فرض الاتحاد الإفريقي أمس عقوبات على موريتانيا التي استولى فيها مجلس عسكري على السلطة في آب (أغسطس) الماضي وأطاح بأول رئيس منتخب بشكل ديمقراطي في البلاد. ودعا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في بيان الدول الأعضاء في الاتحاد إلى تنفيذ قراره وأكد أن العقوبات يجب أن تصاحبها جهود لإعادة النظام الدستوري إلى موريتانيا. وأضاف البيان "يحث المجلس السلطات التي انبسقت عن الانقلاب على التعاون الكامل مع مفوضية الاتحاد الإفريقي بهدف العودة الفورية إلى النظام الدستوري وحل الأزمة السياسية في البلاد سريعا". وتشمل العقوبات منع إصدار تأشيرات وقيودا على السفر وتجميد أصول مملوكة لكل الأفراد المدنيين والعسكريين الذين يقومون بأنشطة تدعم ما وصفه الاتحاد الإفريقي "بالوضع الرهان غير الدستوري". ولم يتسن الحصول على تعليق بشأن قرار الاتحاد الإفريقي من أي من أعضاء المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا الذي يقوده محمد ولد عبد العزيز القائد السابق للحرس الرئاسي والذي تزعم الانقلاب. واستخدم الاتحاد الإفريقي العقوبات في الماضي ضد توجو للضغط لإجراء انتخابات في عام 2005 وضد جزيرة أنجوان الانفصالية في جزر القمر التي أطيح بقائد المتمردين

فيها بدعم من الاتحاد العام الماضي. وموريتانيا منتج كبير لخام الحديد ومنتج صغير للنفط. ومن المقرر أن تجرى انتخابات في السادس من حزيران (يونيو) المقبل. وتطالب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عبد العزيز بإعادة تنصيب الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله الذي رفعت عنه الإقامة الجبرية في

كانون الأول(ديسمبر) الماضي.