صالح التركي .. تاريخ قصير وإنجازات كبيرة

يبدو أن كرسي الرئاسة في مجلس إدارة الغرفة التجارية في جدة كتب له عدم الاستقرار وهو على وشك الانتهاء من الدورة 19 التي شهدت خلافات بين الأعضاء دفعت إلى خروج رئيس الغرفة حينها المهندس عبد الله المعلمي, فما لبثت أن الأمور تستقر ويبدأ المجلس في ترتيب أوضاعه حتى حلت قضية تنحي صالح التركي الرئيس الحالي من كرسي الرئاسة قبل انتهاء أعمال الدورة التاسعة عشر.
وبذلك تجددت الأزمات التي تواجهها غرفة التجارة في جدة والمتمثلة في خروج صالح التركي من رئاسة المجلس ما نجم عنه قضية فراغ لكرسي المجلس الذي أسدل الستار على الجدل الدائر بين أعضاء المجلس بعد تنازل الدكتور عبد الله المعلمي عن كرسي الرئاسة.
وأحدث التركي تعديلات جذرية منذ تولية رئاسة الغرفة والتي تمثلت في تذويب الجمود الذي ساد الإجراءات الحكومية التي يتعامل معها القطاع الخاص ودفعه أيضا إلى تغيير مفهوم العمل في الغرفة لتصبح في خدمة القطاع على مدار الساعة, إلا أنه واجه انتقادات كبيرة من الموظفين الذين اعترضوا على تلك التعديلات.
ويعد إنشاء ثلاثة مراكز جديدة داخل الغرفة للقيام بدورين هما جذب الاستثمارات، والمسؤولية الاجتماعية،أحد أبرز القرارات التي أصدرها عشية توليه منصب الرئاسة, وعمل على تفعيل دور عمل اللجان، وإضافة لجان أخرى في الغرفة أبرزها "لجنة للعلامات التجارية، ولجنة تختص بالشيكات المختلطة".
واستطاع التركي أن يخلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي، خصوصا المهن التي كانت تدر ربحية جيدة واندثرت مع مرور الزمن مثل مهنة الصيد التي أقام لها معهدا متخصصا للتدريب واتفقت الغرفة مع الضمان الاجتماعي على بناء سبعة مراس جديدة للصيادين في منطقة مكة تشمل رابغ والليث والقنفذة، كما عمل على إعداد حقائب تدريبية تتناول معلومات مفصلة عن الصيد، والمنتجات البحرية، وأدوات الصيد، وطرق الإبحار، ومصايد الأسماك، مع معلومات أساسية عن الأجواء، ودورات حياة الكائنات البحرية ومساراتها الطبيعية، وإقامة الدورات في المدن والبلدات القريبة من المجتمعات البحرية في منطقة مكة المكرمة، علاوة على تأمين المكافأة الشهرية وسبل النقل للمتدربين وأماكن لإقامتهم.
ونجحت الغرفة خلال رئاسة التركي في توفير آلية عبر شبكة الإنترنت لخدمة جميع المشتركين من أي مكان في المملكة آليا دون الحاجة إلى إرسال فاكسات، حيث توفر تصديق أوراقهم والمحررات الرسمية عبر بوابة الغرفة الإلكترونية دون الحاجة إلى إرسال الفاكسات.
على صعيد العمل مع الجهات الحكومية، استطاع التركي أن يزيل البيروقراطية التي تعيق قطاع الأعمال عن تأدية دوره، حيث وقع مع وزارة الخارجية افتتاح فرع جديد لها لتقديم خدمة التصاديق والتأشيرات العاجلة لمنسوبي بيت الأعمال والتيسير على المراجعين المنتسبين للغرفة، حيث أصبح بإمكانهم إنجاز عملهم بمكان واحد وفي وقت قياسي. ونجح في تشكيل لجنة تجارية تضم عددا من رجال الأعمال بالتعاون مع وزارة التجارة وأسهمت في كشف التلاعب في أسعار المواد الغذائية من خلال الجولات الميدانية التي كانت تنفذها بالتعاون مع الجهات الأخرى، واستطاعة اللجنة أن تضع أسعار المواد الغذائية أمام المستهلك وفقا لما يدور في السوق الأمر الذي خفف من حدة استغلال بعض التجار لأزمة ارتفاع أسعار السلع.
وشكلت الغرفة مجلسا لرعاية المهن يقام لأول مرة على مستوى الغرف السعودية، ويهدف إلى تقديم كل المتطلبات التي يحتاج إليها أرباب المهن أمام الجهات المسؤولة واستطاع أن يعقد لقاءات مع مسؤولي الضمان الاجتماعي في مكة المكرمة ورؤساء طوائف المهن المنتخبين، لمناقشة آلية التعاون ودعم أرباب المهن ماديا ولوجستيا. في خطوة هدفت إلى توحيد وتنسيق الجهود المبذولة بين طوائف المهن والعمل بروح العمل الواحد، التواصل بين طوائف المهن والتعرف على المعوقات التي تواجه كل مهنة.
وأسهم رئيس غرفة جدة في افتتاح مكتب توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة رسمياً، وذلك ضمن الجهود المشتركة بين الغرفة ومجموعة صافولا بهدف تأسيس جهة تعنى بتوظيف ومساندة ذوي الاحتياجات الخاصة والمطالبة بحقهم في التوظيف والمساواة.
كما استطاعت غرفة جدة خلال فترة التركي إطلاق أول صندوق للتكافل التعاوني لدعم منسوبي الغرفة التجارية من أصحاب المشاريع الصغيرة، يستهدف أصحاب المنشآت الفردية المصنفة على الدرجتين الثالثة والرابعة إذ يقوم البرنامج بصرف 100 ألف ريال للورثة الشرعيين في حالة وفاة العائل بما يؤمن لهم حياة كريمة، ويهدف إلى تخفيف المخاطر الاستثمارية أمام أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتضامن مع أسرهم بعد الوفاة، تجدر الإشارة إلى أن صالح التركي يرأس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية، إضافة إلى مشاركته وعضويته في أكثر من ثماني جهات حكومية وخاصة، تختص بأمور متنوعة من تعليم، عسكرية، إعلامية، تنظيم مناسبات اقتصادية وخيرية، ثقافية واجتماعية.
كما أعلن إنشاء 10 جمعيات مدنية تكفلت الغرفة بتمويلها بـ 15 مليون ريال (4 ملايين دولار) على مدار ثلاث سنوات. ورصدت لبرنامج المسؤولية الاجتماعية مبلغ 15 مليون ريال للسنوات الثلاث المقبلة لإنشاء عشرة جمعيات اجتماعية جديدة في تخصصات مختلفة ومساندة مؤسسات المجتمع المدني القائمة بالدعم المالي والإداري، مضيفا أن ذلك بمثابة وعد من مجلس إدارة الغرفة.