الحكومة الكويتية تقر مشروع قانون دعم الاقتصاد

أقرت الحكومة الكويتية الخميس "مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي" الذي يتضمن حزمة محفزات للاقتصاد بمليارات الدولارات ويهدف إلى حماية النظام المالي المحلي وإنقاذ عدد من الشركات الاستثمارية المتعثرة. وقالت الحكومة أن مشروع القانون الذي إحالته إلى مجلس الأمة لإقراره كي يصبح نافذا "يستهدف تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد (...) لاحتواء الآثار والانعكاسات السلبية المحتملة للازمة الاقتصادية العالمية على أوضاع الجهاز المصرفي والمالي والاقتصادي الوطني بصورة عامة وتجنب أي أزمات نظامية". وذكرت الصحف المحلية أن المشروع ينص على تخصيص أربعة مليارات دينار على الأقل (14 مليار دولار) لضمان التسهيلات المصرفية القديمة والجديدة بهدف مواجهة أزمة الائتمان ولتأمين قروض للشركات الاستثمارية المتعثرة. وبحسب الصحف، يتضمن مشروع القانون إمكانية استخدام المال العام لتامين قروض للشركات التي تعاني من أزمة سيولة ولضمان القروض المصرفية لفترة تصل إلى 15 عاما. وينص المشروع أيضا على شراء الدولة للأصول الرديئة لدعم القطاع المصرفي. وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، عبر مجلس الوزراء "عن أمله في أن يؤدي هذا المشروع بقانون إلى تعزيز الاستقرار المالي في البلاد وان يسهم في دفع عجلة النشاط الاقتصادي في مختلف قطاعاته ودعم اقتصادنا الوطني". وكانت الكويت ضمنت جميع الودائع في المصارف العاملة في البلاد. وتعاني عدة شركات استثمارية من صعوبة في تسديد مستحقات ديونها مع ازدياد صعوبة الاقتراض وتراجع قيمة الأصول بقوة.