أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد بن محمد مرغلاني، أن وزارة الصحة انتهت من إعداد الإستراتيجية الصحية منذ عامين وتدرس حالياً في هيئة الخبراء حيث تم البدء بها منذ تولي وزير الصحة الدكتور حمد بن عبد الله المانع حقيبة الوزارة عندما وجهه خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - لأهمية وضع استراتيجية صحية كاملة لوزارة الصحة تتمحور على أهمية الفصل بين مقدمي الخدمة ومراقب الخدمة وممول الخدمة.
وقال المرغلاني أن الاستراتيجية تتضمن عددا من المبادئ والقواعد الأساسية، يأتي في مقدمتها التركيز على قيام وزارة الصحة بدورها الرئيس في الخطط والتنظيم والإشراف والتنسيق ومراقبة جودة الخدمات الصحية، بمعنى آخر الفصل بين ممول الخدمة ومقدمها ومشغلها ومراقبة أدائها ومكوناتها الأساسية وإنشاء مؤسسة عامة للمستشفيات تؤول إليها جميع مستشفيات وزارة الصحة، وإنشاء صندوق وطني للرعاية الصحية يتم من خلاله شراء الخدمات الصحية لمستحقيها، وتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية بشقيها الوقائي والعلاجي (مشروع طبيب أسرة لكل أسرة)، إضافة إلى اعتماد مبدأ تخصيص ميزانيات مستقلة للمديريات العامة للشؤون الصحية بمناطق المملكة المختلفة، وكذلك إنشاء مجلس للخدمات الصحية بكل منطقة من مناطق المملكة. وأضاف الدكتور مرغلاني أن هذه المبادئ والقواعد الأساسية تتطلب مجموعة من الإصلاحات الضرورية التي يجب البدء الفوري بإصدار التشريعات اللازمة والآليات الفاعلة والخطوات التنفيذية التي تعمل على تحقيقها وتنفيذها بطريقة موازية لتطبيق أي برنامج لتطوير النظام الصحي والتي تتمثل أساساً في توحيد الملف الطبي للمواطن، حيث يكون لكل مواطن رقم طبي واحد بغض النظر عن المرفق الصحي الذي سيقوم بمراجعته، وأن يتاح لجميع مستحقي الخدمة الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية عن طريق مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة، وأن يختار كل مواطن المركز الصحي الذي يسجل نفسه وأسرته فيه على أن تتحدد العلاقة بين مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات التي ستتم الإحالة إليها من هذه المراكز الصحية وفق تنظيم خاص بذلك إضافة إلى تطوير نظم وقواعد المعلومات الصحية في جميع القطاعات ذات العلاقة وإنشاء شبكة تربط جميع القطاعات والمرافق الصحية بما يحقق توفير المعلومات ودقتها وتبادلها بسهولة بين جميع الجهات الصحية، وكذلك إنشاء هيئة وطنية مستقلة لمعايير الجودة مرتبطة بوزير الصحة تتولى وضع أسس ومعايير وطنية للجودة لجميع مستويات تقديم الخدمات الصحية الحكومية والأهلية ومراقبة تنفيذها.
