تعتزم الحكومة اليمنية جدياً خلال العام الجاري إنهاء عملية التعاقد مع الموظفين المحليين في أجهزة الدولة ضمن إجراءاتها وسياسات تقشفية جديدة بدأت في تنفيذها بدءاً من مطلع عام 2009، فيما يتعلق بالمصروفات المالية، في خطوة هي الأولى من نوعها تهدف لمواجهة تداعيات نتائج الأزمة المالية العالمية التي تضرب أمريكا وأوروبا والعالم وتأثيرها المحتمل في الاقتصاد اليمني، خاصة فيما يتصل بتراجع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية إلى مستويات متدنية مما يشكل التأثير الأكبر على عائدات اليمن من صادرات النفط.
وأكد حسين الأهجري وكيل وزارة الخدمة المدينة والتأمينات اليمنية أن وزارته ستعمل خلال عام 2009 على تثبيت كل المتعاقدين اليمنيين الذين يعملون لدى الجهات الحكومية في الوظائف الرسمية الدائمة حتى نهاية العام الماضي 2008، وذلك في إطار الموازنة الوظيفية المعتمدة لكل من وزارتي الخدمة والمالية طبقاً للموازنة العامة للدولة المقرة رسمياً.
وأضاف أن وزارة الخدمة المدنية غير مسؤولة وغير ملزمة بتوظيف أي متعاقد اعتباراً من عام 2009 ، بحسب النظام والقانون الذي سيطبق على الجميع دون استثناء .
وأوضح المسؤول اليمني أن وزارته أبلغت خلال الأعوام الماضية كل الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية بإغلاق باب التعاقد مع اليمنيين لأن التعاقد بحسب القانون لا يكون إلا مع الأجنبي فقط، مشيراً إلى أن عدد المتعاقدين الذين تم توظيفهم خلال العامين الماضيين 2007 / 2008 بلغ نحو 25 ألف متعاقد يمني، مضيفاً أن وزارة الخدمة المدينة تعمل حالياً على استيعاب مخرجات التعليم من الشباب والفتيات وفقاً للشروط العامة، حيث إن الوظيفية المطلوبة في أجهزة الدولة أصبحت محدودة ومحصورة على المؤهلات الأكاديمية فقط.
في سياق متصل عزا خبراء اقتصاد محليون توجه الحكومة لإنهاء التعاقد مع الموظفين في أجهزة الدولة إلى تطورات المتسارعة التي يشهدها العالم وتداعيات الأزمة المالية العالمية التي أثرت كثيراً في ميزانية اليمن خلال عام 2009 مما أجبر الحكومة اليمنية على خفض الاعتمادات المرصودة في الموازنة العامة للدولة لعام 2009 بنسبة 50 في المائة،واستثنى القرار الذي أصدره مجلس الوزراء من التخفيض فقط المرتبات والأجور للعاملين والموظفين في المصالح والمؤسسات الحكومية. وشمل قرار التخفيض المكافآت وبدل العمل الإضافي وترشيد وخفض النفقات غير الضرورية وتخفيض عدد الدبلوماسيين في السفارات اليمنية في الخارج إلى أدنى حدود ووقف شراء السيارات والأثاث ماعدا أثاث وتجهيز المباني والمنشآت الجديدة.