خبير دولي: يجب أن تشدد دول الخليج الرقابة على السيولة

أكد أكسل بيتروك صامويل نائب مدير عام إدارة أسواق رأس المال بصندوق النقد الدولي أن دول الخليج تحتاج إلى رقابة أكثر صرامة على وضع السيولة إضافة إلى أهمية دعم النظام المالي في هذه الدول، في إطار الإجراءات التي يجب أن تتخذها لمواجهة تحديات الأزمة المالية العالمية والتقليل من انعكاساتها السلبية على اقتصاداتها، وتوقع أن يتعافي الاقتصاد العالمي من الأزمة ويعاود الانتعاش عام 2010. وبين صامويل في ورقة قدمها لملتقى "الأزمة المالية تحدياتها وحلولها" الذي نظمته اليوم هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات أن القطاع المالي تعرض لتغيير دراماتيكي منذ بدء الأزمة مع إفلاس عدد كبير من البنوك والمؤسسات المالية، واحتياج البعض الآخر إلى ضخ تمويلي وضمان الحكومات للأموال المودعة فيها حتى لا تنهار هي الأخرى، والإجراءات العاجلة التي قامت بها الحكومات الأمريكية والأوروبية بشراء بعض الحصص في رؤوس أموال بعض المؤسسات وضخ عدة مليارات من الدولارات في القطاع المالي لمنعه من الانهيار، وبالرغم من تلك الإجراءات إلا أن المخاطر النظامية Systemic risks" " ومخاطر الاستقرار "Stability risks" ظلت في تزايد متواصل منذ بدء الأزمة وحتى ألان، ولم تتوقف أصداء الأزمة عند أمريكا وأوروبا بل انتشرت عدواها إلى الأسواق الناشئة. واستعرضت الورقة أسباب الأزمة التي لخصها صامويل في سبعة أسباب هي زيادة أسعار الأصول بصورة كبيرة والتوسع الكبير في منح الائتمان وارتفاع أعباؤه، والزيادة في القروض الهامشية، والاستخدام المفرط للأدوات المالية الحديثة والمعقدة، وزيادة حجم الاقتراض وما نتج عنه من رهون عقارية، فشل الأنظمة القانونية والرقابة، والتقدير غير الدقيق للروابط ما بين المؤسسات والأسواق المالية. وأشار صامويل إلى تقديرات صندوق النقد الدولي بخصوص النمو العالمي لعامي 2009 و2010 حيث يتوقع الصندوق أن يبلغ معدل نمو العالمي 2.25 في المائة ونمو سلبي بمقدار 0.3 في المائة للدول الصناعية مع تحقيق الدول الناشئة معدل نمو يبلغ 5 في المائة بقيادة الصين والهند، أما في عام 2010 فسيشهد الاقتصاد العالمي انتعاشاً وتعافياً من الأزمة.