اوكسفام: الأزمة العالمية تتسبب في خفض النفقات الاجتماعية في إفريقيا

قالت مؤسسة اوكسفام الخيرية البريطانية اليوم أن الحكومات الإفريقية والجهات المانحة ستضطر إلى خفض النفقات الاجتماعية في عام 2009 نتيجة للازمة المالية العالمية. وقال محللون أن الآمال الأولية بأن إفريقيا قد تتجنب أسوأ أزمة ائتمان كانت سابقة لأوانها وأنها ستضار بشدة بسبب انخفاض الطلب على السلع وانخفاض التحويلات النقدية والاستثمارات الأجنبية والسياحة وضريبة الدخل. وقالت ايف اوديت مسؤولة سياسة اوكسفام في أنحاء إفريقيا "أننا نخشى أن يكون هناك انخفاض واضح في الإنفاق الاجتماعي لان الأزمة المالية العالمية ستضر على الأرجح بإفريقيا بشدة هذا العام وتجبر الحكومات على خفض برامج الحماية". وقالت اوكسفام أن الدول المانحة من غير المرجح أن تفي بالتزاماتها من المساعدات لان الأزمة المالية العالمية لم يسبق لها مثيل وأثارها ستكون بعيدة المدى". وقال تشارلز موانجي منسق مؤسسة النداء العالمي للعمل ضد الفقر (جي.سي.ايه.بي) أن "كينيا تأثرت بالفعل نتيجة لذلك. وعلى سبيل المثال فان الصندوق العالمي طلب من كينيا بدء تمويل برامج مكافحة فيروس نقص المناعة المكتسب المسبب لمرض الايدز والدرن من الميزانية الحكومية. وهذا لم يحدث". وكان الصندوق العالمي قد استعد لمكافحة الايدز والدرن والملاريا. وخصص مبلغ 9 .14 مليار دولار للوقاية والعلاج من الأمراض الثلاثة في 140 بلدا في أنحاء العالم. وعدل البنك الدولي في وقت سابق هذا الأسبوع توقعاته للنمو الاقتصادي في إفريقيا هذا العام إلى 5 .3 في المائة من 8 .6 في المائة. وقالت اوكسفام أن هذا سيغير المكاسب التي تحققت في مكافحة الفقر والمرض. وتعهدت الدول المتقدمة بمساعدة الدول النامية بما يبلغ 7 .0 في المائة من دخل كل بلد بحلول عام 2010 وبمبلغ إضافي قيمته 25 مليار دولار لإفريقيا. وقات اوديت "أننا ندعو الدول المتقدمة إلى عدم خفض المساعدات ويجب أن نقاوم جميعا أي تحركات من جانب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لخفض التمويل المخصص للنفقات الاجتماعية". وفي القارة التي تعاني من الفقر والمرض والصراعات فان النفقات الاجتماعية من الدول والحكومات المانحة غالبا ما تكون مصدر الانتعاش.