حركة اندماجات في سوقي الكويت وقطر تفاديا للأزمة المالية

توصلت الشركة الأولى للاستثمار وبيت الاستثمار الخليجي الكويتيتان إلى اتفاق مبدئي للاندماج أو الاستحواذ, وذلك في وقت يبحث قطاع الاستثمار في البلد الخليجي عن سبل لاجتياز الأزمة المالية.
وخالفت أسهم الشركتين اتجاها نزوليا في البورصة مع تراجع سائر الأسهم لأسباب منها تصريحات لمحافظ البنك المركزي مفادها أن الدولة لن تتدخل لمساعدة شركات الاستثمار.
وفي بيان في موقع البورصة على الإنترنت لم يذكر البنك الإسلامي بيت التمويل الكويتي وهو المستثمر الرئيسي في بيت الاستثمار الخليجي وشركة الاستثمارات الوطنية – وهي مستثمر رئيسي في الأولى للاستثمار - مزيدا من التفاصيل بشأن الكيفية التي ستدمج بها الشركتان.
وتحاول الكويت التي تعمل فيها أكثر من 90 شركة استثمار استعادة الثقة بين المستثمرين بعدما اضطرت إلى التدخل لإنقاذ بنك الخليج من الانهيار في تشرين الأول (أكتوبر) بعدما كشف البنك عن خسائر ترتبط بتداول عقود مشتقة. وفي وقت سابق هذا الشهر قالت شركة بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" أكبر بنوك الاستثمار في البلاد إنها تخلفت عن سداد معظم ديونها في حين قال بنك الاستثمار الإسلامي دار الاستثمار إنه يحتاج إلى تدبير قروض تصل إلى مليار دولار.
وأبلغ الشيخ سالم الصباح محافظ بنك الكويت المركزي تلفزيون العربية أن على شركات الاستثمار وضع خططها الخاصة لمعالجة تداعيات أزمة الائتمان العالمية بدلا من انتظار تدخل الدولة.
وقال إن البنوك تختلف عن شركات الاستثمار حيث تضم ميزانيات البنوك ودائع بينما لا توجد ودائع لدى شركات الاستثمار.
وبحسب محللين نالت تصريحات محافظ البنك المركزي من ثقة المستثمرين.
وتراجع مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية 1.41 في المائة إلى 6979 نقطة. في المقابل ارتفعت أسهم "الاستثمارات الوطنية" 3.19 في المائة و"الأولى للاستثمار" 1.11 في المائة.
وفي خطوة أفرزتها تداعيات الأزمة المالية أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية والشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي "مواشي" وهما شركتا مساهمة مدرجتان في السوق المالي بدمج الشركتين، بتوجيهات حكومية وهي الخطوة الثانية في قطر بعد دمج شركتي الملاحة القطرية والنقل البحري قبل شهرين, وقالت الشركتان إن هذه الخطوة تأتي تماشيا مع سياسة الدولة في مجال الاستثمار وتعظيم العائد على أموال المساهمين في الشركات القطرية المساهمة وذلك بما يخدم الاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية في الدولة، وستبدأ الشركتان الشروع في إجراء دراسة جادة لاستكمال متطلبات تنفيذ هذه التوجيهات. وفي تعليقه على هذه الخطوة أوضح خالد محمد الخاطر رئيس مجلس إدارة "مواشي" أن خطوة الاندماج بين الشركتين هدفها تقوية أداء الشركات الوطنية وتعزيز مراكزها المالية ورفع قدرتها التنافسية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستعود بالفائدة الكبيرة على المساهمين وعلى الاقتصاد الوطني. وأضاف الخاطر أن كل شركة من الشركتين ستبدأ في إعداد دراسات الجدوى وآليات الاندماج، حيث سيتم عرض نتائج هذه الدراسات على الوزارة الوصية، لافتا إلى أن هذه الدراسات ستتم بشكل متأنٍ مع الأخذ في الاعتبار مصالح وحقوق المساهمين في الشركتين، والخروج بدراسة تضمن اندماج ناجح يسهم في خلق مؤسسة قوية قادرة على المنافسة وخدمة الوطن والمواطن، خصوصا أن "مواشي" وشركة الميرة تعدان من الشركات المساهمة الوطنية التي تقدم خدماتهما للمواطنين وتعملان في مجال حيوي ومهم وهو تجارة المواد الاستهلاكية واللحوم، وبالتالي فإن الشركتين تكملان بعضهما بعضا واندماجهما سيسهم في وجود شركة قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية وتوسيع أنشطتها وتقديم خدمات بأسعار منافسة وجودة عالية.