مشروع "بورصة العقارات" يتجاوز أول العقبات بموافقة "الشورى" على دراسته

مشروع "بورصة العقارات" يتجاوز أول العقبات بموافقة "الشورى" على دراسته

دخل مقترح بإصدار مشروع نظام لسوق العقار ‏السعودية في مجلس الشورى والمقدم من لجنة الشؤون المالية مرحلة ‏متقدمة، بعد موافقة المجلس اليوم من حيث المبدأ على ملاءمة ‏دراسة المقترح ‏وإحالته للجنة المختصة لإخضاعه لمزيد من الدراسة ‏وبشكل متأن، وعرض رأيها للمجلس في جلسة مقبلة. ويهدف المقترح المقدم من العضو المهندس محمد ‏القويحص إلى إنشاء سوق عقارية على غرار سوق المال بغرض تنظيم ‏‏وإدراج المشاريع العقارية من خلال تنظيم وإدارة الجهات المرخص لها بممارسة ‏قيد ‏وإدراج المشاريع في سوق واحدة تتناسب مع متطلبات الاستثمار والتطوير ‏العقاري، ‏وتلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وتحد من استغلال المواطنين في ‏مساهمات ‏وهمية أو التلاعب بأموالهم. حيث تتلخص فكرة مشروع نظام السوق ‏العقارية في أهمية رفع كفاءة السوق العقارية المحلية وتوفير ‏بيئة ‏استثمارية عقارية تتناسب مع المستجدات الحديثة من خلال توفير واستخدام ‏أساليب ‏التقنية الحديثة، وإيجاد سوق عقارية محايد تعمل تحت إشراف الدولة يتم ‏من خلالها ‏إدراج وتداول الوحدات العقارية بكل شفافية ووضوح، وعرض ‏الفرص الاستثمارية ‏للجميع بكل عدل ونزاهة.‏ وبحسب المشروع المقترح، ترتبط "السوق العقارية السعودية" مباشرة برئيس هيئة السوق ‏المالية وتكون صفتها النظامية شركة مساهمة، على أن تكون هذه السوق هي الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل في قيد ‏وإدراج المشاريع العقارية وتداول أسهم المشاريع المدرجة في السوق. ويدخل في هذه المشاريع: الأراضي البيضاء المطورة وغير المطورة، ‏الوحدات السكنية والتجارية والصناعية من شقق أو فلل أو دبلكس أو مكاتب ‏أو أبراج أو خلافه مما يندرج تحت هذا السياق لتشمل أنواع المشاريع ‏العقارية كافة بمختلف أغراضها. وقد اشتمل المشروع على عدد من المحاور الرئيسية، من أبرزها شرح عن الوضع القائم في المملكة وسلبياته حيث تطرق المقترح إلى ما يجري حاليا في المملكة لتسويق العقارات من أساليب تقليدية، كما شرح سلبيات هذا الوضع من وجهة نظره ومن أهمها استغلال بعض الأفراد المساهمات العقارية في سلب أموال المواطنين، تعثر بعض المساهمات كما أن بعضها وهمية، وتعدد الجهات المشرفة على سوق العقارات، إلى جانب البطء في التنمية العقارية لمقابلة النمو السكاني. ومن محاور المقترح أيضا السوق العقارية والحاجة إلى تطويرها حيث قارن أوضاع السوق المالية للشركات المختلفة وكيف تم تطويرها بإصدار نظام سوق المال وتكوين هيئة سوق المال لإدارة تداول أسهم الشركات المختلفة، وعدم وجود ما يقابل ذلك في تداول الوحدات العقارية حيث لا يوجد سوق للعقار أساسا، وأن ما يجري حاليا استمرار للأساليب التقليدية في بيع وشراء وتسويق للوحدات العقارية.
إنشرها

أضف تعليق