ملتقى الشراكة والمسؤولية الاجتماعية بين القطاعين العام والخاص يواصل فعالياته
طالب الدكتور بندر بن محمد حجار نائب رئيس مجلس الشورى من القطاع العام تسهيل مهمة مؤسسات القطاع الخاص حتى تكون مساهماتها أكثر ملامسة للأولويات ، وأقرب لاحتياجات الناس ، وتلمسا لسد أوجه النقص الموجودة بالمجتمع .
وقال الدكتور بندر في كلمة افتتاحية للجلسة الأولى لملتقى الشراكة والمسؤولية الاجتماعية بين القطاعين العام والخاص اليوم ألقاها خلال مشاركته في أعمال اليوم الثالث لملتقى الشراكة والمسؤولية الاجتماعية الذي تختتم أعماله اليوم الثلاثاء تحت شعار " مجتمعنا .. مسؤوليتنا " بأنه إذا كان مطلوباً من القطاع الخاص أن يبادر للمشاركة في تبني بعض الأفكار النافعة للمجتمع ، فإن مسؤولية الأجهزة الحكومية المعنية أن تحدد لهذا القطاع ما تريد ، وما ترجو ، لتحقيق الغاية من برامج المسؤولية الاجتماعية التي يتم تبنيها .
وأوضح الدكتور بندر حجار أن قطاع الأعمال ليس قطاعا خيريا وأن هاجسه الأول تحقيق أكبر عائد من الربحية ، إلا أن دور مؤسسات القطاع الخاص أصبح دوراً محورياً في عملية التنمية ، وذلك لأنها غير معزولة عن المجتمع ، والمصدر الأساسي للثروة والتحديث وتوليد فرص العمل ، مما يحتّم عليها القيام بواجباتها الاجتماعية وفقاً للمفاهيم الحديثة بالإضافة إلى أن التطورات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في هذا العصر تتسم بالتغير السريع وهذا يقتضي مواكبة ومشاركة دائمتين من تلك المؤسسات في مجالات المسؤولية الاجتماعية .
وذكر أن المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال لا تعني مجرد المشاركة في الأعمال الخيرية وعمل الحملات التطوعية بل تتسع لتشمل تقديم خدمات إنسانية وفرص عمل لأفراد المجتمع للعب دور تنموي اجتماعي أساسي حتى يصبح العطاء من أجل التنمية جزءاً لا يتجزأ من أنشطة شركات هذا القطاع .
من جانب أخر أكد عوض الردادي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية أن للمسئولية الاجتماعية معاني ايجابية كثيرة منها انبثاقها من القيم الإسلامية المتمثل في ثلاثة عناصر مهمة هي : الأمانة ، والبر، والتقوى، بالاضافة إلى أنها تعمل على تحقيق مبدأ الشفافية والإفصاح وتطوير العلاقة مع المساهمين، وتوفير بيئة صحية للعاملين ، وتطوير برامج القدرات البشرية ، وعدم إصدار بيانات مضللة للمنتجات الخاصة بالشركة وتطبيق نظام التظلم للعاملين مشيراً إلى أن كل ذلك يسهم في رفع درجة الثقة بها في الأوساط الاجتماعية، من خلال تبني العديد من المشاريع التي تتمثل في دعم الأفكار التجارية للمبتدئين، وتوظيف الشباب عن طريق برامج السعودة، ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وظيفياً، بالإضافة إلى توظيف الأيتام والمعاقين بصرياً.
واستعرض بورقة العمل التي قدمها بعنوان " المسئولية الاجتماعية.. شراكة حكومية أهلية خيرية " بأن الاهتمام بهذا المجال أدى إلى نتائج إيجابية من أهمها تحسين سمعة الشركة ، وزيادة ثقة العملاء بها ، وانحسار الخلافات داخل الشركة ، وجذب موظفين ذوي كفاءات عالية ، مشيراً إلى أهمية التنبه للواجبات والمسئولية الاجتماعية وتأثيرها على مسيرة الإصلاح حتى لا تعود بالخسارة على الجميع ، بالاضافة إلى ضرورة مراعاة أوضاع ارتفاع الأسعار وأحوال الكساد الاقتصادي وعدم المبالغة في انتهاز تلك الأوضاع .
وعدد عوض الردادي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية أهم أهداف وسياسات الوزارة فيما يتعلق بالرعاية والتنمية الاجتماعية في رفع كفاءة القطاعات الاجتماعية لأداء مهامها بكفاءة وفاعلية من خلال التدريب والتعليم والابتعاث والاستفادة من نتائج الدراسات والبحوث المتخصصة ، ووضع خطط بعيدة المدى للبحوث والدراسات الاجتماعية وتحددي الأولويات طبقاً للمستجدات الاجتماعية ، بالإضافة إلى توفير الرعاية الاجتماعية للأفراد داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية ، وتوفير الرعاية الاجتماعية للأفراد والأسر في بيئاتهم الطبيعية من خلال تشجيع الأسر للقيام برعاية الأطفال المحتاجين للرعاية كأسر بديلة إضافة إلى دعم برامج المعوقين المقيمين مع أسرهم مالياً وفنياً ، ودعم الجمعيات الخيرية للعمل في مجال خدمات الرعاية الاجتماعية ، ورعاية وتقويم الأحداث بمؤسسات ودور التوجيه والملاحظة الاجتماعية ، والتأكيد على التماسك الأسري وزيادة الاهتمام ببرامج وخدمات الحماية الاجتماعية ورعاية الأسرة والطفولة من خلال برامج التوجيه والإرشاد الاجتماعي والأنشطة الوقائية .
من جانب اخر أكد الدكتور رشود بن محمد الخريف أمين عام جائزة الملك خالد الخيرية أهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات ودورها الفاعل في التنمية المستدامة للمجتمعات. مشيرا إلى أنه انطلاقا من حرص مؤسسة الملك خالد الخيرية على تأصيل العمل الخيري المؤسسي لخدمة المجتمع السعودي ، حيث اهتمت المؤسسة بالمسؤولية الاجتماعية وخصصت لها فرع من فروع جائزة الملك خالد الأربع باسم جائزة الملك خالد للمسؤولية الاجتماعية عام 2007م ، كما قامت أمانة الجائزة بوضع اللوائح والأنظمة والمعايير المنظمة لمنح هذه جائزة .
وأوضح الدكتور الخريف في ورقة عمل طرحها أمام ملتقى الشراكة والمسئولية الاجتماعية بين القطاع العام والقطاع الخاص، بعنوان " مفهوم التنافسية المسئولة ومؤشرها الوطني "، أنه إيماناً من مؤسسة الملك خالد الخيرية بأهمية توحيد الجهود وعقد الشراكات مع الجهات ذات الاهتمام المشترك لتقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه المجتمع السعودي والوصول لأفضل النتائج، إضافة إلى تطلع المؤسسسة لاستخدام أفضل الخبرات وجميع الموارد الممكنة لإحداث أثر إيجابي في حياة الناس، كما عقدت شراكة بين مؤسسة الملك خالد الخيرية والهيئة العامة للإستثمار لدعم وتبني مؤشر وطني للتنافسية المسؤولة لتوافق أهداف جائزة الملك خالد للمسؤولية الاجتماعية للشركات مع أهداف مبادرة التنافسية المسئولة منوها إلى أن هذه الشراكة تهدف إلى التعريف بالمؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة وجائزة الملك خالد المخصصة له، إضافة إلى إبراز مكونات هذا المؤشر وتوضيح الإجراءات المنهجية لتطبيقه على الشركات .
بعدها بدأت الجلسة الثانية والتي كانت بعنوان " القطاع الخاص والمسؤولية الاجتماعية شارك فيها مجلس الغرف التجارية السعودية في أعمال ملتقى الشراكة والمسؤولية الاجتماعية بين القطاع العام والقطاع الخاص بورقة عمل أعدها أمين عام مجلس الغرف الشيخ صالح التركي، وقدمها بالنيابة عنه نائب أمين عام مجلس الغرف التجارية السعودية المهندس فهد السلمي شدد فيها على أن المسئولية الاجتماعية استثمار وليست أعباء، مستشهدة بدراسة قامت بها "منظمة تسخير الأعمال التجارية لصالح المسؤولية الاجتماعية" في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي استنتجت أن الشركات التي توازن بين مصالحها ومصالح حاملي الأسهم حققت معدلات نمو ومعدلات توليد عمالة ماهرة تفوق الشركات الأخرى بنسبة أربعة أضعاف.
ودعت ورقة العمل إلى تركيز برامج المسئولية الاجتماعية على المجالات التى تحقق قيمة مضافة، فتلك البرامج لاتسهم فقط فى تحقيق مستوى عال من التماسك الإجتماعى وحماية البيئة وإحترام الحقوق الإجتماعية ولكن أيضا فى زيادة مستوى التنافسية بين كافة منشآت الأعمال وبخاصة الشركات الكبيرة التى يمكن أن يتوفر لديها عوامل سيطرة تغريها بممارسة ميول احتكارية.
وأشارت فاتن عبدالبديع اليافي المدير التنفيذي لإدارة برامج المسئولية الاجتماعية والخدمات والعلاقات العامة في مجموعة صافولا لدى استعراضها ورقة عمل طرحتها في ملتقى الشراكة والمسئولية الاجتماعية بين القطاع العام والقطاع الخاص بعنوان " ممارسات المسئولية الاجتماعية في القطاع التجاري "، إلى أن القطاع التجاري يمثل حوالي 80 بالمائة من إجمالي دعم القطاع الخاص في مجال المسؤولية الاجتماعية. منوهة إلى أن هناك نسبة نمو تقدر بأكثر من 1,000 بالمائة لعدد الشركات التي بدأت تدخل جديا في هذا المجال خلال الثلاثة الأعوام السابقة، فيما قدرت نسبة النمو للإنفاق على برامج المسؤولية الاجتماعية بحوالي 35 بالمائة إلى 45 بالمائة كل عام، حيث أصبح قطاع البنوك حيوي في هذا المجال.
من جانب آخر أكد المهندس محمد بن عون الله المطيري أن جائزة الملك عبد العزيز للجودة تسعى إلى أن تكون متميزة ورائدة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، وأن تحقق أهدافها للارتقاء بمستوى الجودة في المجالات الإنتاجية والخدمية في المملكة.
وفي نهاية الجلسة الثانية ناقش المشاركون محاور الجلسة والتى بعنوان القطاع الخاص والمسؤولية الاجتماعية ترأسها أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالرياض حسن بن عبدالرحمن العذل وشارك فيها عدد من المختصين والمختصات بالشأن الاجتماعي .
أضف تعليق