ينتظر اليوم أن يتم البت في قضية الكسارات ومصانع الخرسانة في جدة باستمرارها من عدمه، بعد أن ناقشت تسع جهات حكومية وضعها كونها تعتبر الممول الرئيس للمشاريع التنموية القائمة في منطقة مكة المكرمة.
وكشف لـ "الاقتصادية" طارق فدعق رئيس المجلس البلدي في جدة، أن المجلس البلدي اليوم سيقر توصيات وقرارات مهمة في موضوع إغلاق الكسارات ومصانع الخرسانة، التي وضعتها اللجنة المشكلة من تسع جهة حكومية.
وأبان فدعق، أن الاجتماع الذي عقد أمس بمشاركة عدد من الجهات منها لجنة الكسارات ولجنة الإصحاح البيئي في أمانة جدة ومساعد وكيل الأمين لشئون لشؤون البيئة هو توضيح الرؤية لوضع إطار عام لتحديد الوضع.
يأتي هذا التدخل العاجل من المجلس البلدي في جدة، بعد أن صعد أصحاب الكسارات ومصانع الخرسانة القضية إليهم مطالبين بالتدخل العاجل لاحتواء الوضع نتيجة تعرضهم لخسائر مالية وتعطل عدد كبير من مشاريع التنمية في المنطقة وهو ما استجاب له المجلس الذي شكل لجنة خاصة لملاك الكسارات ومصانع الخرسانة، لإيجاد حلول تسهم في معالجة الوضع، كونها تعتبر الممول الرئيس للمشاريع القائمة.
وكانت إمارة منطقة مكة المكرمة قد طلبت أمس الأول من المسئولين في أمانة جدة تقريرا مفصلا عن أزمة الكسارات ومصانع الخرسانة التي تم إيقافها بناء على طلب الأخيرة ما أدى إلى توقف إمدادات الأسمنت والخرسانة للمشاريع التنموية في المنطقة.
كما ألزمت الإمارة الأمانة بالرد على طلبها بشكل عاجل مع تقديم الأسباب والحيثيات التي دفعتها إلى اتخاذ قرار الإغلاق ومدى التأثيرات السلبية التي تنعكس على مشاريع المنطقة.
يأتي تحرك إمارة المنطقة بناء على الشكاوى التي رفعها عدد كبير من المقاولين الذين عبروا خلالها عن تأثرهم بقرار الأمانة وهو ما كبدهم خسائر يومية بسبب التوقف، إضافة إلى تعطيل عدد كبير من المشاريع التي تعتمد على كميات الخرسانة الجاهزة لاستكمال عمليات البناء.