استراتيجية صناعية لتنويع الاقتصاد ورفع تنافسية الصادرات الوطنية وتحسين مستوى المعيشة

وافق مجلس الوزراء أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، على الاستراتيجية الوطنية للصناعة وآليات التنفيذ الخاصة بها. ومن أبرز ملامح الاستراتيجية أنها تهدف بشكل أساس إلى تعزيز القدرات التنافسية للصناعات الوطنية في الأسواق العالمية، تحفيز التنويع الاقتصادي، دعم الاقتصاد الوطني وتخفيض اعتماده على مصدر واحد وأساسي للدخل. كما ترمي إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص إضافية للعمل وتحقيق الرخاء لمواطني المملكة. وعقب قرار مجلس الوزراء، أبلغ "الاقتصادية" الدكتور خالد السليمان وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة، أنه بعد إقرار الاستراتيجية يأتي الدور الآن لوضع الخطط التنفيذية خلال فترة لا تزيد على ستة أشهر، مؤكداً أن تلك الخطط ستأخذ في الحسبان المحاور الثمانية للاستراتيجية، والبرامج المتفرعة منها والبالغة نحو 24 برنامجا. وقال السليمان إن الاستراتيجية ستسهم في التنوع الاقتصادي للمملكة وزيادة حجم الصادرات، وستعمل على مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من 10 في المائة حاليا إلى 20 في المائة، "وهذا يعد تحديا كبيرا جداً، لكن مع تلك الاستراتيجية ستتحقق الأهداف الاقتصادية للمملكة". وأفاد السليمان أن الاستراتيجية تتطلع إلى أن تكون نسبة السعوديين في القطاع الصناعي بحلول عام 2020 نحو 35 في المائة على الأقل، مما يعني مضاعفة العاملين في القطاع الصناعي بحلول ذلك العام من أربعة إلى خمسة أضعاف العدد الحالي. ويشير ملخص الاستراتيجية الوطنية للصناعة إلى أن التجارب أثبتت أن الدول التي نجحت في تحقيق مزيد من التنافسية على المستوى الدولي هي الدول التي استطاعت إقامة مجمعات وتجمعات صناعية مرتبطة بمراكز البحث العلمي وتطوير التقنية أدت إلى معدلات نمو مرتفعة ومستقرة، كما استطاعت تحقيق الأمن الاقتصادي بمفهومه الأشمل لتملكها القدرة على تحمل التغيرات الاقتصادية ورفع مستويات المعيشة نظراً لإيجاد فرص عمل ذات إنتاجية مرتفعة وعائد مجز. في مايلي مزيداً من التفاصيل: وافق مجلس الوزراء أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز, على الاستراتيجية الوطنية للصناعة و آليات التنفيذ الخاصة بها. ومن أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية للصناعة أنها تهدف إلى تفعيل دور القطاع الصناعي بما يحقق الموقع المستقبلي الذي يختطه المجتمع السعودي لذات السعي إلى تحقيق عدد من الغايات، منها المساهمة في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتحسين مستوى المعيشة وفرص العمل الملائمة وتحقيق الرخاء لمواطني المملكة. وتعتمد الاستراتيجية على عدد من المنطلقات: منها الاستناد إلى الاستراتيجيات المعتمدة ذات الصلة، دراسة الوضع الراهن للصناعة في المملكة، وقدرات المملكة المادية والمعنوية. وعقب قرار مجلس الوزراء أبلغ "الاقتصادية" الدكتور خالد السليمان وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة، أنه بعد أن إقرار الاستراتيجية يأتي الدور الآن لوضع الخطط التنفيذية خلال فترة لا تزيد على ستة أشهر، مؤكداً أن تلك الخطط ستأخذ في الحسبان المحاور الثمانية للاستراتيجية، والبرامج المتفرعة منها والبالغة نحو 24 برنامجا. وثمن السليمان الدور الكبير الذي تبذله الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين في سبيل دفع حركة التنمية الاقتصادية وتعظيم دورها مما يعود بالنفع على أبناء الوطن، لافتاً إلى أن الاستراتيجية ستسهم في دفع عجلة التنوع الاقتصادي للمملكة، وتقليل الاعتماد على مصدر دخل واحد، وزيادة حجم الصادرات الوطنية، والمساهمة الفاعلة أيضاً في توظيف الشباب السعودي وحل مشكلة البطالة، ووضع المملكة في مراتب متقدمة في التنافسية العالمية. عقب إقرار الاستراتيجية الصناعية.. "الاقتصادية" تحاور وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة: #2# أكد الدكتور خالد السليمان وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة، أن إقرار مجلس الوزراء للاستراتيجية الوطنية الصناعية سيتبعها خطط تنفيذية تستمر إلى ستة أشهر، وأن تلك الخطط ستأخذ المحاور الثمانية للاستراتيجية في الحسبان، والبرامج المتفرعة منها والبالغة نحو 24 برنامجا، إلى جانب تحديد الميزانيات التي تحتاج إليها. وقال السليمان في حوار مع "الاقتصادية" عقب صدور قرار مجلس الوزراء أمس بالموافقة على الاستراتيجية الوطنية الصناعية، أن الاستراتيجية ستسهم في التنوع الاقتصادي للمملكة وزيادة حجم الصادرات، مقللاً من تأثير الأزمة المالية العالمية في القطاع الصناعي في المملكة، ومؤكداً في الوقت ذاته أن هذه الفترة تمثل فرصة واعدة للمملكة ولا سيما في القطاع الصناعي بالنظر لتوافر عوامل وإمكانات متعددة جدا. واعتبر وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة الاستراتيجية الصناعية أنها ستساعد في مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من 10 في المائة إلى 20 في المائة، مشيراً إلى أن ذلك يعتبر تحديا كبيرا جداً، وأنه مع تلك الاستراتيجية ستتحقق الأهداف الاقتصادية للملكة. وأفاد السليمان أن الاستراتيجية تتطلع إلى أن تكون نسبة السعوديين في القطاع الصناعي بحلول عام 1441هـ 35 في المائة على الأقل، مما يعني مضاعفة العاملين في القطاع الصناعي بحلول ذلك العام من أربعة إلى خمسة أضعاف العدد الحالي. وتحدث السليمان عن كثير من الأمور التي تختص بالاستراتيجية، نوردها في الحوار التالي. إلى نص الحوار. بودنا التعرف بشكل دقيق على خطة الاستراتيجية الصناعية؟ الاستراتيجية تتمثل في نظرة المملكة لما ستكون عليه الصناعة بعد عشرة أعوام – 2020- حيث تقترح أن تكون صناعتنا صناعة منافسة عالمية، بمعنى أن سوقها ليس السوق المحلية، بمعنى أنها ليست صناعة معدة للاستهلاك المحلي أو حتى الاستهلاك الإقليمي والخليجي، وإنما سوقها هي السوق العالمية. و تقوم هذه الصناعة ليس فقط على رخص أو توافر المواد الأولية سواء كانت ثروات طبيعية أو حتى توافر أو رخص القوى البشرية، وإنما على الإبداع والابتكار، وهذه سمة عصر الإبداع والابتكار، وصناعتنا يجب أن تكون قادرة على المنافسة في العالمية من حيث مستوياتها وبالتحديد المستوى التقني فيها، وهذه هي الرؤية في الصناعة، حيث تعمل الاستراتيجية على تحقيق هذه الرؤية من خلال بناء منظومة وطنية متكاملة للصناعة بمعنى أن جميع العناصر الضرورية لإنشاء هذه المنظومة يجب أن ننظر فيها ويجب ألا ننظر في مكونات منفردة بمعزل عن المنظور الأشمل. ما الذي ستعود به الاستراتيجية الوطنية الصناعية على اقتصاد المملكة؟ واحدة من أهم الأهداف التي تضعها خطط التنمية تكمن في تنويع الاقتصاد الآن الصناعة تساهم تقريبا بـ 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، تأمل هذه الاستراتيجية رفع تلك المساهمة، حيث نستطيع أن نضاعف مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي من 10 في المائة الحالية إلى 20 في المائة خلال الأعوام العشرة المقبلة، وهذا عمل ليس بالسهل، وتحد كبير جدا، ولكننا نأمل إن شاء الله بتبني هذه الاستراتيجية أن نحقق هذا الهدف، وأن تتمثل مساهمة القطاع الصناعي في المساعدة أيضا في كثير من القطاعات الأخرى، لا سيما القطاع الخدمي من خلال زيادة النمو بشكل أكبر، وسيوصلنا هذا إن شاء الله إلى حلم التنويع الاقتصادي. ألا ترون أن وجود مثل تلك الاستراتيجية تأخر كثيراً؟ عادة إعداد الاستراتيجيات تأخذ وقتاً طويلاً، وكلما طال وضع الاستراتيجية كلما كان الدافع والطموح أقل، ولكن الطموح الذي ترسمه الاستراتيجية طموح كبير جدا، ويحتاج بالفعل إلى قدر كاف من التمعن فيه من الدولة عموما، وبجميع المستويات، فأنا أتحدث عن مضاعفة مساهمة الصناعة خلال عشر سنوات، وبالتالي هذا القرار يجب ألا يتخذ بسرعة ويجب أن يتخذ بجدية كبيرة جدا ويتم تحليله، وأن نتساءل: ماذا نحتاج أن نعمل كدولة وكمؤسسات حكومية لتحقيق هذا الهدف، فلذلك أخذت هذه الفترة التي يمكن أن تكون طويلة قليلا. كم استغرق إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة؟ إعداد الاستراتيجية تم من خلال مجموعات عمل، ومنذ البداية كان هناك في حرص على أن يكون هذا مشروعا وطنيا بمعنى ليس مشروعا لوزارة التجارة والصناعة، وإنما مشروع وطني يحتم علينا أن تكون هناك مساهمة من جميع الأطراف التي يمكن أن تكون لها دور كالجهات الحكومية، والقطاع الخاص، هذه الاستراتيجية نفتخر أنها جاءت بتوافق وطني كبير عليها. الأعضاء الخبراء الذين كانوا في اللجنة التوجيهية للاستراتيجية تقريبا نصفهم كانوا من القطاع الخاص، الجهات الحكومية الممثلة في هذه اللجنة التوجيهية شملت قطاعات عديدة، مثل: التعليم والاقتصاد والمالية وشملت المؤسسات المعنية بالقوى البشرية كالعمل والتعليم الفني، كما شملت الشؤون البلدية والقروية والمؤسسات التقنية مثل مؤسسة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وبالطبع هناك مؤسسات مشاركة و لها علاقة بالصناعة مثل الهيئة الملكية للجبيل وينبع صندوق التنمية الصناعي الهيئة العامة للاستثمار، وتقريبا كان هناك 34 مختصا وخبيرا من المؤسسات الحكومية والخاصة، وأخذت فترة الإعداد نحو عام ونصف، ثم انتقلت الاستراتيجية إلى مراحل اتخاذ القرار نوقشت فيه من المجلس الاقتصادي الأعلى ومن ثم اللجان الأخرى إلى أن وصلت الآن إلى مجلس الوزراء، وأيضا تم نقاشها في مجلس الشورى، فلذلك أخذت هذه الفترة. هل استعنتم بخبرات أجنبية؟ نعم استعنا بخبرات أجنبية وأنا أستطيع أن أقول لك إن 80 في المائة من الخبرات التي عملت على إعداد هذه الاستراتيجية كانت خبرات وطنية، من القطاعين الخاص والعام، ولكن الحكمة ضالة المؤمن، متى ما رأينا أننا في حاجة وخبرة متوافرة لإثراء هذه الاستراتيجية وجعلها أكبر فائدة للبلد، فأعتقد أنه من الطبيعي والحكمة أن نستعين بهذه الخبرات. كم تبلغ ميزانية الاستراتيجية الصناعية؟ تقريبا المقترح الآن في الاستراتيجية أن يتم استثمار نحو 40 مليار ريال في الأعوام الخمسة الأولى، ولكن هذا الرقم أنا متأكد أنه ستتم مراجعته، وبعد أن أقرت يأتي الدور الآن لوضع الخطط التنفيذية خلال فترة لا تزيد على ستة أشهر، وهذه الخطط ستأخذ المحاور الثمانية للاستراتيجية، والبرامج المتفرعة منها والبالغة نحو 24 برنامجا، وهي تحاول بالتالي أن تفصلها، وأن تعد بتفصيل الميزانيات التي تحتاج إليها لتنفيذ هذه المشاريع والبرامج، ومن ثم المحاور الثمانية، فالرقم كان في البداية يحاول النظر في الصورة الكبرى ولكن الرقم النهائي سيتحدد في الخطط التنفيذية. تأتي الاستراتيجية الوطنية للصناعة في ظل أزمة مالية عالمية تعصف بجميع دول العالم، ألا ترون أنه من الممكن أن تؤثر في تلك الاستراتيجية خصوصاً إذا ما علمنا أنها قائمة على جذب الاستثمارات المحلية والعالمية؟ لا أريد أن أقلل من أثر الأزمة العالمية المالية، ولا يوجد أي دولة لم تتأثر بها، ولكن المملكة ولله الحمد من أقل الدول تأثرا، وبالعكس لدينا الإمكانية للاستثمار، وقد يرى البعض وفي الاقتصاديات الأخرى أن هذه الفترة هي فترة انكماش، وفترة عدم الاستثمار وفترة عدم توسع، بالعكس ننظر إليها في وزارة التجارة والصناعة أنها فترة الاستراتيجية الصناعية، وأنا أعتقد في كثير من القطاعات الاقتصادية في المملكة أن هذه الفترة -الأزمة العالمية- تمثل فرصة واعدة للمملكة لا سيما في القطاع الصناعي بأن ينطلق، لتوافر عوامل وإمكانات عديدة جدا، وبالفعل نحن ننظر للأزمة كفرصة واعدة وليست فرصة للانكماش. #3# ما محاور الاستراتيجية الصناعية؟ الاستراتيجية تحاول أن تبني منظومة وطنية للصناعة، لا تقتصر اهتمامها بمكون واحد أو اثنين، لذلك نأمل من بناء هذه المنظومة في المملكة أن تمكن من الاستدامة الصناعية في المملكة، وتسهم في نموها بالمعدلات نفسها وأكثر في المستقبل، فلذلك تقترح ثمانية محاور لبناء هذه المنظومة، وهذه المحاور هي: بيئة الاستثمار وبالتحديد بيئة الاستثمار الصناعي، محور التجمعات الصناعية، وهذا النموذج الذي تبنته الاستراتيجية الآن أن نحاول أن نبني الصناعات حول تجمعات صناعية بمعنى أن يكون دائرة متكاملة لأي صناعة، من مقدمي خدمات المختلفة سواء قطع الغيار أو خدمات التسويق وخدمات التصدير، وغيرها فلذلك تم تبني نموذج التجمعات الصناعية، المحور الثالث محور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث لا يمكن أن تقوم صناعة أو اقتصاد إلا بمكانة هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فالمحور هذا يعنى بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورعايتها، المحور الرابع له علاقة بالابتكار والإبداع التقني، حيث إن الرؤية الاستراتيجية تعني أن تكون صناعتنا منافسة عالميا مبنية على الإبداع والابتكار، فهذا المحور سيخلق البرامج والمشاريع التي تعضد من منظومة الابتكار والإبداع ولا سيما الصناعية في المملكة. المحور الخامس محور القوى البشرية، وهذا بالطبع يحتاج إلى أن ننظر إلى القوى البشرية ابتداء من مراحل التعليم المبكرة إلى مراحل التعليم العالي سواء كانت في التعليم الجامعي أو التعليم الفني، الاستراتيجية لا تطمح إلى أن تكون هناك صناعة وبأيد عاملة غير سعودية، فلذلك الاهتمام بمحور القوى البشرية. المحور السادس وهو محور الخدمات المساندة للصناعة، فهناك حاجة إلى تنمية وتطوير المدن الصناعية، و تكون المدن الصناعية على أعلى مستوى ومدن صناعية أيضا تقنية إضافة إلى الخدمات الأخرى التي تحتاج إليها الصناعة، لا سيما الكهرباء والطاقة والنقل ووسائل الطرق وأيضا الموانئ، المحور السابع يكمن في أننا في هذه الاستراتيجية نركز على استثمار الميزة النفسية التي تتمتع بها المملكة المتمثلة في المقام الأول في البترول والغاز والثروات الطبيعية، ولكننا نقدر أن العالم أصبح تقنيا وأصبحت اقتصاديته اقتصاديات معرفة فلذلك المحور السابع ينظر إلى المستقبل وينظر إلى ما هية الصناعات، لا سيما الصناعات المعرفية التي يمكن أن نوطنها والمملكة تملك فيها ميزة نسبية وميزة تنافسية، المحور الأخير ينطلق من أهمية وهدف أن تكون هناك استدامة لهذه التنمية الصناعية فلذلك إدارة التنمية الصناعية تحتاج إلى نظرة وتحتاج إلى مساندة فالمحور الثامن هو إدارة التنمية الصناعية كيف يمكن أن تدار هذه التنمية الصناعية حتى نضمن الاستدامة للصناعة. منظومة التجمعات الصناعية تم إقرارها أخيراً، بودنا التعرف على سير العمل فيها؟ تم إقرار برنامج التجمعات الصناعية قبل عام من الآن، وهذا البرنامج يعد برنامجا وطنيا للتطوير التجمعات الصناعية، وهو جزء من المحور الثاني محور التجمعات الصناعية. والمحور يحوي عددا من البرامج البرنامج ويركز على بناء التجمعات الصناعية في المملكة، وتم حتى الآن النظر في عدد من التجمعات الصناعية ووضعت معايير معينة لتحديد ماهية التجمعات الصناعية التي ممكن أن نتبناها هذه المعايير، على سبيل المثال عدد الوظائف التي يمكن تُخلق في هذا التجمع أو في هذه الصناعة ومستوى هذه الوظائف، ولا نطمح في الاستراتيجية الصناعية إلى أن نُخلق صناعة أو تجمعات صناعية تعتمد على الوظائف المدنية الأجور أو الوظائف المهنية جدا، وإنما نطمح إلى أن يكون هناك المستوى الوظائفي، وأن يكون هناك أيضاً مستوى فني وأيضا أن نستطيع استغلال القوى البشرية الشابة في المملكة، وأيضا كيفية استثمار الميزة النسبية للملكة من خلال الصناعات أو المعايير التي اعتمدت لاختيار التجمعات الصناعية. الآن بنينا في المملكة صناعة بترو كيماوية أساسية أصبحت صناعة عالمية، ونطمح إلى أن ندخل في الصناعات التحويلية التي تضيف لنا قيمة مضافة عالية وتخلق وظائف أكثر، وبدلاً من أن نصدر المنتجات البتر وكيماوية الأساسية نطمح إلى أن نصنع هذه المنتجات الأساسية في المملكة، فهذه المعايير التي تم اعتمادها لاختيار التجمعات، والآن ننظر إلى التجمعات الصناعية التي لها علاقة بصناعة السيارات على سبيل المثال، على أمل أن معظم مكوناتها التي تعتمد على منتجات الصناعات البتر وكيماويات الأساسية حيث تصنع في المملكة وهي إلى حد كبير تصل إلى 70 ـ 80 في المائة من مكونات السيارة، إلى جانب تجمع الأجهزة المنزلية، وأيضا تجمع مواد التغليف والتعبئة، هذه كل التجمعات تعتمد على منتجات الصناعات البتر وكيماوية الأساسية، كما أن هناك تجمعين آخرين مازالا تحت الدراسة. ما مدى إسهام الاستراتيجية الوطنية الصناعية في توظيف الشباب السعودي؟ حددت الاستراتيجية أن تكون نسبة السعوديين في القطاع الصناعي بحلول عام 1441هـ 35 في المائة على الأقل، بمعنى مضاعفة العاملين في القطاع الصناعي بحلول ذلك العام من أربعة إلى خمسة أضعاف العدد الحالي، ولا أريد أن أدخل في الأعداد بالتحليل ولكن هذه النسب نطمح إليها، وبالطبع الهدف الأساسي من التنمية الصناعية إيجاد الوظائف المناسبة، وأيضا أن يكون هناك مردود اقتصادي واضح على الاقتصاد الوطني. ذكرتم خلال حديثكم أن الإستراتجية الوطنية الصناعية تقوم على تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كيف يتم ذلك؟ وضعت الاستراتيجية من خلال لجنة توجيهية تضم أكثر من 30 خبيرا ومختصا أكثر من نصفهم كان في القطاع الخاص، ويعتبر القطاع الخاص الاستراتيجية استراتيجيته لأنه شارك فيها، وأيضا الدولة ممثلة في الوزارة وغيرها من الجهات الأخرى، تعتبر هذه الاستراتيجية وثيقة وطنية لأنها أسهمت في إشراكها، فهذه المشاركة على الأقل في إعداد النظرة بعيدة المدى للقطاع الصناعي من خلال هذه الشراكة هي نموذج قوي واضح للشراكة بين القطاعين العام والخاص. والاستراتيجية تطمح إلى التنمية الصناعية، والتنمية الصناعية في نهاية الأمر هي التي سيستثمر فيها القطاع الخاص هو أيضا من وضع أهدافها بمساندة من الدولة. القطاع الصناعي في المملكة تنامى بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، ما تقييمكم لهذا القطاع؟ القطاع الصناعي فيما يتعلق على سبيل المثال بصادرات المملكة غير البترولية التي تمثل التي توسعت ونمت بشكل كبير، وصناعات البتر وكيماويات الأساسية تمثل معظم هذا الإنتاج وهذا التصدير، لكن أيضا هناك الصناعات التحويلية الأخرى نمت الآن وأصبحت تنافس في أسواق عالمية، و لم نكن نحلم بالمنافسة فيها في بعض الدول منها على سبيل المثال شرق آسيا وبالتحديد الصين حيث ارتفعت مساهمة القطاع الصناعي رغم الأزمة المالية الحالية، ورغم الصعوبات الأخرى إلا أن القطاع الصناعي في المملكة يحافظ على مستوى معدل نمو أكثر من غيره من القطاعات.