المقاطعة العربية لم تجد مع إسرائيل خلال 50 عاما

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري أن حصاد العمل العربي خلال السنوات السابقة ضعيف مقارنة بالإمكانات والقدرات، مشيرا إلى أن التجارة العربية البينية بلغت 12 في المائة فقط، وأن 26 في المائة فقط هي نصيب الاستثمارات العربية من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى الدول، فيما تبلغ نسبة تحويلات العاملين إلى الناتج المحلي الإجمالي 5 في المائة. وأوضح الوزير في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس، في الكويت في إطار القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 19 إلى 20 من الشهر الجاري أن نصيب العمالة العربية البينية تراجع من 72 في المائة في عام 1975 إلى 23 في المائة خلال الخمسة الأعوام الأخيرة لمصلحة العمالة الآسيوية التي باتت تمثل 70 في المائة من إجمالي العمالة الوافدة في دول الخليج، مؤكدا أن طموحات هذه القمة كبيرة وتعكس توجها جديدا للدول العربية والتزاما ورغبة هذه الدول في تحقيق تغيير حقيقي في مستوى معيشة شعوبها، كما تعكس رغبة وقناعة الدول العربية بأن العمل والتعاون العربي حتى يكتب له النجاح لا بد أن يقوم على تحقيق مصالح متبادلة، وأن يستند إلى حسابات اقتصادية بحتة بعيدا عن الأهواء والتوجهات السياسية. وقال إن فرص نجاح التعاون الاقتصادي العربي كبيرة في المستقبل، حيث تمتلك العربية عديدا من الكفاءات والثروات غير المستغلة، الأمر الذي يتطلب توفير الشروط الضرورية وقيام الدول العربية بإصلاحات اقتصادية من شأنها الاتجاه نحو تفعيل اقتصادات وآليات السوق الحر، نجاح الدول العربية في الاندماج في السوق العالمية، نمو القطاع الخاص في معظم الدول العربية، تزايد الفوائض المالية النفطية، تكوين عديد من الصناديق السيادية وزيادة تدفقاتها الاستثمارية، ونمو وظهور عديد من الشركات العربية العملاقة وزيادة استثماراتها في دول العالم المختلفة. وأكد الوزير أن استغلال هذه الإمكانات الاستغلال الأمثل حتما سيؤدي إلى تقوية الوضع الاقتصادي لكل دول المنطقة وإلى دعم الثقل السياسي للمنطقة العربية في المحيطين الإقليمي والعالمي، مشيرا إلى أن هذه القمة تأتي في توقيت مهم للغاية، خاصة في ظل ما نشهده من أزمة عالمية، وأيضا في ظل ما تشهده فلسطين من اعتداءات همجية، مؤكدا أن القمة الاقتصادية تعضّد بلا شك المواقف السياسية. وطالب الوزير بأن يكون العمل الاقتصادي في المرحلة المقبلة مختلفا في منهجه وآلياته وتوجهاته ليتفق وطبيعة العصر الذي نشهده وحقيقة التطور الذي شهدته كثير من الدول العربية في السنوات السابقة، مطالبا بضرورة تغيير الإطار المؤسسي القائم، حيث إن عديدا من المنظمات والمؤسسات العربية ليس لها سلطة تنفيذية وتشريعية، ومنح دور اكبر للقطاع الخاص والشركات العربية الكبرى للأخذ بآليات السوق، في الوقت الذي يطلب فيه من الحكومات العربية توفير الإطار التنظيمي والتشريعي والمناخ الجاذب للاستثمارات، والتركيز على الخدمات الاجتماعية، والنهوض بنشاط البحث والتطوير والتعليم والتدريب وبناء المهارات. وأوضح أن القمة الاقتصادية سوف تطرح مشاريع محددة في مجال الربط البري والبحري والسكك الحديد، وكذلك الربط الكهربائي وموضوع الأمن الغذائي، فضلا عن الاهتمام بالخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة. وقال إنه سيتم التخطيط لعقد اجتماعات مكثفة مع المستثمرين العرب لتشجيعهم على الاستثمار في مشاريع البنية الأساسية من طرق وموانئ ومطارات في المنطقة العربية تشجيعا لمزيد من التجارة البينية، فيما ستقوم الحكومات بدراسة أنسب السياسات لتفعيل دور الشركات العربية في المنطقة. وأضاف أنه تم تقديم مشروع باستضافة القمة الاقتصادية الثانية في مصر عام 2011، حيث سيعرض المقترح على القادة العرب لإقراره في هذه القمة، ومتابعة قرارات القمة الأولى وإيجاد الآلية اللازمة لمتابعة المشاريع المدرجة. وحث الوزير على النظر في موضوع المخاطرة التي تتعرض لها الاستثمارات العربية في الخارج في ضوء تداعيات الأزمة المالية العالمية، مؤكدا أن جميع الدول العربية تأمل في جذب تلك الاستثمارات سواء كانت دولا عربية غنية أو فقيرة. ورفض الوزير التعليق على موضوع تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن القمة يجب أن تنظر في المقترحات الجادة التي يمكن أن تؤثر في القضية الفلسطينية دون أن يشير إليها، مؤكدا أن المقاطعة العربية لإسرائيل لم تؤد إلى أي تغيير في المواقف الإسرائيلية تجاه القضية الفلسطينية منذ أكثر من 50 عاما.