراض وهو يعطي إشارة واضحة برغبتها في مساعدة القطاع المصرفي بتخفيض تكلفة الإقراض الذي من شأنه أن يحفز على تحرك السيولة، وبالتالي إدخالها في الدورة الاقتصادية. كما أن المؤسسة دعمت البنوك بشكل مباشر وأن الأخيرة يعتبر وضعها المالي جيدا للغاية، مما ساعدها على الابتعاد كثيرا عن الإثارة المترتبة عن الأزمة المالية العالمية، مشيرة إلى أن البنوك المحلية لم توقف عملية منح القروض كما فعلت بنوك عالمية أخرى ، مما يعني أن البنوك في مرحلة أبعد ما تكون عن أثار الأزمة العالمية وهذا يرجع بفضل دعم مؤسسة النقد السعودي لقطاع البنوك. وأوضحت المصادر ذاتها أن مؤسسة النقد بإجراءاتها السابقة الرامية لزيادة حجم السيولة في النظام المصرفي، وتحفيز الإقراض بعد فترة من التشدد في السياسات النقدية السابقة، دفعت البنوك المحلية إلى خفض أسعار الفائدة على القروض إلى نحو 3.25 في المائة، والتي تمثل الانعكاس الحقيقي لأسعار الفائدة الرسمية المفروضة على القروض والتي من المفترض أن تكون ما بين 2.75 و 3.25 في المائة مع اختلافها من بنك إلى آخر حسب ما يقدمه من خدمات لعملائه. وأكدت المصادر أنه بهذه الخطوة من قبل البنوك تعتبر أسعار الفائدة مقبولة لدى كل من البنوك والمقترضين بفضل التحسن الذي طرأ على عملية الإقراض بين البنوك. وأشارت إلى أن البنوك عندما تتجه نحو خفض أسعار الفائدة فهذا يعني أنها جادة بالفعل في عملية الإقراض للأفراد وعندما تلجأ إلى رفعها فهي بذلك تحاول إبعاد الإفراد قدر الإمكان عن الاقتراض أما في حال إقبالهم عليها فإنها عادة ما تمنحها بأسعار فائدة مرتفعة جدا. وبين المصادر أن البنوك تعمل على ضمان استمرار حصتها في سوق التمويل الشخصي، مضيفة أن عددا من البنوك تدرس في الوقت الحالي إعادة النظر في أسعار الفائدة على القروض الشخصية وأن هذا سيرفع من وتيرة المنافسة بين البنوك المحلية. مصادر: خفض أسعار الفائدة يؤدي إلى خروج الودائع من البنوك غير أن المصادر ذاتها أشارت إلى أن خفض أسعار الفائدة سيؤدي بالضرورة إلى خروج الأموال من القطاع المصرفي خاصة الموجودة كودائع من البنوك ودخولها في قطاعات إنتاجية أخرى كالأسهم والعقار مما يعني دخولها في الدورة الاقتصادية وهو هدف تسعى إليه الجهات المشرعة للسياسة الاقتصادية، مضيفة أن سحب الودائع من البنوك ودخولها في القطاعات الأخرى يقوم بها القادرون مع تدويرها في عجلة الاقتصاد في حين ستظل ودائع فئة النساء وكبار السن كما هي دون أن تحقق أي أرباح مغرية لهذه الفئة، إضافة إلى بروز حركة تنقل بين عملاء البنوك للاستفادة من هذه التسهيلات في مجال القروض الشخصية. القرعاوي: الخطوة يجب أن تشمل أكبر شريحة من المجتمع من جانبه، قال لـ "الاقتصادية" ناصر القرعاوي محلل اقتصادي إن التسهيلات التي بدأت البنوك المحلية تتلمسها الآن بشكل عام في مجال الإقراض والتسهيلات التي تمنحها للقطاع الخاص تعد استجابة للتوجيهات التي بادرت إليها مؤسسة النقد فيما يتعلق بضخ مزيد من السيولة للبنوك وحثها على البحث عن التوسع الكمي والنوعي معا في الإقراض بغرض إتاحة الفرصة لإعادة الدورة الاقتصادية في المجتمع وأوعيته المختلفة، نتيجة الصدمة النفسية التي سببتها الأزمة المالية على القطاع الخاص. وأضاف أن هنالك مسؤولية كبرى تقع على عاتق البنوك وإن كان لها العذر في أن تتلمس جانب الحيطة والحذر والخوف في أن تتوسع في خدماته التي من بينها منح القروض الشخصية حتى لا تتعرض لمعوقات في المستقبل فيما يتعلق بالوفاء بالسداد من قبل بعض المقترضين ، لذا لجأت البنوك إلى الاحتماء بمظلات الشركات الكبيرة عندما خفضت أسعار الفائدة على موظفي تلك الشركات، ولكن المجتمع السعودي لا يقع أغلبه تحت مظلة هذه الشركات، فلدينا مئات الآلاف من موظفي قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تأثرت في الفترة الماضية نتيجة إحجام البنوك عن دعمها وتمويلها وتخلت عن مسؤوليتها تجاه هذه المنشآت، ومازالت البنوك مترددة في أن تمنحها مزيدا من التسهيلات والحوافز بسبب تخوفها من تداعيات الأزمة المالية خاصة فيما يتعلق بالضمانات البنكية، فلاشك أن البنوك تبحث عن حماية رؤوس أموالها، ولكن حتى تتمكن البنوك من تحقيق أرباح ومواجهة الأزمات الخارجية وإعادة الحياة لقنوات ومفاصل الاقتصاد المحلي، عليها أن تتخلى عن موقفها تجاه المنشآت الصغيرة والمتوسطة وأن تعمل على دعمها وتمويلها ليكون لها إسهام في الدورة الاقتصادية وتحقيق فرص جيدة للبنوك في مجال الإقراض لشركات التقسيط وقطاع الإسكان لتلبية احتياجات الأفراد، مشيرا إلى أن البنوك مازالت محجمة لحد كبير عن التوسع في قطاع الإسكان. وبين أن دعم البنوك لابد أن يشمل شرائح الشباب في مجالي التعليم والتدريب وطرح برامج يستفيد منها الشباب في المستقبل بموجب اتفاقية مع الجامعات السعودية تلزم الطالب الذي يعمل تحت مظلة البنوك أو القطاعات التابعة لها كشركات التأجير والتقسيط التي تقترض من البنوك، مؤكدا أن قطاع التعليم والتدريب من القطاعات الاستثمارية الواعدة التي لم تحظ بدعم البنوك لتحقيق مزيد من أرباحها من جانب وخلق فرص وظيفية للشباب من جانب آخر. وأوضح القرعاوي أن السعودية ليس لديها مشكلة في السيولة ولكن المشكلة الحقيقية تتطلب إعادة هيكلة أولويات المجتمع من تعليم وتدريب وإسكان عبر مؤسسات تعمل على هذا الغرض. وقال إن وزارة الاقتصاد تعتبر معطلة عن العمل فهي معلقة بين وزارتي المالية والتخطيط، فقد مضى على قيامها نحو أربع سنوات وهي لا تزال في حجر وزراة المالية، فلابد من إعادة هيكلة أولويات المجتمع خاصة أن السعودية على مشارف أن تودع الخطة الخمسية الثامنة وتدخل العام المقبل في الخطة الخمسية التاسعة، لذا لابد أن نصطحب كافة القطاعات ومن بينها القطاع المصرفي والذي يتعين عليه دعم كافة شرائح المجتمع لإنجاح الخطة. الجفري: خطوة إيجابية تتطلب توفير سيولة كافية من جهته أوضح الدكتور ياسين الجفري محلل اقتصادي أن هذه الخطوة ستعمل على تحريك الدورة الاقتصادية خاصة أن هذه القروض ستصب في قطاعات اقتصادية يستفيد منها الاقتصاد ككل ، مشيرا إلى توفير السيولة في شكل قروض سيكون له أثر إيجابي بكل المقاييس. وأضاف أن الأمر الأساسي هنا هو يتوقف على توافر هذه السيولة التي ستمنح كقروض للعملاء، خاصة أن البنوك كانت تواجه مشكلة انخفاضها خلال الفترة الماضية.