الاقتصاد الأوروبي يتجه نحو مزيد من الركود

أظهرت التوقعات الاقتصادية التي أصدرتها المفوضية الأوروبية أمس الإثنين أن اقتصاديات الاتحاد الأوروبي ستسجل خلال العام الحالي انكماشا بمعدل يتجاوز معدل انكماش الاقتصاد الأمريكي.
وذكرت المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أن إجمالي الناتج المحلي لدول منطقة اليورو وعددها 16 دولة سيتراجع خلال العام الحالي بنسبة 1.9 في المائة في حين سيتراجع إجمالي الناتج المحلي لدول الاتحاد وعددها 27 دولة بنسبة 1.8 في المائة خلال العام الحالي.
يأتي ذلك في الوقت الذي يصل معدل الانكماش المتوقع للاقتصاد الأمريكي خلال العام الحالي إلى 1.6 في المائة قبل أن يحقق نموا بمعدل 1.7 في المائة خلال العام المقبل.
وقال يواكين ألمونيا مفوض الشؤون النقدية والاقتصادية في الاتحاد الأوروبي إن تأثير المخاطر التي رصدتها المفوضية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي تحققت بالنسبة للاقتصاد الأوروبي الحقيقي وليس فقط بالنسبة لأسواق المال.
ومن غير المتوقع أن يبدأ الاقتصاد الأوروبي النمو مرة أخرى قبل النصف الأخير من العام المقبل ليسجل نموا بمعدل نصف في المائة تقريبا. وقال ألمونيا إن هذا المعدل البسيط من النمو لن يتحقق إلا إذا تعافت أسواق المال والتزمت حكومات الدول الأوروبية بتطبيق سريع وكفؤ لخطط إنعاش الاقتصاديات المحلية.
كانت المفوضية الأوروبية تتوقع في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي نمو اقتصاديات دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة خلال 2009 ثم بنسبة 1.1 في المائة خلال 2010 .
ولكن التراجع السريع للاقتصاد الأوروبي أجبر المفوضية على تعديل توقعاتها بصورة سريعة قبل الموعد المقرر للتوقعات الجديدة في الربيع المقبل. تبنت حكومات الاتحاد الأوروبي في كانون الأول (ديسمبر) الماضي مقترحات المفوضية الداعية إلى إطلاق خطة غير مسبوقة لإنعاش الاقتصاد بتكلفة تصل إلى 200 مليار يورو (266 مليار دولار) بما يعادل نحو 1.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للاتحاد الأوروبي. تتضمن الخطة زيادة الإنفاق العام وتشجيع البنوك على تقديم القروض.
وأشار ألمونيا إلى أن حجم الخطط التي أعلنتها الحكومات الأوروبية تنفيذا لهذه المقترحات وصل إلى 130 مليار يورو بما يعادل نحو 1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. ويتضمن هذا الرقم الخطة التي أعلنتها الحكومة الألمانية قبل أيام لتنشيط الاقتصاد بتكلفة قدرها 50 مليار يورو. وقال ألمونيا إن استجابة المفوضية الأوروبية للموقف الاقتصادي "متوازنة
ومناسبة".
ويواجه الاقتصاد الألماني وهو أكبر اقتصاديات أوروبا أوضاعا شديدة الصعوبة حاليا لم تحدث منذ 60 عاما حيث من المنتظر انكماش الاقتصاد خلال العام الحالي بنسبة 2.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي نتيجة التراجع الشديد في الصادرات وهي قاطرة النمو الاقتصادي.
كما تتوقع فرنسا انكماش اقتصادها بمعدل 1.8 في المائة وبريطانيا 2.8 في المائة وإيطاليا 2 في المائة. في الوقت نفسه من غير المتوقع عودة اقتصاديات إسبانيا والبرتغال إلى الانتعاش قبل 2011. وحتى الاقتصاديات التي كانت في وقت من الأوقات الأسرع نموا في الاتحاد الأوروبي وهي أيرلندا ودول البلطيق من المتوقع دخولها دائرة الركود خلال العام الحالي.
من المتوقع أن يؤدي الانكماش الاقتصادي إلى ارتفاع معدل البطالة في
الاتحاد الأوروبي ليصل إلى 9.5 في المائة العام المقبل في حين كان المعدل خلال العام الماضي 7 في المائة فقط.