دعوة لاستقطاب القطاع الخاص في مجال المسؤولية الاجتماعية

طالب الدكتور بندر بن محمد حجار نائب رئيس مجلس الشورى من القطاع العام تسهيل مهمة مؤسسات القطاع الخاص حتى تكون مساهماتها أكثر ملامسة للأولويات، وأقرب لاحتياجات الناس، وتلمسا لسد أوجه النقص الموجودة في المجتمع. وقال الدكتور بندر في كلمة افتتاحية للجلسة الأولى لملتقى الشراكة والمسؤولية الاجتماعية بين القطاعين العام والخاص اليوم ألقاها خلال مشاركته في أعمال اليوم الثالث لملتقى الشراكة والمسؤولية الاجتماعية الذي تختتم أعماله اليوم تحت شعار " مجتمعنا .. مسؤوليتنا " أنه إذا كان مطلوباً من القطاع الخاص أن يبادر للمشاركة في تبني بعض الأفكار النافعة للمجتمع، فإن مسؤولية الأجهزة الحكومية المعنية أن تحدد لهذا القطاع ما تريد، وما ترجو، لتحقيق الغاية من برامج المسؤولية الاجتماعية التي يتم تبنيها. ولفت حجار أن هناك حاجة إلى وضع رؤية وطنية للمسؤولية الاجتماعية تحقق التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى تضافر جهود القطاع العام والخاص في التنسيق والمشاركة فيما بينهما. وبين أنه من المناسب أن تضع الدولة خطة وآليات وبرامج مدروسة لاستقطاب استثمارات القطاع الخاص لتلبية احتياجات المسؤولية الاجتماعية في المملكة. وقال الحجار " إن تحفيز الشركات على العمل في هذا الاتجاه لا بد أن تقابله إعادة نظر في بعض الأنظمة والقوانين المعمول بها لتشجيع ذلك القطاع على الانخراط في تنمية وتطوير المجتمع مشاركة مع القطاع الحكومي في هذه المهمة ". وأوضح الدكتور بندر أن قطاع الأعمال ليس قطاعا خيريا وأن هاجسه الأول تحقيق أكبر عائد من الربحية، إلا أن دور مؤسسات القطاع الخاص أصبح دوراً محورياً في عملية التنمية، وذلك لأنها غير معزولة عن المجتمع، والمصدر الأساسي للثروة والتحديث وتوليد فرص العمل، مما يحتّم عليها القيام بواجباتها الاجتماعية وفقاً للمفاهيم الحديثة.