أمام منتدى التنافسية.. نائب محافظ مؤسسة النقد يطرح حلولا لمعالجة الأزمة المالية العالمية

طرح محمد بن سليمان الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد السعودي أمام المنتدى الدولي للتنافسية في الرياض اليوم حلولا لمعالجة الأزمة المالية العالمية أبرزها ضخ أموال كبيرة في المصارف لتتمكن من استئناف أعمالها، وقال "عملنا في المملكة على ضخ السيولة في المصارف عقب إجراءات الرقابة التي عملت عليها "ساما"، لذا يجب في المستقبل أن تكون السياسات أكثر تحفظا من خلال رقابة حكومية أكثر شدة" متمنياً أن تقود الأزمة الحالية إدارة مالية أفضل. ورأى الجاسر في الجلسة التي عقدت تحت عنوان (الأزمة المالية العالمية الحالية .. شدتها وخطورتها، وإلى متى ستستمر، وأسباب عدم توقع حدوثها، ومدى فعالية ونجاح خطط الإنقاذ والخروج من الأزمة، والنتائج المتوقعة لهذه الخطط على المدى الطويل) أن أسباب الأزمة المالية العالمية عدة أبرزها سياسة نقدية اعتمدتها المصارف النقدية في البيئة الغير تضخمية ولم يتم رفع نسب الفائدة، والفشل في عالم الإشراف، والسلوك غير المسؤول لوكالات التصنيف والدور المفرط الذي منح لها، والتعويضات المدفوعة للمستثمرين وأضاف أن المصارف استعجلت في الدخول في الانكماش الائتماني عند انفجار "فقاعة" الائتمان. وكانت نقاشات الجلسة قد تضمنت كيفية تجنب وقوع أزمات مماثلة في المستقبل، وتأثير الأزمة المالية الحالية على تنمية وتطوير الأسواق الناشئة، إضافة إلى استطاعة المملكة العربية السعودية أن تستفيد من الأزمة المالية العالمية. وأوضح نائب رئيس بنك ليمان برذرز توماس روسو من جهته أن الاستهلاك ينخفض في أميركا ويرتفع الادخار لذا يجب أن يركز على قيمة الموجودات ونعمل ضمن حوافز مالية نتلمس أثرها خلال مدة أقصاها 8 شهور بسبب وجود أفراد كثير يخافون من فقدان وظيفتهم، مشيراً إلى ضرورة كسب ثقة الأفراد من خلال العمل في جبهة موحدة، إذ أن الأزمة تعد فرصة كبيرة للتغيير وتحسين وضع المجتمعات. وتحدث رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة صالح عبدالله كامل من جانبه في مداخلته عن تحريم الإسلام للربا في آيات قرآنية كثيرة وأحاديث نبوية شريفة. وركز صالح كامل على ضرورة تبني الاقتصاد الوسطي وفق أسس عادلة تحكم المصارف وأسواق المال والسلع مشيرا إلى أن المضاربات الحالية تفلس أناسا وتثري آخرين لا يستحقونها، وقال "إن تعاملاتنا في هذا الوقت تخلو من العدل .. ويجب الابتعاد عن الاقتصاد القائد لأنه إذا هوى سيهوى الباقي .. متسائلاً في الوقت نفسه عن غياب دور البنك الدولي .. وقال يجب آلا تغرنا الأسماء .. مطالبا بتقديم القائمين على تقييم كبرى الشركات العالمية لمحاكمة عادلة ". واتفق الشريك التنفيذي في كي كي آر هنري كريفاس مع الأسباب التي أوردها الدكتور محمد الجاسر وصالح كامل، قائلا "الجميع يجب أن يلام من حكومات ومديري شركات وبنوك والقائمين على الاقتصاد .. فالمشكلة مست كل قطاعات الاقتصاد". وطالب كريفاس أميركا التي أدخلت العالم في هذه الأزمة أن تخرجه منها عن طريق إصلاح المصارف والمؤسسات المالية .. وقال يجب أن نعود للإقراض مجدداً، والنظر في ملكية المنازل، كما يجب أن يتحلون بالسرعة والكفاءة العالية. ودعا العضو المنتدب لشركة بان كابيتال المحدودة ستيفان باليوكا إلى المحافظة على التوازن في التعاملات كافة، لذا لا يمكن حل المشكلة العالمية في ليلة وضحاها، مشيداً بالمملكة العربية السعودية التي قال إنها تتميز ببيئة اقتصادية متميزة ومستقرة .. مشيرا إلى أن المملكة لم تدخل في مشكلات الأزمة، لافتاً إلى أن الكل يحتاج إلى نظام نقدي يضمن وصول الأموال لكافة الأفراد عن طريق الاستثمار المبني على أسس سليمة وطالب بأخذ الدروس من الأزمة المالية للمستقبل. واتفق المتحدثون في ختام النقاش في هذه الجلسة على أن العالم ما زال في منتصف الطريق للخروج من تداعيات الأزمة المالية العالمية. وفي محور تحت عنوان (نحو طريقة تفكير مختلفة) جرى نقاش بشأن كيفية استطاعة الدول أن تقبل التنوع والاختلاف وتدعمها، والدور الذي يمكن أن تقوم به الشركات لتغيير طريقة تفكير الدول من خلال مسؤوليتها الاجتماعية، وكيفية استطاعة الأسواق أن تصبح أكثر التزاماً بالأخلاقيات ودورها في دعم التنافسية. وأكدت رئيسة مجلس إدارة المنظمة العالمية للشفافية هيوجوت لابيلي أنه يجب مكافحة الفساد وبناء قاعدة قوية من الثقة على مستوى المستهلكين والمستثمرين والموظفين تعزز سمعتها، مشيرة إلى أنه يجب إيجاد مدونة للسلوك توضح للعاملين كيفية التعامل، واعتماد الشفافية. ولفتت إلى أن منظمة الشفافية الدولية تعمل على أربع جبهات، فهي تنشر الاستطلاعات على مستوى العالم، وتحاول استكشاف طرق لجعل حكومات الدول تلتزم بالعمل ضد الفساد، وتعمل مع الحكومات للبحث في إيجاد نظام نزاهة يستخدم على مستوى الحكومات إضافة إلى العمل مع النظام التعليمي والتربوي لإدراج مناهج عن النزاهة. وفي محور (مدن المستقبل) جرى حديث عن دور قطاع التنمية العقارية في المساهمة في تحسين تنافسية القطاعات الأخرى، والدروس المستفادة من تقلبات السوق العقاري. وقال الرئيس التنفيذي لشركة إعمار مدينة الملك عبدالله الاقتصادي فهد الرشيد إن التنافسية لأي اقتصاد مرتبطة بتنافسية المدينة والعقارات فيها وخدمات الاتصالات فيها، مفيدا أن الشركة تعمل على بناء مدينة متعددة الخدمات، لافتا إلى أن العقارات تحقق فوائد اقتصادية عدة خصوصاً في ظل الأزمة المالية الحالية.