انخفض الإنتاج الصناعي الياباني بنسبة 8.5 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) مقارنة بتشرين الأول (أكتوبر)، حسب معطيات اقتصادية تمت مراجعتها، مما يشكل أكبر تراجع يسجل في اليابان ويؤكد انخفاض الصادرات اليابانية بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية قد أعلنت في نهاية كانون الأول (ديسمبر) أول تقديرات أشارت إلى تراجع بنسبة 8.1 في المائة وهو تراجع غير مسبوق يدل على تباطؤ كبير جدا في النشاط الاقتصادي.
والمعطيات المحدثة أمس أسوأ مما كانت الحكومة تعتقد أصلا.
ومقارنة بالشهر نفسه من 2007، تراجع الإنتاج الياباني بنسبة 16.6 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2008، كما أوضحت الوزارة.
وهذا الانخفاض غير المسبوق هو نتيجة نشاط صناعات السيارات والمركبات الإلكترونية والآلات، القطاعات الأكثر تضررا بفعل التدهور الكبير في السوق الأمريكية وانعكاسات هذا التدهور في المناطق الأخرى.
والتدهور الذي سجل في تشرين الثاني (نوفمبر) هو من جهة أخرى الأكبر بعد انهيار تشرين الأول (أكتوبر) البالغة نسبته 3.1 في المائة.
واليابان التي تعتمد سلامة اقتصادها على الصادرات، دخلت مرحلة انكماش منذ الفصل الثالث 2008. وتعتقد معظم المنظمات الاقتصادية الدولية أن هذه المرحلة ستدوم طيلة العام 2009.
وفي تشرين الثاني (نوفمبر) أيضا، تدهورت قيمة شحنات المنتجات الصناعية بنسبة 8.4 في المائة مقارنة بتشرين الأول (أكتوبر) - وهو رقم لم يتغير مقارنة بالتقديرات الأولى- وارتفعت قيمة المخزونات بنسبة 0.8 في المائة (مقابل +0.7 في المائة بحسب المعطيات الأولية).