الرياض: ارتفاع المصانع النسائية إلى 259 مصنعا عام 2008

كشفت لـ "المرأة العاملة" الأميرة هيلة الفرحان مديرة الفرع النسائي للغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أن عدد المصانع التي تمتلكها سيدات أعمال سعوديات في مدينة الرياض ارتفع إلى 259 مصنعا خلال عام 2008 موزعة على عدد من الأنشطة الصناعية المتنوعة. وأضافت الفرحان أن المصانع الكيميائية تتصدر المصانع النسائية وبلغ عددها 77 مصنعا، تم صناعة المعادن حيث هناك 44 مصنعا تمتلكها سيدات، و43 مصنعا نسائيا لمواد البناء والزجاج ومنتجاته. وبينت الفرحان أن عدد مصانع الأثاث الخشبي والمعدني 21، و40 مصنعا للمواد الغذائية والمشروبات، و13 مصنعا لصناعية الجلود والغزل والنسيج، مضيفة أن سيدات أعمال الرياض يمتلكن سبعة مصانع في مجال الورق ومشتقاته وهناك ثلاثة مصانع متنوعة الأنشطة، منوهة بوجود مصنع واحد فقط في مجال التكييف والتبريد. وأكد المستشار الاقتصادي الدكتور أحمد بن محمد المعلم، أن هناك فرصاً استثمارية كثيرة ومتنوعة لا تعد ولا تحصى أمام المرأة السعودية. وبالتالي فإن المجال أصبح أمامها مفتوحاً كي تختار المشروع الذي يتناسب مع قدراتها ومواهبها ومن دون أن تجبر على الاستثمار في مجال لا تحبه. ونصح المعلم سيدات الأعمال للاستثمار في مشاريع الأعمال وهي تلك المشاريع التي يكون نشاطها إما تجارياً، أو صناعياً، أو خدمياً، أو زراعياً. وبين أن مشاريع الأعمال تعد مشاريع منتجة ومفيدة لما تعود به على المستثمرة بالمنفعة الخاصة، وكذلك تعود على الاقتصاد الوطني بالمنفعة العامة، حيث إن أنشطة تلك المشاريع سواء كانت تجارية أو صناعية أو خدمية أو زراعية من شأنها أن تحرك العجلة الاقتصادية والاجتماعية في الوطن. وأضاف أنها تفيد القطاع الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل بشتى أنواعها ومستوياتها، كما أنها تفيد القطاع التجاري من بيع وشراء وتداول وحركة داخل المملكة، كما أنها أيضاً تفيد القطاع المصرفي من سحب وإيداع وقروض وغيرها، الأمر الذي يعود نفعه بشكل خاص على المستثمرة كما يعود نفعه بشكل عام على المجتمع. لافتا إلى أن العائد على الاستثمارات في تلك المشاريع جيد وقد يصل إلى جيد جداً بل قد يصل إلى الممـتاز فـي غالب الحالات، مؤكدا أن الاستثمار في تلك المشاريع هو استثمار مستمر وطويل الأمد، ويحقق دخلاً مستمراً، و تتوارثه الأجيال ويتمتع بدرجة جيدة من الأمان ومن الاستقرار. واعتبر المعلم المشاريع الاقتصادية من الاستثمارات التي تنمو قيمتها مع الوقت، حيث نجد أن كثيرا من المشاريع تزداد قيمتها مع مرور الوقت، كالاسم التجاري أو العلامة التجارية. منوها إلى وجود الدعم المادي القوي من الدولة لتلك المشاريع حيث أنشئت صناديق لدعم هذا المجال، كصندوق التنمية الصناعي وصندوق التنمية الزراعي والصناديق الخاصة التي تدعم تلك المشاريع التجارية وتمنحها المساعدات والقروض الميسرة وطويلة الآجال. وزاد أن من مزايا الاستثمار في المشاريع الاقتصادية وجود الدعم القوي من الدولة لتصدير منتجات الصناعة الوطنية إلى خارج الدولة بكل يسر وأمان من خلال هيئة تنمية الصادرات السعودية، التي تساعد المستثمر الصناعي على تصدير منتجاته متمتعاً بدرجة عالية من الأمان والاستقرار. وأكد أن بعض المشاريع قد تتناسب مع أشخاص معينين وقد لا تتناسب مع أشخاص آخرين أو قد يتناسب مع قدراتهم المادية وقد لا يتناسب مع آخرين، وبالتالي فإننا نجد أنه من الأخطاء التي تحصل عند اختيار النشاط الاستثماري سواء كان تجاريا أو خدميا أو صناعيا أو زراعيا أن تتم بطريقة عشوائية، اجتهادية فردية، وغير مدروسة، أو يكون اختيار المشروع بالتقليد، أي تقليد الآخرين، مطالبا سيدات الأعمال بالاستعانة بالمختصين من المكاتب الاستشارية الموثوق بهم.