العقاريون يغيّرون استراتيجياتهم الاستثمارية بسبب الإحجام وانخفاض الأسعار

كشف عدد من المسوقين العقاريين أن الانخفاضات التي شهدتها أسعار الفلل وشقق التمليك خلال الفترة الماضية، أجبرت عديدا من المستثمرين العقاريين على تغيير سياستهم الاستثمارية، حيث عمدوا إلى تأجير الوحدات السكنية بدلا من بيعها، وهو الأمر الذي شيدت من أجله، ويأتي ذلك نتيجة نزول حاد في الأسعار وصل في بعض الأحياء في العاصمة الرياض إلى 30 في المائة، خاصة أن البناء جاء في ظل القفزات المتتالية في أسعار الأراضي ومواد البناء والأيدي العاملة التي شهدتها السوق خلال العامين الماضيين. وبيّنوا أن كثرة العروض التي وصلت في بعض الأحيان إلى البيع بالتقسيط ودون مقدم وبأسعار قريبة من سعر التكلفة، لم تساعد على تسويق تلك الوحدات نتيجة قلة الطلب وانعدامه في بعض الأحيان. في مايلي مزيداً من التفاصيل: كشف عدد من المسوقين العقاريين أن الانخفاضات التي شهدتها أسعار الفلل وشقق التمليك خلال الفترة الماضية، أجبرت عديدا من المستثمرين العقاريين على تغيير سياستهم الاستثمارية، حيث عمدوا إلى تأجير الوحدات السكنية بدلا من بيعها وهو الأمر الذي شيدت من أجله، ويأتي ذلك نتيجة نزول حاد في الأسعار وصل في بعض الأحياء في العاصمة الرياض إلى 30 في المائة، خاصة أن البناء جاء في ظل القفزات المتتالية في أسعار الأراضي ومواد البناء والأيدي العاملة التي شهدتها السوق خلال العامين الماضيين. وبينوا أن كثرة العروض التي وصلت في بعض الأحيان إلى البيع بالتقسيط ودون مقدم وبأسعار قريبة من سعر التكلفة، لم تساعد في تسويق تلك الوحدات نتيجة قلة الطلب وانعدامه في بعض الأحيان. من جهته قال سلطان اللويحق رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة المتحدة للاستثمار العقاري أن المتابع للسوق العقارية يلاحظ أن الانخفاض الواضح هو بيع الفلل وشقق التمليك، حيث إن العرض يفوق الطلب والسبب هو أن الراغب في البحث عن السكن هما: إما شخص لديه سيولة نقدية وينتظر انخفاض أسعار الفلل أكثر من الوقت الحالي، وإما شخص لديه مديونية إلى البنوك ويريد تمويلا آخر للشراء ولكن المبلغ لا يكفي. وبين اللويحق أن أسعار الفلل الحالية طبيعية نتيجة انخفاض أسعار مواد البناء والأراضي والأيدي العاملة، والتي عادت إلى أسعارها السابقة، لكن قلة الطلب وزيادة العرض غيرت من خطط المستثمرين، حيث بدأوا في تغير استراتيجيتهم من البيع إلى التأجير، خاصة بعد أن تساوت أسعارها مع سعر التكلفة. وذكر رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة المتحدة للاستثمار العقاري أن لديهم عروضا وصلت إلى 150 عرضا للفلل في كل جهات الرياض وبأسعار جيدة ولكن مع ذلك لم نجد المشتري وإذا وجد نجد أن لديه مديونيات للبنوك. أما رضا موسى - مسوق عقاري في إحدى الشركات المتخصصة في التسويق العقاري – فقد أكد أن الحالة النفسية التي بدأت تنتشر بين المستثمرين هي السبب في خفض الأسعار، قابله عزوف من المشترين نتيجة ترقبهم للقاع المتوقع أن تصل له أسعار مواد البناء والأراضي والأيدي العاملة، مشيرا إلى أن أحد المستثمرين قام ببناء 16 فيلا سكنية رغبة في بيعها في جنوب الرياض وتم عرضها في البداية بـ 850 ألفا ومع انخفاض الأسعار بدأ في إنزال السعر حتى وصل إلى 680 ألف ريال بعدها تم إلغاء البيع وأعلن عن تأجيرها حتى معرفة وجهات السوق العقارية. وقال موسى إن الكثير من المستثمرين بدأ في دراسة الوضع العقاري الحالي وذلك للخروج من الأزمات المالية سواء عالميا أو محليا وذلك لمعرفة توجهات المشترين والراغبين في السكن حتى أن الكثير منهم سعى إلى تقليص المصروفات من أجل عرض الفلل بأسعار مناسبة حتى وصلت إلى البيع بالتقسيط ودون مقدم، مع تقديم صيانة مجانية لمدة سنتين وإعطاء ضمانات لمدة 20 عاما. بدوره أشار صالح الأحمد - مستثمر عقاري – إلى أن المتابع للسوق العقارية يرى أن الانخفاضات التي تمر بها السوق العقارية وخاصة في بيع الفلل وشقق التمليك قد جعلت الكثير من المستثمرين يتراجعون عن تكملة بعض المشاريع المخطط لها لرغبتهم في معرفة توجهات السوق العقارية، أما المشترى فقد أجل الشراء لرغبته في معرفة آخر الانخفاضات التي ستطول أسعار الفلل وشقق التمليك، كما أن تطبيق التقييم والتثمين العقاري من قبل البنوك وشركات التقسيط قد خفضت أسعار الفلل وخاصة تثمينها بالأسعار الحالية بسبب نزول أسعار مواد البناء، واستقرار الأراضي، كما أن المستثمرين والذين تضرروا من ارتفاع أسعار الحديد قبل خفضه، وسيكون لهم منافسون وسيضطرون بالتالي الخروج بخسائر محدودة، خاصة أنه يلاحظ أن الأيام القليلة الماضية شهدت إبرام الكثير من العقود مع مقاولين لبناء المساكن مع انخفاض تكلفة "حديد التسليح" أو تكملة بعض الفلل التي توقف البناء فيها مع الارتفاعات التي شهدتها أسعار الحديد، موضحا أنه يجب أن يركز القطاع السكني خاصة على المباني ذات الأسعار المنافسة التي تناسب أصحاب الدخول المتوسطة، موضحا أن أسعار الفلل بدأت في النزول مع إعلان شركات الحديد خفض أسعارها واستقرار أسعار الأراضي.