"التنافسية" في يومه الثالث: المملكة لا تحتاج إلى أموال بل إلى التدريب واقتصادها متين

استلهت جلسات اليوم الثالث في إطار المنتدى الدولي الثالث للتنافسية بكلمة لضيف المنتدى البروفيسور في جامعة هارفارد الأمريكية والمختص بتنافسية الدول والأقاليم مايكل بورتر الذي وصف اقتصاد المملكة العربية السعودية بأنه يسير في اتجاه متين، مستدركا بقوله "قد يكون هناك تباطؤ قليل لكن هناك تقدم في البلاد، وهناك ازدهار"، مشيرا إلى أن النفط وحده لا يكفي وحتى في وقت ارتفاع أسعاره ، ويجب أن يكون هناك اقتصاد سعودي عالمي، كما أن على المملكة استخدام كافة الموارد الطبيعية". ودعا بورتر في كلمته أمام حضور المنتدى إلى تسريع وتيرة الاستثمارات في المملكة وإعطاء المستثمرين الثقة من أجل زيادة الإنتاجية، قائلا "إن المملكة لا تحتاج إلى أموال بل إلى تدريب إداري وتقنية يجلبها الاستثمار الأجنبي، لكي تحقق البلاد التنافسية". وقال "لاحظنا أن النمو في الصادرات يزيد في غير النفط، مثل بعض الصناعات، وهناك تنوع في صادرات البلاد، بل إن هناك إمكانية لزيادة الصادرات عبر تشجيع الإبداع". وأشار مايكل بورتر إلى أن التنافسية قد تتطلب عقودا وقد تحتاج إلى تحسين وتطوير وتقدم، مبديا حماسه لمبادرات كانت قد أطلقت في منتدى العام الماضي، مشيرا إلى أن الظروف تغيرت ففي العام الماضي كان النمو ينطلق بينما في العام الحالي ظهرت أزمة عالمية، ويجب أن تستغل "الأزمة لجعل التنافسية في المملكة العربية تسير بشكل أسرع ". وأوضح مايكل بورتر أن هناك جهودا رائعة لرفع القدرات في المملكة لكن الطريق ما يزال طويلا مضيفا وأعطى مؤشرات مشجعة على تقدم تصنيف المملكة بقوله "إن المملكة لم تتقدم في الاقتصاد الكلي فقط، ولكنها في الاقتصاد الجزئي حققت توازنا في تقدمها مع الازدهار، وكنا نركز في العام الماضي على النفط ، ولكن البلاد حسنت تنافسيتها، وهناك توازن بين التنافسية والازدهار، فإذا كان هناك تقدم في الازدهار كان هناك تقدم أيضا في التنافسية". ووقف بورتر عند أداء بعض القطاعات الحكومية مشيرا إلى أن هناك " ضعف في نظام التعليم العام، والنظام الصحي في البلاد جيد لكن الإنفاق والاستثمارات في الصحة أقل مما يجب". وأبان أن لدى المملكة أولوية لتطوير الأيدي العاملة وبدون ذلك يصعب التعامل مع التطوير في الاقتصاد، كما يجب التركيز على السوق المالية التي قال إنها تعاني، وكذا الاهتمام بحوكمة الشركات واستقطاب الاستثمارات في جميع مناحي الاقتصاد لتحسين الإنتاجية والسياحة وتقنية المعلومات. وشدد مايكل بورتر على أن الشركات الناشئة هي التي تقود عملية التنافسية أكثر من الشركات الكبرى، وهذه الشركات هي التي توجد معظم الوظائف وتأتي بالمزيد من المنافسة في الحقول الأخرى، مشيرا إلى أن روح المبادرة في المملكة ممتازة جداً، والثغرات في السلع والخدمات يجب سدها، كما انتقد محدودية المعلومات المتوافرة حول الشركات. هذا وقد عقد مايكل بورتر مؤتمرا صحافيا اليوم عقب إلقاء كلمته أبدى فيه سعادته بوجوده في المملكة والمشاركة في المنتدى من جديد، مبينا أنه عاد للمشاركة لاعتقاده بوجود تحول كبير ومثير في المملكة. وردا على سؤال عن مستقبل البيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية قال "إن هناك تحولا إيجابيا بحسب البيانات التي تم الاطلاع عليها" لافتا إلى أن الأمر الأكثر إثارة في هذا العام هو الإعلان عن الشركات الأكثر نمواً في العام الماضي، وقال "قررنا البحث عن الشركات الأسرع نمواً في المملكة لدراسة طريقة نموها، مفيدا أن الشركات هي رموز مهمة لما يجب أن تتجه إليه المملكة في المستقبل وأن نجاحها مؤشر لنجاح الاقتصاد في المستقبل". وفيما يتعلق بالأزمة المالية وانعكاساتها أوضح مايكل بورتر أن السبب "يكمن في وجود قروض متراكمة، مما تسبب في قلة المال بالنسبة للبنوك من أجل الإقراض"، مبينا أن هناك إشارات لمرحلة الصعود. ونصح بورتر "باتخاذ سياسة محافظة للاستثمار ولكن ليس بشدة، وأن تستغل الأزمة للتصحيح على المدى البعيد وليس القريب". وأضاف أن هناك فرصا استثمارية في المملكة في قطاعي الاتصالات والطرق، وقال إن هناك تغير في الشفافية والانفتاح على الحوار في المملكة وهذا مشجع للاقتصاد والتنافسية. وعن الوصفة التي يصفها مايكل بورتر لمعالجة الأزمة المالية العالمية قال "أهم علاج هو مسألة الوقت، وطبيعي في الاقتصاد أن يكون دورات طبيعية، والدورة الاقتصادية الحالية تعد أشد الدورات تأثيرا على الاقتصاديات من الدورات السابقة، ذلك أن الشركات منيت بخسائر كبيرة"، غير أنه استدرك أن المهم أن يتقبل الناس دورات الاقتصاد هذه، والاقتصاد الأميركي أخذ درساً من هذه الدورة مثل الادخار وعدم الاقتراض، مبديا اعتقاده أن الاقتصاد الأمريكي سيعود قوياً أفضل من السابق.