الاتحاد من اجل المتوسط يواجه حالة الشلل
أكد مصدر أوروبي مسئول في بروكسل أن الاتحاد من اجل المتوسط يواجه حالة الشلل التام.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته في معرض سرده لأجندة اجتماعات وزراء خارجية التكتل الأوروبي المقررة يوم الاثنين المقبل في بروكسل إن الاتحاد من اجل المتوسط والذي تم إرساؤه في باريس في شهر يوليو من العام الماضي بات يعاني من تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة0
وأضاف إن كافة الأنشطة واللقاءات التي تم الاتفاق عليها في إطار هذا الاتحاد توقفت بشكل تام وألغت الأطراف العربية لقاء كان من المزمع عقده بين أطراف الشراكة الأوروبية المتوسطية كان مقررا لهذا الأسبوع في العاصمة البلجيكية.
وتفضل العديد من الأطراف العربية حاليا تعليق مشاركتها في هذا الإطار الإقليمي للتعاون الأوروبي المتوسطي وتجنب الجلوس مع إسرائيل التي اخترقت بوضوح وبشكل خطير البنود المؤسسة لهذا الاتحاد والتي تنص على حل النزاعات بالطرق السلمية وعدم استعمال القوة المسلحة .
كما أن التأييد العلني والرسمي الذي حظي به العدوان الإسرائيلي المسلح على المدنيين المحاصرين في غزة أثار شكوكا فعلية في إرادة الطرف الأوروبي في إقامة إطار متوازن ومتكافئ من التعاون بين ضفتي المتوسط.
ولا تزال الخلافات قائمة بشكل حاد بين الدول العربية والاتحاد الأوروبي بشان عدد من المفاهيم المحددة في إطار الشراكة الأوروبية المتوسطية وأهمها على الإطلاق إدارة الجانب الأمني من التعاون حيث ترفض الدول الأوروبية أي ربط بين الأمن الإقليمي وامتلاك إسرائيل لأسلحة الدمار الشامل وخاصة لترسانة ذرية من أكثر من مائتي رأس نووي .
كما يوجد إصرار لدى المسئولين الأوروبيين على عدم تفعيل البند الثاني من اتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية مع إسرائيل والذي يشير إلى فرض إجراءات على الطرف الذي يخل بالقانون الدولي أو بحقوق الإنسان وهو ما حصل في الحالة الإسرائيلية وتحديدا في غزة.
وعلى العكس فان الاتحاد الأوروبي وبدلا عن ذلك قرر رفع درجة العلاقات مع إسرائيل ومنحها مكانة شبه العضوية وضد إرادة البرلمان الأوروبي نفسه.
وتقول المصادر الأوروبية أن بعض الجمعيات الأهلية ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان وعدد من القوانين قرروا رفع شكوى قضائية رسمية ضد الاتحاد الأوروبي أمام محكمة بروكسل الابتدائية في غضون أيام من الآن لمنع الاتحاد الأوروبي قانونيا من رفع درجة العلاقات مع إسرائيل بسبب تجاوز المسئولين الأوروبيين لقرار رسمي من البرلمان الأوربي يعارض هذا التوجه.
ويتقاسم البرلمان في العديد من الحالات أحقية الموافقة من عدمها على بعض القرارات والاتفاقيات الأوروبية وهو ما ينطبق على الحالة الإسرائيلية.
ودعت العديد من المنظمات والهيئات الأوروبية إلى مظاهرة جديدة أمام مقر المجلس الأوروبي لمطالبة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بالكف عن سياسة الكيل بمكيالين بالنسبة للشؤون العربية الإسرائيلية.
أضف تعليق