قال صندوق النقد الدولي اليوم الأحد أن من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي لدول الخليج العربية بمقدار النصف تقريبا إلى 3.5% هذا العام مع تراجع إيرادات الشرق الأوسط من صادرات النفط الخام بحوالي 300 مليار دولار وأضاف الصندوق أن من المحتمل أن تحقق السعودية وخمسة من جيرانها في اكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم عجزا ماليا يصل إلى 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة مع فائض بلغ 22.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2008 .

وقال مسعود احمد مدير قسم الشرق الأوسط واسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي أن النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي سيتراجع من 6.8% العام الماضي.

وأضاف في مؤتمر اقتصادي عن أسوأ توقعات اقتصادية عالمية لصندوق النقد منذ إنشاء المؤسسة عام 1944 "يوجد انهيار غير عادي في الثقة. الجميع يحجمون عن اتخاذ القرارات بشأن الإنفاق" وتابع "من الواضح أن الركود العالمي سيترك أثرا مهما على النمو من خلال انخفاض الصادرات والسياحة والتحويلات وارتفاع تكلفة الائتمان".

وتواجه إمارة دبي التي جعلت من نفسها خلال سنوات الازدهار مركز التجارة والأعمال في الخليج ركودا حادا الآن في قطاع العقارات أدى إلى الاستغناء عن عشرات الوظائف وآثار مخاوف من أن البنوك يمكن أن تعاني من تأخيرات في قروض الإسكان.

لكن رائد الصفدي كبير الاقتصاديين في حكومة دبي قال في المؤتمر أن اقتصاد دبي الذي يعتمد على النفط لما بين ثلاثة إلى أربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي سينمو بما يقل قليلا عن 2.5% هذا العام انخفاضا من حوالي ثمانية في المئة في 2009 .

ووصف الصفدي التوقعات بأنها "محافظة" وقال أنها تفترض سعرا متوسطا للنفط عند حوالي 48 دولارا للبرميل هذا العام.

وخفض الاقتصاديون توقعاتهم للنمو الاقتصادي الخليجي بعدما وضعت الأزمة المالية العالمية حدا أواخر العام الماضي لطفرة اقتصادية عززتها أسعار النفط المرتفعة.

وهوت أسعار النفط بأكثر من ثلثي قيمتها منذ بلغت مستويات قياسية فوق 147 دولارا للبرميل في يوليو تموز الماضي.

وأبدى اقتصاديون إقليميون آخرون تشاؤما اكبر من الصفدي وتوقعوا أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية والإمارات إلى اقل من واحد في المئة هذا العام بعد ظروف صعبة في النصف الأول.

وقال ماريوس ماراثيفتيس الرئيس الإقليمي للأبحاث في بنك ستاندرد تشارترد متحدثا في المؤتمر "على مدى التاريخ.. الطفرات التي غذتها السيولة انتهت بالدموع" وأضاف "كل مجلس التعاون الخليجي شهد طفرة تغذيها السيولة في السنوات القليلة الماضية، المشكلة كانت أن البنوك المركزية لم تكن لديها أدوات كافية لسحب السيولة من النظام"

ويضم مجلس التعاون الخليجي السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر وعمان، ولم يقدم صندوق النقد الدولي اليوم توقعات لنمو كل دولة على حدة وان كان الصندوق صحح توقعاته للنمو بالنزول أربع مرات في الشهور الثمانية الماضية.

وقال أن الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط والتي تشمل أيضا الجزائر وإيران والعراق وليبيا والسودان واليمن قد تشهد عجزا في الحساب الجاري يصل إلى 30 مليار دولار في 2009 بعدما حققت فوائض بلغت 400 مليار دولار العام الماضي.

وترغب دول إقليمية كثيرة في التحول لعجز مالي هذا العام لمساعدة اقتصادياتها في مواجهة الأزمة، وقال احمد أن السعودية والإمارات وعمان والبحرين والجزائر والعراق وإيران يمكن أن تتعرض لعجز في الميزانية إذا بلغ متوسط سعر النفط 50 دولارا للبرميل وأضاف انه "بمواصلة الإنفاق ستسهم الدول المصدرة للنفط بدرجة كبيرة في دعم الطلب العالمي وستعمل بمثابة عوامل استقرار أثناء الركود العالمي" وقال "بالنسبة لأغلب الدول يأتي هذا التدهور من موقع قوة كبيرة وبالتالي يمكن تحمله بصورة مريحة بفعل المخزون الكبير من الاحتياطيات التي كونتها هذه الاقتصاديات".

لكن احمد حذر من أن المخاطر للتوقعات "تميل إلى الاتجاه النزولي" مع تباطؤ النمو العالمي إلى 0.5% هذا العام.

وقال أن صناع السياسة يجب أن يركزوا على استعادة "العمل الطبيعي" للأسواق المالية على أن توجه السياسة النقدية باتجاه فك قيود أسواق الائتمان ويجب أن تركز السياسة المالية على تنفيذ إصلاحات حفز اقتصادية، وقال "استمرار الركود العالمي لفترة أطول سيعني مزيدا من ضعف الصادرات والسياحة والتحويلات" وأضاف أن من المقرر أن يتراجع التضخم في الخليج إلى 6.3% في 2009 من 10.6% في 2008 في حين يمكن أن تنخفض الإيرادات الحكومية من النفط إلى 257 مليار دولار هذا العام من 460 مليار دولار العام الماضي.