قال متحدث باسم نيلي كروز ، المفوضة الأوروبية لشئون المنافسة ، اليوم إن المفوضية الأوروبية تدرس عن كثب حزمة المساعدات التي أعلنها الرئيس نيكولا ساركوزي بقيمة8ر7 مليار يورو (1ر10 مليار دولار) لدعم صناعة السيارات الفرنسية . وقال جوانثان تود للصحفيين في بروكسل: في حال ارتباط المساعدات بأوضاع تواصل الإنتاج في فرنسا ، فإنها حينئذ ستكون غير قانونية ولن نوافق عليها.. نريد أن نعرف كافة التفاصيل. وأشار إلى أن كروز تشعر بالقلق إزاء تقارير إعلامية تحدثت عن ربط قروض قيمتها 3 مليارات يورو على مدى السنوات الخمس المقبلة للشركتين الكبريين في فرنسا لصناعة السيارات ،رينو وبيجو ستروين، بالتزامات من جانب الشركتين بعدم تعهيد عمليات إنتاجية إلى دول أخرى وقصر شراء أجزاء السيارات على منتجين فرنسيين. كان ساركوزي ذكر في معرض إعلانه عن المساعدات أمس الاثنين أن الشركتين تعهدتا بعدم إغلاق أي مصنع طوال مدة القرض وبذل أقصى جهد ممكن لعدم الاستغناء عن عمال.بيد انه في إعلانات سابقة تتعلق بمساعدة الدولة لشركات السيارات الفرنسية ، شدد ساركوزي مرارا على طلب التزامها بقصر إنتاج سياراتها في فرنسا فقط. وشملت حزمة المساعدات أيضا قرضا بقيمة 500 مليون يورو لصالح شركة رينو تراكس للشاحنات وهي شركة تابعة لمجموعة أيه بي فولفو السويدية با بالاضافة الى تقديم ملياري يورو في شكل مساعدات لفرع رينو و بيجو للخدمات المالية و 600 مليون يورو للصناعات المغذية.