صحافة صحية

لا يكاد يمر يوم بل قل ساعة أو بضع دقائق إلا ونسمع بحدوث خطأ طبي وتراوح النتائج بين إصابة بسيطة إلى إزهاق للروح مروراً بعاهة مستديمة لا سمح الله ( وهذا قد يفتح بابا للرزق لدى البعض هداهم الله خاصة مع غياب مكافحة التسول في بعض المناسبات والأعياد). ولعل الأكثر استفادة من تلك المصائب (ولا حول ولا قوة إلا بالله) هم بعض المحسوبين على الصحافة وأضع مجموعة من الخطوط الحمراء تحت كلمة بعض (حتى لا يغضب أصحاب الأقلام الرزينة والصحافيون المحترمون). فهؤلاء قد يسرعون لنشر الأخبار والمصائب دون روية ودون التأكد من المسؤولين والمختصين في القطاعات الصحية. والمصيبة الكبرى جهلهم الفرق بين الأخطاء الطبية والمضاعفات وثالثة الأثافي عدم إلمامهم بالصحافة عامة ناهيك عن الصحافة الطبية ومن ثم العمل دون دراية وعلم تحت مظلة "أكل العيش مر" وكله على الله وفي ظل غياب الرقيب والحسيب ولم يكلف أحدهم نفسه ولو برفع سماعة الهاتف والحديث مع أحد المسؤولين أو الأطباء لمعرفة وجهة النظر الطبية قبل الشروع في نشر الخبر وسن سكينة الهجوم على معشر الأطباء خاصة والفريق الصحي عامة دونما رحمة أو هوادة. لا أحد ينكر أنه مع تزايد عدد المستشفيات و العيادات الخاصة ازدادت الأخطاء الطبية وزادت الحاجة إلى وجود عدد أكثر من المحاكم الطبية المختصة والتي يقوم عليها أطباء وقضاة لأخذ الحق للكثير من المرضى الذي وصل الحال ببعضهم إلى إن اكتفوا بالحوقلة. وفي الوقت نفسه نحن في أمس الحاجة إلى وجود عدد كبير من الصحافيين المختصين في المجال الطبي خاصة والصحي عامة أسوة بالمجالات الأخرى سواء الاقتصادية أو الاجتماعية وهكذا. وان أنسى فلن أنسى المطالبة بوجود لجان (بشرط أن لا تكون على شاكلة اللجان التي نسمع عنها عند أي قضية) لحفظ حقوق الأطباء والعاملين في المجال الصحي من ممرضين وصيادلة وأصحاب المختبرات وكل الفريق الصحي والمعرضين بشدة وفي أي لحظة لطولة اللسان وبعض فنون السب والشتم من بعض المرضى أو مرافقيهم وقد يصل الأمر لا سمح الله إلى استخدام اليدين وربما القدمين وتوابعهما، والذين لا يجدون من ينصفهم والويل ثم الويل ثم الويل لو حاول أحدهم الرد ولو بالكلام ، فالمريض دائما على حق والعامل في القطاع الصحي مذنب حتى تثبت إدانته والله من وراء القصد.