ملتقى الشراكة.. الحديث ذو شجون

الناظر إلى واقع المشاركة الاجتماعية والتطوعية في مجتمعنا يجدها ومنذ سنوات تعتمد على المبادرات الفردية الاجتهادية، ولكن مع حركة التنمية التي شهدتها المملكة والتطور الذي عاشه القطاع الخاص نجد الحاجة إلى تقنين مشاركة الشركات في العمل الاجتماعي والخيري بما يحقق الفعالية القصوى للمستفيد النهائي. لا ينفي أحد أهمية الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص عامة وخاصة في مجالات العمل الخيري والمسؤولية الاجتماعية، ولا يمكن لأحد أن يجادل حول حيوية ومركزية الدور الذي يجب على القطاع الخاص أن يلعبه في الإسهام في حمل الهموم الوطنية. لكن قبل ذلك علينا أن نطرح السؤال بوضوح - وهو الذي يتردد في أروقة العاملين في القطاع الخاص - وهو: ماذا فعل القطاع العام المسؤول الأول الذي يمتلك من القدرات والإمكانات الشيء الكثير، وهو المعني بشكل رئيس بهموم المواطن السعودي، في الوقت الذي يطلب من القطاع الخاص أن يفعله. ونحن نجد في كل عام أموالا ترصد فعليا. قيادة المملكة الرشيدة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله لم تدخر جهداً في سبيل النهوض بواقع المواطن السعودي، وقد وفرت هذه القيادة على الدوام ما يمكن أن يسهم في تحقيق إنجازات تعود بالنفع على المواطن. وعلى سبيل المثال وليس الحصر نتذكر في هذا الصدد أن جلالته قام في 1423هـ بجولات مشهورة واستمع للفقراء وأمر بوضع استراتيجية لمعالجة الفقر ورصد عشرة مليارات للإسكان الشعبي، إضافة إلى مخصصات ستصل إلى مليار للصندوق الخيري الوطني.. ومخصصات للقطاع الصحي والإسكاني.. والسؤال، هل يمكن أن نتعرف على الإنجازات التي تحققت؟ نحن في حاجة إلى أن نخرج من أسر القوالب النظرية إلى فضاء الحلول العملية، لا يهم المواطن حسن صياغة الخطط وإبداع الحلول على الورق، ما يهمه أن يستفيق على تحسن عملي ملموس يلحظ آثاره بادية على حياته. وقد شهدنا في الأيام الماضية ملتقى الشراكة والمسؤولية الاجتماعية بين القطاعين العام والخاص، برعاية كريمة من وزارة الشؤون الاجتماعية وتحت شعار (مجتمعنا..مسؤوليتنا).. نتمنى أن يكون هذا الملتقى مستهل حقبة جديدة ننتقل فيها من ضيق التنظيرات إلى آفاق الفعل والإنجاز، وأن توضع آليات قياس عملية ومحددة لقياس الإنجازات ومستوى تحقيق الأهداف، حتى نعلم المحسن فنقول له أحسنت ونكتشف المقصر فنبحث في أسباب تقصيره ونشرع في علاجها. إن أسوأ ما يمكن أن يزيد من عللنا الهلامية والضبابية عدم وجود معايير لبيان وقياس معدلات الإنجاز وحجم الإخفاقات.