"الشورى" يبت غدا في مستقبل تأسيس سوق سعودية لتداول العقار
يبت مجلس الشورى غدا في مذكرة بشأن مقترح بإصدار مشروع نظام لسوق العقار السعودية والمقدم من العضو المهندس محمد القويحص، بعد موافقة لجنة الشؤون المالية على ملاءمة دراسة المقترح.
ويهدف المقترح إلى إنشاء سوق عقارية على غرار سوق المال بغرض تنظيم وإدراج المشاريع العقارية من خلال تنظيم وإدارة الجهات المرخص لها بممارسة قيد وإدراج المشاريع في سوق واحدة تتناسب مع متطلبات الاستثمار والتطوير العقاري، وتلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وتحد من استغلال المواطنين في مساهمات وهمية أو التلاعب بأموالهم. حيث تتلخص فكرة مشروع نظام السوق العقارية والواقع في 14 مادة في أهمية رفع كفاءة السوق العقارية المحلية وتوفير بيئة استثمارية عقارية تتناسب مع المستجدات الحديثة من خلال توفير واستخدام أساليب التقنية الحديثة، وإيجاد سوق عقارية محايد تعمل تحت إشراف الدولة يتم من خلالها إدراج وتداول الوحدات العقارية بكل شفافية ووضوح، وعرض الفرص الاستثمارية للجميع بكل عدل ونزاهة.
وفي موضوع آخر، أقر مجلس الشورى اليوم إضافة فقرة جديدة في الكادر الجديد لأعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات، تنص على زيادة الراتب الأساسي لهم بنسبة محددة. وكذلك زيادة الدعم المالي والإداري للجامعات حديثة النشأة ومجمعات الكليات في المحافظات لتمكينها من استقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة، واستكمال منشآتها ورفع طاقتها الاستيعابية.
جاء ذلك ضمن توصيات لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقريرين السنويين لوزارة التعليم العالي للعامين الماليين 1425/1426هـ و1426/1427هـ، التي صوت المجلس عليها بالأغلبية، واشتملت أيضا على ضرورة مراعاة معدل أستاذ إلى طالب طبقاً للمعايير العالمية بمختلف التخصصات، ودعم الجامعات والكليات الأهلية بزيادة أعداد المنح الدراسية، ما يؤدي إلى توسعها من أجل المشاركة في العملية التعليمية بفاعلية أكبر.
من جهة أخرى، شهد مجلس الشورى مناقشات ساخنة خلال استكمال أعضائه اليوم مناقشة التقريرين السنويين لصندوق التنمية العقارية للعامين الماليين 1426/1427هـ و1427/1428هـ المقدمين من لجنة الشؤون المالية، وتباينت مواقف الأعضاء بين مؤيد ومعارض بشأن ما تضمنه التقريران والتوصيات الواردة فيه، حيث عارض بعض الأعضاء التوصية الداعية إلى ضرورة تحديث نظام صندوق التنمية العقارية بما ينسجم مع نظام الهيئة العامة للإسكان والأنظمة ذات العلاقة، مطالبين في هذا الصدد بدمج الصندوق مع الهيئة لتفادي تشتت الجهود وتحقيق التكامل بين الجهازين في مجال عملهما وحل مشكلة الإسكان، خاصة وأنهما يشتركان في الأهداف الرئيسية التي أنشئا من أجلها. فيما ذهب بعض الأعضاء إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة لفكرة الصندوق العقاري ومدى تحقيقه لأهدافه التي رسمت له وجدوى بقائه في ظل وضعه الحالي.
أضف تعليق