انهيار "وول ستريت" يؤكد الحاجة العالمية إلى تغيير الأنظمة المالية السائدة

يتساءل فاين، رئيس الجماعة المستقلة لمصرفيي أمريكا: "هل نريد حقاً أن يكون لدينا المزيد من الوحوش القبيحة الضخمة التي تنتشر في أرجاء أمريكا وتسحق بأقدامها الناس وتدمر حياتهم؟" وهو يقول إنه يخشى أن المزيد من التشريعات المالية الجديدة في الولايات المتحدة ربما تشتمل على إدماج الوكالات التي تفضل البنوك الكبرى على البنوك الصغيرة الأعضاء في الجماعة المستقلة والبالغ عددها خمسة آلاف بنك. من جانب آخر، فإن روبرت جرايفِلد Greifeld يعتبر أن مجموعة ناسداك أو إم إكس Nasdaq OMX Group ستنتفع بفعل تغيير القوانين والقواعد في "وول ستريت" إذا كان من شأن هذه القواعد توجيه المزيد من الأعمال إلى قسم المقاصة والتخليص لتسيير عقود وتعاملات التأمين المتقابل على تقلبات أسعار الفائدة. وقد قال جرايفِلد، كبير الإداريين التنفيذيين في المجموعة، إن من شأن ذلك أيضاً تقليص أرباح شركات التداول الخاصة في المشتقات. في الأشهر المقبلة سيختار الرئيس باراك أوباما والكونجرس الفائزين والخاسرين في التصدي لأكبر مشروع لإدخال تعديلات على الأنظمة المالية منذ أن أنشأ فرانكلين روزفلت والكونجرس المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، وكذلك هيئة الأوراق المالية والبورصات في الثلاثينيات. هذا جزء من الثمن الذي يتعين على الصناعة أن تدفعه مقابل صفقة إنقاذ البنوك بقيمة 700 مليار دولار. وقال بول فولكر Paul Volcker، الرئيس الأسبق للبنك المركزي الأمريكي، في 15 كانون الثاني (يناير) في نيويورك، مطالباً بتشديد الأنظمة: "النظام الحالي تعرض للكسر والتلف. لقد فشل في اختبار السوق". يذكر أن فولكر، الذي يعمل حالياً في فريق لمستشاري أوباما، سيشهد اليوم أمام مجلس الشيوخ في جلسة مخصصة لبحث الموضوع. وسيناقش أوباما في البيت الأبيض خلال أيام إمكانية نزع سمة التحرير عن القطاع وإخضاعه مجدداً للأنظمة المتشددة في لقاءاته مع زعماء الكونجرس، وفقاً للمتحدث باسم البيت الأبيض روبرت جيبس. وقد بدأت بالفعل جماعات الضغط وكبار التنفيذيين في الشركات والمتداولون وشركات تشغيل صناديق التحوط، ببذل الجهود في سبيل التأثير في التشريع المقترح الذي يشتمل على ضوابط على صناديق التحوط (التي لا توجد أنظمة بشأنها)، وعلى قواعد جديدة بشأن رواتب التنفيذيين، وتقييد عقود التأمين المتقابل على الائتمان وقصرها على الجهات التي تملك المال الذي تقوم عليه القروض. "لحظة تاريخية مهمة".. وزير المالية الأمريكي السابق هانك بولسون هو من بين الداعين إلى دمج هيئة الأوراق المالية والبورصات مع هيئة التداول في السلع والعقود الآجلة. وهناك مقترحات أخرى من قبيل الجمع بين الأجهزة الرقابية الخمسة التي تنظم أعمال البنوك في الولايات المتحدة، وخلق جهاز رقابي فيدرالي جديد للإشراف على صناعة التأمين، وإنشاء جهاز رقابي عام لجميع التعاملات المالية. وأوضح روبرت إنجل Engle، وهو أستاذ في كلية شتيرن لإدارة الأعمال في جامعة نيويورك والحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 2003: "هذه لحظة تاريخية مهمة. نحن ننظر الآن إلى موقف لم يسبق لنا أن شهدنا مثله قط. في مثل هذه الظروف فقط تستطيع لفت أنظار الناس حتى يقوموا بالتخلي عن شيء يظنون أنه حق خاص لهم". ويمكن للتغييرات المقترحة في الأنظمة أن تقلب ثلاثة عقود من التحرير. هذه التغييرات مدفوعة بفعل الانهيار الذي كلف الشركات المالية العالمية أكثر من تريليون دولار وأثار غضب وسخط دافعي الضرائب الذين خسروا صناديقهم التقاعدية. تبعث على الخزي "تبعث على الخزي" هو التعبير الذي استخدمه أوباما في وصف العلاوات البالغة 18.4 مليار دولار، التي دفعها أهل الحي المالي في "وول ستريت" لأنفسهم في السنة الماضية. وقد وعد بتقييد رواتب التنفيذيين العاملين في الشركات التي قبلت أموال الحكومة المقدمة لإنقاذها من الفشل. وفي الشهر الماضي أخبر أوباما الأعضاء الديمقراطيين في الكونجرس أن نزع صفة التحرير عن القطاع المالي هو الركن الأساسي الثالث في إعادة بناء الاقتصاد، إلى جانب تعزيز أوضاع البنوك وصفقة التحفيز الاقتصادي بقيمة 819 مليار دولار الرامية إلى إنتاج ملايين الوظائف. يذكر أن الحكومة الأمريكية في السنة الماضية أنقذت عدداً من البنوك والشركات أو استحوذت عليها أو قدمت لها المساعدة. وهذه البنوك هي: بنك بير شتيرنز Bear Stearns، بنك ميريل لينتش Merrill Lynch، مجموعة التأمين الدولية الأمريكية American International Group، وفاني ماي Fannie Mae وفريدي ماك Freddie Mac للقروض السكنية، وبنك سيتي جروب Citigroup. وكان من شأن انهيار بنك ليمان براذرز Lehman Brothers في أيلول (سبتمبر) 2008 أن أثار موجة من الهلع في أسواق الائتمان الأمريكية، ما اضطر بن برنانكي، رئيس مجلس البنك المركزي الأمريكي، وهانك بولسون إلى طلب مبلغ 700 مليار دولار من الكونجرس لتثبيت استقرار النظام المالي. وهذا الجيشان تسبب في إحداث هزة عنيفة في صناعة شكلت عام 2007 ما نسبته 33 في المائة من أرباح الشركات الأمريكية، وكان يعمل فيها 8.25 مليون شخص. وفي السنة الماضية هبطت نسبة الأرباح إلى 26 في المائة من الإجمالي، في حين أن أكثر من 227 ألف شخص من العاملين في القطاع المالي خسروا وظائفهم منذ أن بلغ القطاع الذروة في شباط (فبراير) 2007. ثقة المستثمرين في إحدى المقابلات قال بارني فرانك، رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي، البالغ من العمر 68 عاماً، وهو ديمقراطي عن ولاية ماساتشيوستس، والمسؤول عن وضع مسودة التشريع الرئيسي: "إن إصلاح الأنظمة أمر أساسي في إعادة الاقتصاد إلى وضعه السليم، فالمستثمرون خائفون من الاستثمار، وإن أحد العناصر التي لا بد أن تكون لدينا هو الإحساس بالثقة من جانب المستثمرين والاطمئنان إلى أن بإمكانهم العودة للسباحة، وهذا يعني الإصلاح". في الوقت نفسه، قال وليم سايدمان Seidman، وهو رئيس سابق لمجلس إدارة المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، في إحدى المقابلات، إن كل ما نحتاج إليه فعلاً ربما لا يعدو المزيد من النشاط الإشرافي من قبل الأجهزة الرقابية الحكومية. وقال: "إنني غير مقتنع بأن (هذه التغييرات الجذرية) لا بد منها، كل ما في الأمر أن الأجهزة الرقابية قصرت في أداء واجبها، أما القوانين فهي جميعاً موجودة في الكتب". مسَلِّمون بالتغيير يقول التنفيذيون في الشركات المالية إنهم مسَلِّمون بالتغيير. ويوضح جيمي دايمون Jamie Dimon، كبير الإداريين التنفيذيين في بنك جيه بي مورجان آند تشيس JPMorgan Chase، في مقابلة على الفيديو مع مجموعة من الصحافيين والمحللين في 15 كانون الثاني (يناير): "نأمل أن ينتهي بنا المطاف بإنتاج تشريعات جيدة، بدلاً من الخروج بتشريعات في غاية السوء تأتي على عجل وتكون مليئة بمشاعر الغضب". يذكر أن الهيكل التشريعي الذي وضعه روزفلت في الثلاثينيات استجابة للكساد العظيم يظل على حاله إلى حد كبير. حتى الآن أفلح هذا التشريع أكثر ما يمكن في حماية المستثمرين من الإساءة والاستغلال، وفي حماية ودائع الزبائن في البنوك. في عام 1933 أنشأت الحكومة الأمريكية "المؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع"، في أعقاب إفلاس الآلاف من البنوك، وهو ما أتى على مدخرات المستهلكين وقضى عليها. أُنشئت المؤسسة لاستعادة ثقة الناس بلنظام البنكي والحؤول دون تدافع العملاء لسحب أرصدتهم من البنوك. ومنذ ذلك الحين، كما تقول المؤسسة، لم يفقد أي عميل أية أموال في ودائعه إذا كانت ضمن الحد الأعلى الذي تضمنه الحكومة، الذي كان مقداره في البداية 100 ألف دولار لكل حساب، ثم رُفع بصورة مؤقتة إلى ربع مليون دولار لكل حساب في السنة الماضية. وفي عام 1934 أنشئت هيئة الأوراق المالية والبورصات، التي ألزمت الشركات العامة بتسجيل نفسها لدى الهيئة وتقديم تقارير سنوية حول وضعها المالي. وقد أخفقت "الهيئة" في اكتشاف مخطط التحايل على المستثمرين الذي تدعي الحكومة أن برنارد مادوف Madoff قام به (من خلال إيهامهم بتقديم عوائد مرتفعة فوق الحد)، وتمكن من النصب على الناس بمبلغ 50 مليار دولار. كما أنها لم تلاحظ كثرة النماذج الرياضية الخاطئة لتحليل المخاطر والإفراط في الديون الثقيلة (أي اقتراض المال بضمان الديون) في السنة الماضية، الذي أدى إلى انهيار بنك بير شتيرنز. صانعو القرارات حيث إن النظام الرقابي بأكمله يتعرض للهجوم الآن، فإن الاتحادات التجارية، التي تمثل البنوك، وشركات الوساطة المالية في القروض السكينة، والمتداولون في عقود التأمين المتقابل على الائتمان، هذه الاتحادات تناور الآن للحصول على مقترحات من فرانك وفولكر، ووزير المالية تيموثي جايتنر Geithner، ولورنس سمرز، كبير مساعدي أوباما في الفريق الاقتصادي للبيت الأبيض. وفي الأسبوع الماضي قامت جمعية الصناديق المدارة Managed Funds Association في واشنطن، التي تمثل صناديق التحوط، بتوظيف اثنين آخرين من المتخصصين في الضغط على الحكومة، من بنك ميريل لينتش ومجموعة كريدي سويس Credit Suisse، وفقاً لموقعها الإلكتروني على الإنترنت. من جانب آخر، فإن المائدة المستديرة للخدمات المالية في واشنطن، وهي مجموعة من 100 شركة مالية، تشتمل على "جنرال إلكتريك"، شركة فيزا، وبنك ويلز فارجو Wells Fargo، أعلنت في 30 كانون الثاني (يناير) عن "المبادئ الستة" للتغيير، منها دمج الأجهزة الرقابية المختصة بالإشراف على البنوك. كما أن روبرت كيلي، رئيس مجلس إدارة بانك أوف نيويورك ميلون، يترأس فريقاً من منتدى الخدمات المالية للخروج بتوصيات يستطيع الاتفاق بشأنها هذا المنتدى الذي يضم 17 شخصاً من كبار الإداريين التنفيذيين في شركات الخدمات المالية، كما قال رئيس المنتدى روبرت نيكولز. في حين أن الفريق الاقتصادي للرئيس أوباما لم يصرح بعد عن مقترحاته حول رفع التحرير في النظام المالي، إلا أن برنانكي وفرانك وفولكر أوضحوا بعض العناصر الأساسية للمشروع. قال برنانكي في 13 كانون الثاني (يناير): "المؤسسات المالية مهما كان نوعها التي يمكن أن تشكل مخاطرة تمس النظام المالي بأسره لا بد لها من أن تقبل بإشراف رقابي قوي بصورة خاصة لعملياتها في اتخاذ المخاطر". المخاطر الشاملة على كامل النظام المالي قال فرانك إن على رأس أولوياته خلق جهاز رقابي يتولى تنظيم المخاطر الشاملة، وربما يكون ذلك ضمن البنك المركزي الأمريكي، للإشراف على نشاطات أية شركة مالية، سواء كان ذلك مصرفاً أو صندوق تحوط أو شركة تأمين، إن كانت هذه الشركة يمكن أن تشكل خطراً على النظام بأكمله. في الشهر الماضي أصدر فولكر خطة لإدخال تعديلات شاملة على النظام تتألف من 18 جزءا، وهي خطة ترعاها مجموعة الثلاثين، وهي منظمة تضم مسؤولين سابقين في البنك المركزي وعدداً من وزراء المالية السابقين. وقال فولكر إن الشركات التي من هذا القبيل "ستخضع لنظام إشرافي قوي بصورة خاصة". أوصى فولكر بوضع حدود عليا على التداول الذي تستطيع القيام به الشركات التي من قبيل بنك جولدمان ساكس والتصرف في رأسمالها الخاص، وحث على ضرورة الإشراف على المتطلبات الرأسمالية لصناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة، التي يُعتبر أنها "تبلغ من كبر الحجم حداً لا يمكن معه السماح بفشلها". وقال فولكر إنه سيقدم الخطة إلى أوباما، ووصفها بأنها "مؤشر معقول على التوجه الذي لا بد لنا من الذهاب إليه". #2# مراجعة التعويضات والعلاوات المزيد من التمحيص والمراجعة يمكن أن يضمن أن خطط تعويضات التنفيذيين لا تشجعهم على الإفراط في اتخاذ المخاطر، وفقاً لما يقوله فولكر وبرنانكي، وهذا يعني أن المراقب على البنوك (في البنك المركزي الأمريكي)، الذي يبلغ دخله السنوي على الأكثر 198 ألف دولار، يمكن أن يعترض على صفقة التعويضات مثل التي حصل عليها رتشارد فولد Fuld، رئيس مجلس إدارة بنك ليمان براذرز بقيمة 34.4 مليون دولار عن عام 2007، أي قبل تسعة أشهر من انهيار البنك. إحدى النقاط المهمة التي يركز عليها برنامج التغيير هي إدخال الإشراف الحكومي على مجالات غير خاضعة للتنظيم، مثل صناعة صناديق التحوط التي تدير أموالاً تصل إلى 1.5 تريليون دولار. وفي 29 كانون الثاني (يناير) اقترح عضوا مجلس الشيوخ كارل ليفن Levin وتشارلز جراسلي Grassley، مشروع قانون يُلزِم صناديق التحوط بتقديم بيان إفصاح سنوي إلى هيئة الأوراق المالية، والالتزام بمعايير حفظ السجلات التي وضعتها الهيئة، والتعاون مع تحقيقاتها. وأثناء الجلسات التي عقدها الكونجرس لتثبيت جايتنر "وزير المالية"، وماري شابيرو Schapiro، التي عينها أوباما لتتولى رئاسة مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والبورصات، وافق الاثنان على مبدأ إلزام صناديق التحوط بتسجيل نفسها لدى الأجهزة الرقابية. وأوصى فولكر أن الصناديق ذات الحجم الذي يبلغ من الكبر حداً يجعلها "مهمة بالنسبة للنظام بأكمله" ينبغي عليها أن تفي بمعايير رأس المال والسيولة وإدارة المخاطر. تنظيم المشتقات كذلك يقترح المشرعون تطبيق الإشراف على المشتقات غير الخاضعة للتنظيم التي يتم تداولها خارج إطار البورصات الرسمية. والمقصود بالمشتقات الأدوات المالية المشتقة من الأسهم والسندات والقروض والعملات والسلع. يذكر أن الرهانات الرديئة على عقود التأمين المتقابل على الائتمان، التي يتم التداول بها في شركات خاصة، وتقوم على السندات والقروض وتستخدم للمضاربة على قدرة الجهات المصدرة لهذه الأوراق المالية على تسديد التزاماتها الائتمانية، هذه الرهانات أدت إلى انهيار شركة التأمين الدولية الأمريكية AIG واستيلاء الحكومة عليها في أيلول (سبتمبر). وفي الوقت الحاضر يقوم النائب كولن بيترسون، وهو رئيس اللجنة الزراعية في مجلس النواب، بتوزيع مشروع قانون يقضي بالحظر المؤقت للتداول في عقود التأمين المتقابل على الائتمان ما لم يكن المستثمرون يملكون السندات التي تقوم عليها عقود التأمين المذكورة، وهو ما يحدث في 20 في المائة فقط من التداولات الحالية، وفقاً لما يقوله إريك دينالو Dinallo، الناظر الإداري لدائرة التأمين في نيويورك. من شأن هذا الإجراء كذلك أن يفرض تسيير معاملات هذه التداولات ضمن أحد بيوت المقاصة والتخليص. عقود التأمين المتقابل على الائتمان قال روبرت بيكل Pickel، كبير الإداريين التنفيذيين في الرابطة الدولية للتأمين المتقابل والمشتقات، التي تضم الشركات في الصناعة، إن مشروع القانون الذي يقترحه بيترسون "سيقضي عملياً" على صناعة عقود التأمين المتقابل في الولايات المتحدة. وقال: "ليس هناك ما يستدعي وضع قانون يفرض التخليص والتقاص على جميع المشتقات التي تتم خارج البورصات الرسمية". ويمكن للمشروع المقترح أن يفيد بيوت المقاصة الجديدة التي تتنافس على التداولات في عقود التأمين المتقابل على الائتمان. كما أنه سيقلص كذلك من أرباح مؤسسات التداول التي من قبيل بنك جولدمان ساكس وبنك مورجان ستانلي، التي تأتي نسبة كبيرة من أرباحها، تصل إلى 40 في المائة، من التداول في هذه المشتقات، وفقاً لمؤسسة كريديت سايتس CreditSights، وهي شركة أبحاث في نيويورك. قال جرايفيلد، بعد أن ألقى كلمة في نادي الصحافة الوطني في واشنطن في الشهر الماضي: "إذا وضعت هذه الأوراق المالية ضمن البورصات الرسمية، فستنهار الفروق في أسعار الفائدة بصورة عجيبة تماماً". هناك مقترحات أخرى، منها إنشاء جهاز رقابي جديد في الولايات المتحدة للإشراف على صناعة التأمين، التي تخضع الآن لتنظيم حكومات الولايات، أو وضع جميع أجهزة الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية معاً ودمجها في جهاز حكومي واحد، مثل هيئة الخدمات المالية في بريطانيا. القتال بضراوة لا تتفق شركات الخدمات المالية فيما بينها على الشكل الذي يمكن أن يكون أفضل ما يمكن. يقول فاين إن المصرفيين المحليين في منظمته يشعرون بالقلق حيال إنشاء جهاز رقابي واحد، على اعتبار أنه يمكن أن يركز أكثر ما يمكن على البنوك والشركات الكبرى ويتبنى سياسات تشجع على الاندماج، على نحو يجعل من الصعب بالنسبة إلى الشركات المنافسة الصغيرة أن تظل على قيد الحياة. ويؤكد أوباما أن خطة الأجهزة الرقابية ستكون جاهزة بحلول الثاني من نيسان (أبريل)، حين تجتمع مجموعة العشرين من البلدان الصناعية والأسواق الناشئة في لندن. وقال تشارلز دالارا Dallara، رئيس معهد التمويل الدولي في واشنطن، الذي يمثل تقريباً 400 شركة عالمية، بما في ذلك بنك باركليز وبنك الشركة العامة Societe Generale، إن المعهد يحض الأجهزة الرقابية في مختلف أنحاء العالم على تنسيق جهودها، بحيث إن البنوك لا تجد نفسها أمام قوانين متضاربة، وتكاليف إضافية، في كل بلد. يذكر أن المعهد، الذي يتصدره يوسف أكرمان Josef Ackermann، رئيس دويتشه بانك، يقترح إنشاء مجلس تنسيقي تنظيمي مالي عالمي، يتولى الإشراف على المؤسسات المالية الدولية الكبرى. وينبغي أن ينتظر المشرعون حتى تنتهي الأزمة قبل إعادة كتابة المعايير، كما يقول وين أبيرناثي Abernathy، نائب الرئيس التنفيذي لرابطة المصرفيين الأمريكيين في واشنطن. وقال: "حين تبدأ بتغيير القواعد، يذهب المستثمرون إلى الهامش". وأضاف أنه يجدر بالمشرعين الانتظار، لأنه "من الصعب العمل على خطة لإعادة تنظيم دائرة الإطفاء حين يكون أمامك عدد كبير من الحرائق المشتعلة في كل مكان". المصدر: بلومبيرج