المدينة: صاحب مستوصف يلزم 10 فتيات يحملن الثانوية بالعمل ممرضات ومساعدات طبيب!!

قادت شكوى تقدم بها الكادر الطبي في أحد مستوصفات المدينة المنورة، إلى فضح ممارسات غير نظامية كان يقوم بها صاحب المستوصف، حيث كشفت مجريات التحقيق قيامه بتوظيف عشر فتيات سعوديات للعمل ممرضات يحملن شهادة ثانوية عامة فقط، ومارس عليهن ضغوطاً من أجل أن يعملن تحت مسمى مساعدة طبيب أو طبيبة. وجاء اعتراف الفتيات في لجنة تحقيق في مكتب العمل كانت تنظر في قضية تأخير رواتب وحوافز كادر طبي من ضمنهم هؤلاء الفتيات السعوديات. وقالت الفتيات في حديث إلى "الاقتصادية" إنهن اعترفن للجنة بأن مالك المستوصف وظفهن بشهادة ثانوية عامة على أن يعملن سكرتيرات أو موظفات استقبال براتب شهري 1500 ريال، لكن الأمر تطور وأحال بعض الفتيات إلى عمل مساعدة طبيبة أو طبيب في عيادات المستوصف للقيام في تنظيف غرف العيادة وإعطاء الإبر الصحية للمرضى وكذلك الجرعات الدوائية وأخذ التحاليل من المرضى. وقالت الفتاة (ع.ص) إنها دخلت المستوصف للعمل سكرتيرة وهي لا تحمل إلا شهادة ثانوية "لكن صاحب المستوصف أمر بتحويلي إلى مساعدة طبيبة حيث قمت في وقت قصير بإعطاء الإبر الصحية وسحب التحاليل من المرضى وتنظيف الأسرة وإعطاء جرعات دوائية للمرضى وأنا لا أمتلك أي خبرة في هذا المجال حيث كان مالك المستوصف يشغلني تحت مسمى مساعدة طبيبة براتب 1500 ريال وحين تحضر لجنة التفتيش من الصحة يوهم أنني وزميلاتي موظفات في استقبال ملفات المرضى وإحالة المرضى من عيادة إلى أخرى أو إلى المختبرات". وأضافت: "توجهنا إلى مكتب العمل مع الكادر الطبي عندما خالف العقد وسلمنا راتباً شهرياً 1200 ريال متأخراً عن موعد الراتب وكذلك من دون حوافز، ويتعذر في ذلك بالحسم نتيجة غياب أو عدم جدية في العمل". بدوره، أوضح عبد الرزاق حافظ مدير الإعلام الصحي في الشؤون الصحية في المدينة المنورة، إنه تم إغلاق مستوصفين خاصين في حيي الشرقية والعزيزية في المدينة المنورة بعد تجاوزه بالمخالفات ونقص في الكوادر وعدم تأهيل بعضهم في كثير من أقسامهما وتهاونهم في سلامة المراجعين". وأضاف في حديث إلى "الاقتصادية": "أصدرت الصحة بياناً توضيحياً حول إغلاق المستوصف بعد اعتماده من الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي مدير الشؤون الصحية في المدينة، ووفقاً لقرار لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المؤسسات الخاصة، القاضي بإغلاق مستوصف خاص بالمدينة تحفظياً إلى حين استكمال التحقيقات وتغريمهم مبلغ 50 ألف ريال". وأشار إلى أن القرار يأتي بعد قيام اللجنة التفتيشية المشكلة من إدارة الرخص الطبية في "صحة المدينة" بجولة تفتيشية على المستوصف ورصد بعض المخالفات المتعلقة بوجود كوادر طبية تعمل من دون ترخيص ووجود نقص في تجهيزات قسم الطوارئ ونقص تجهيزات سيارة الإسعاف، إضافة إلى وجود أدوية منتهية الصلاحية، إلى جانب أن قسم المختبر يعمل من دون وجود إخصائي ويفتقد إلى استشاري في المستوصف في التخصصات الرئيسية، إضافة إلى وجود ملاحظات في نظام التعقيم، وبعد دراسة المخالفات والاطلاع على محضر الجولة رأت اللجنة وبالإجماع أن هذه المخالفات تشكل خطورة على سلامة المرضى وذلك بنقل العدوى لمراجعي المستوصف وتم إغلاقه لحين استكمال التحقيقات.