حسم مجلس الشورى اليوم موضوع اشتراط مشاركة الطبيب السعودي في ملكية المجمعات الطبية أو مركز جراحة اليوم الواحد، بعد خلافات حادة وانقسامات داخل لجنة الشؤون الصحية والبيئة من جهة، وأعضاء المجلس من جهة أخرى حياله.

وصوت المجلس برئاسة الدكتور صالح بن حميد اليوم، بالأغلبية على رأي الحكومة (هيئة الخبراء) بشأن التعديلات على نظام المؤسسات الصحية، وبالأخص في طلب إعادة النظر - للمرة الثالثة تحت قبة الشورى - في الشرط الوارد في الفقرة 3 من المادة الثانية من النظام المتعلقة بمشاركة طبيب في ملكية المجمعات الطبية، والذي أوجب على مالك المجمع الطبي أو مركز جراحة اليوم الواحد - ما لم يكن هو أو أحد الشركاء طبيباً أو مهنيا سعودياً في طبيعة عمل المنشأة - أن يعين طبيباً أو مهنيا سعوديا في طبيعة عمل المنشأة يكون مشرفاً متفرغا تفرغاً كاملاً لها، فإن لم يتوافر طبيب أو مهني سعودي فإنه يجوز وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية الاستثناء من هذا الشرط. كما تم أيضاً حذف الاستثناء الوارد في الفقرة الثامنة من المادة الثانية من هذا النظام التي تنص على "يستثنى مما ورد في الفقرات (1، 3، 5) من هذه المادة فيما يتعلق بجنسية المالك والمشرف في المناطق النائية التي تحددها اللائحة التنفيذية".

وتم الأخذ برأي الحكومة بعد أن أسقط مجلس الشورى التوصية المقدمة ‏من لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التعديل. وكان الأعضاء قد انتقدوا توصيات اللجنة لوضع استثناءات على توصيتها الأولى في التقرير والتي نصت على "وجوب أن يعين مالك المجمع الطبي أو مركز جراحة اليوم الواحد - مالم يكن هو أو أحد الشركاء طبيبا سعوديا في طبيعة عمل المنشأة- طبيبا سعوديا في طبيعة عمل المنشأة يكون مشرفا متفرغا تفرغا كاملا لها، فإن لم يتوافر طبيب سعودي فإنه يجوز وفقا لما تحددة اللائحة التنفيذية الاستثناء من هذا الشرط.