اتجاهات سوق الأسهم سلبية أكثر من واقع الشركات المدرجة

يعتبر الربع الرابع من عام 2008 نقطة تحول مهمة للسوق يتم من خلالها استشراف الاتجاهات المستقبلية للسوق والتوقعات حول الوضع المستقبلي للسوق السعودي. ومنها تكون تطمينات للسوق أي رسالة حول المستقبل من أن الوضع القائم سلبي وأن السوق كانت أقسى من الواقع أو أن السوق كانت محقة في تراجعها أو أن السوق كانت أقل من الاتجاه الواجب حدوثه. الشركات في مجملها أعلنت حجم الربح للربع الرابع وتم إعلانها في موقع تداول ولخصت في موقع أرقام وجمعت بصورة يمكن التعامل معها. نحاول من خلال طرحنا التالي إلقاء الضوء بصورة كاملة حول تفاعل السوق ونتائج العام من خلال إلقاء الضوء على نتائج الربع الرابع ومقارنتها بالفترة المماثلة وإلقاء الضوء على الظواهر غير الاعتيادية والنظر للبيانات لو تم استبعادها لتكوين صورة كاملة عن السوق وليس على جزئية محددة. والربط عادة ما يكون بين نظرة السوق كما انعكست على مستويات المؤشرات وأداء الشركات كما انعكس على أرباح القطاعات والربط بينها. للإجابة عن التساؤلات السابقة حول اتجاهات السوق ومنطقيتها في تغيرات السعر استنادا إلى الأرباح المحققة وبالتالي كفاءة السوق السعودي. فالبيانات التي سيتم استعراضها من المفترض أن توضح مدى حجم التفاعل وسلبيته وإيجابيته نظرا لأنها تعكس الاتجاهات المستقبلية فالتدهور الحاصل في الاقتصاد العالمي كان واضحا في الفترة التي سبقت بداية الربع الرابع والانهيارات السعرية في المواد الخام والسوق كانت قبل بداية الربع. لذلك يتم بناء كثير من التوقعات على النتائج وتفاعل السوق ودرجة توازنه ستكون مبنية على الأسوأ. والخلاصة التي نحاول الوصول لها كما أشرنا هي أن السوق السعودي تفاعل بدرجات متفاوتة ولكن كانت سلبية في غالبها وأعلى من حجم التراجع في الربح. المتغيرات المستخدمة تم استخدام رقم صافي الربح النهائي بعد خصم الزكاة ولكل الشركات وتم من خلالها إيجاد نتائج القطاع أخذا في الحسبان الشركات المتوافرة بياناتها للعامين 2008 و2007. وتم قياس نسبة النمو الربعية (الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث) ونسبة النمو المقارنة (الربع الرابع في العام الحالي بالربع الرابع للعام السابق أو النتائج السنوية). نتائج الربع الرابع الملاحظ أن الشركات السعودية ككل وفي نهاية الربع الرابع عام 2008 حققت خسائر قدرها 22.8474 مليار ريال مقارنة بربحية خلال الربع الرابع من عام 2007 بلغت 19.6324 مليار ريال. وبلغ التراجع الربعي في عام 2008 نحو 196.6 في المائة في حين كان في عام 2007 نحو 16.87 في المائة وكان التراجع المقارن 216.38 في المائة. النتيجة الكلية مقلقة ومؤثرة ولكن لو نظرنا للقطاعات لوجدنا أن كل القطاعات خلال الربع الرابع لعام (ما عدا الزراعة والغذاء، الاستثمار المتعدد، الإعلام، الفنادق، الاتصالات)2007 وفي 2008 (ماعدا الإعلام) كان نموها الربعي سالبا بدون استثناء في حين أن النمو المقارن كان سالبا لعدد كبير من القطاعات وإيجابيا في التجزئة والطاقة والنقل. ولو نظرنا للأرقام المطلقة لوجدنا أثناء الربع الرابع من عام 2007 لم يحقق خسائر سوى قطاع الطاقة في حين وخلال عام 2008 حقق خسائر قطاعات الطاقة والزراعة والغذاء والتأمين والاستثمار المتعدد. لو تم استبعاد نتائج قطاعين من نتائج السوق وهما البتروكيماويات والاستثمار المتعدد لكانت نتائج الربع الرابع للسوق من عام 2007 نحو 11.03 مليار ريال وللربع الرابع من عام 2008 لحقق السوق ربحا بلغ 7.672 مليار ريال ولعل نتيجة شركة واحدة تسببت في الاتجاه السلبي الذي عايشه السوق نتيجة للخسائر المحققة خلال الربع الرابع وهي المملكة. النتائج السنوية حسب الجدول رقم (2) نجد النتائج السنوية للسوق ومختلف القطاعات من زاوية الربحية ومن زاوية المؤشرات مع نسب المقارنة. الملاحظ أن السوق حقق تراجعا في عام 2008 مقارنة بعام 2008 بنحو 44.53 في المائة في حين تراجع المؤشر بنحو 60.49 في المائة ولو تم استبعاد قطاع الاستثمار المتعدد والبتروكيماويات من السوق لكان الفرق بسيطا حيث كان ربح السوق السنوي دون القطاعين 52.554 مليار ريال في عام 2007 وأصبح 50.237 مليار ريال في عام 2008. وبالتالي لو نظرنا لقطاعات السوق المختلفة لوجدنا أن هناك قطاعات حققت نتائج إيجابية ونموا في عام 2008 وهي التجزئة والتشييد والبناء والاستثمار الصناعي والفنادق والسياحة والنقل وكان متراجعا بنسب صغيرة في البنوك والاتصالات والباقية كان التراجع مرتفعا ولكن أقل مما حدث في المؤشر. وبالتالي كان التراجع في الربحية في مختلف قطاعات السوق ماعدا الاستثمار المتعدد كان أقل من التراجع في المؤشر وكانت بمعدلات كبيرة. مسك الختام النتائج فيما عدا قطاع الاستثمار المتعدد كانت سلبية أكثر من اللازم وبالتالي تحسن الأوضاع الاقتصادية سيكون له تأثير أكبر وبالتالي يمكن للسوق أن يرتد بسرعة خاصة إذا شهد الاقتصاد السعودي انتعاشا ووضعت مخاوف التضخم جنبا فالسوق السعودي تجاذبته خلال السنة الماضية النظرات السلبية أكثر مما كان يجب أن يحدث ولم يتم التغير فيه بالرغم من الأوضاع الإيجابية قصيرة الأجل التي عايشنها.