طالب أعضاء في مجلس الشورى أمس، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتزويد المجلس بتوضيح مفصل عن مدى تأثير الأزمة المالية العالمية وتداعياتها في استثماراتها الخارجية. حيث رأى الأعضاء من خلال مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأن التقريرين السنويين للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعامين الماليين 1426/ 1427هـ و1427/1428هـ وملاحظتهم، أن التقرير خلا من أي توضيح حول مدى تأثر استثمارات المؤسسة الخارجية بالأزمة العالمية وما إذا كانت قد تكبدت أية خسائر جراء ذلك، والتي قدر حجمها بنحو 70 مليار ريال أي ما نسبته 33 في المائة من إجمالي استثماراتها.
كما تضمنت مناقشات الأعضاء أيضا بأن الوقت حان لمطالبة مؤسسة التأمينات بضرورة العمل على تخفيض نسبة الاستثمارات الخارجية بحيث لا تتجاوز 10 في المائة من إجمالي استثماراتها وتحويلها إلى داخل البلاد، خاصة في ظل الحديث عن ما تمتاز به البلاد من البنية الثابتة والبيئة الاستثمارية الواعدة والجاذبة، متسائلين عن كيفية مطالبة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية للحضور إلى داخل المملكة للاستثمار فيها، ونحن نجد أننا نقوم والمؤسسات الحكومية بالاستثمار في الخارج وبنسبة تصل إلى 33 في المائة.
كما أكد الأعضاء على مباشرة وإلزامية تطبيق زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين والمستفيدين الآخرين من نظام التأمينات الاجتماعية سنويا لمواجهة ما تشهده البلاد من زيادة في معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة أن المؤسسة العامة للتأمينات لم تمانع من رفع معاشات المتقاعدين وتخصيص نسبة زيادة في هذا الفرع لمواجهة الارتفاع في الأسعار، بل رأت المؤسسة الحاجة إلى رفع المعاشات، على الرغم من اشتراطها أن يكون هناك مصادر تمويل لمقابلة هذه الزيادة، مرجعة ذلك - وفقا لردها على تساؤلات مجلس الشورى في هذا الشأن - إلى أن الاشتراكات الحالية وعائدات استثمارها محددة لتمويل المنافع الحالية فقط، إلى جانب أن مجلس إدارة المؤسسة لا يملك صلاحية زيادة المعاشات أو إقرار بدل لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وأشار تقرير المؤسسة إلى أن إجمالي الاستثمارات المتداولة لها تجاوز الـ 343 مليارا خلال العام المالي 1427 - 1428هـ بنسبة ارتفاع بلغت 18 في المائة عن العام السابق، فيما بلغت إيرادات المؤسسة الاستثمارية عام التقرير نحو 15 مليار ريال بنسبة زيادة قدرها 13.4 في المائة، تمثل إيرادات الاستثمارات النقدية 54 في المائة منها، استثمارات الأسهم 45 في المائة، والباقي يتوزع على العقارات والأراضي والاستثمارات المتنوعة.
بينما بلغ إجمالي إيرادات المؤسسة مع نهاية عام التقرير 25 مليار ريال بنسبة زيادة 12.1 مقارنة بالعام الأسبق (26 - 27هـ)، وتمثل الاستثمارات المحلية 64 في المائة منها، والخارجية 36 في المائة. أما صافي الأرباح غير المحققة فبلغت 93 مليار ريال في نهاية فترة التقرير.
فيما بلغت الاستثمارات غير المتداولة أكثر من ثلاثة مليارات ريال، وتمثل المباني الاستثمارية منها نسبة 58 في المائة، الأراضي الاستثمارية 26 في المائة، والمتبقي للمباني الاستثمارية تحت التنفيذ بنسبة 2 في المائة. كما تساهم المؤسسة في استثمار أموالها في رساميل العديد من الشركات الوطنية كعضو مؤسس أو مساهم حيث تشارك في 57 شركة وطنية.
واشتملت توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأن التقريرين الماليين لمؤسسة التأمينات، باعتماد حصة الحكومة في التأمينات الاجتماعية في ميزانية الجهة التابع لها العامل ضماناً لسداد هذه الحصة في المواعيد المحددة. وجاءت هذه التوصية بعد أن تبين للجنة أثناء دراستها تقريرين عدم تسديد وزارة المالية مستحقات المؤسسة في الأوقات المحددة حيث وصلت المديونية الحالية عن اشتراكات عمال الحكومة في التأمينات الاجتماعية 1.2 مليارريال، لذلك رأت اللجنة ضرورة اعتماد حصة الحكومة في ميزانية الجهة التابع لها العامل لضمان السداد في الوقت المحدد وتحقيقاً لوحدة ميزانية كل جهة حكومية وتضمنها جميع بنود الإيرادات والمصروفات الخاصة بها.
كما أوصت اللجنة بضرورة تعاون جميع الأجهزة الحكومية مع المؤسسة في تزويدها بجميع المستندات المطلوبة في الوقت المحدد، وبررت اللجنة هذه التوصية بما ذكره تقرير المؤسسة من عدم تعاون بعض الجهات الحكومية في تزويدها بالمستندات والمعلومات الصحيحة المتعلقة بإجراءات تسجيل العاملين فيها في الوقت المناسب. مع العلم أن مجلس الشورى كان قد أصدر قراره بشأن سرعة إنهاء وزارة المالية تسوية الاشتراكات المتأخرة قبل ثلاث سنوات، وطالب بإنفاذ الأمر السامي المتضمن أن يقوم وزير المالية ووزير العمل بدراسة اقتراح أن تكون آلية سداد حصة الحكومة في التأمينات الاجتماعية باعتماد هذه الحصة في ميزانية الجهة الحكومية التابع لها العامل ضمن الباب الأول من ميزانية الدولة، إلا أنه وحسب ما ذكر التقرير المعروض على المجلس أن المؤسسة خاطبت وزارة المالية عدة مرات ولكن لم يتم شيء حتى الآن.
من جانبها، أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حرمان أكثر من 150 ألف مشترك سعودي يعملون في القطاع الحكومي من الاشتراك في فرع الأخطار المهنية والاستفادة من مزايا الفرع، بسبب استمرار الجهات الحكومية في عدم تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر قبل سبع سنوات القاضي بالتأكيد على جميع الأجهزة الحكومية تطبيق فرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات. كذلك أن المؤسسة حسبما أورد تقريرها أنها تعاني عدم الالتزام الكلي أو الجزئي من بعض الجهات الحكومية بما قضت به الفقرة السادسة من المادة التاسعة من نظام التأمينات الاجتماعية التي ألزمت الجهات الحكومية بضرورة مطالبة صاحب العمل الذي يتعامل معها بأن يقدم شهادة صادرة من التأمينات يثبت فيها أن منشأته مسجلة في المؤسسة وأنه قد قام بجميع التزاماته تجاهها، وترى المؤسسة الحاجة إلى صدور تعليمات بإلزام جميع الجهات الحكومية بتطبيق هذه الفقرة من نظام التأمينات.