أخبار اقتصادية

البنوك الأمريكية تتهاوى في الساعات الأخيرة لبوش

البنوك الأمريكية تتهاوى في الساعات الأخيرة لبوش

أعلن "بنك أوف أمريكا" أنه تكبد خسائر في الربع الأخير من العام الماضي، وذلك بعد ساعات من حصوله على مساعدات حكومية طارئة لمساعدته على استيعاب بنك الاستثمار "ميريل لينش" الذي مُني بخسائر قياسية بلغت 15.3 مليار دولار في الربع نفسه. وبلغ صافي خسائر "بنك أوف أمريكا" وحده 1.79 مليار دولار أي 48 سنتا للسهم مقارنة بأرباح بلغت 268 مليون دولار أو خمسة سنتات للسهم في الفترة المقابلة من العام الماضي. في مايلي مزيداً من التفاصيل: أعلن بنك أوف أميركا أنه تكبد خسائر في الربع الأخير من العام الماضي وذلك بعد ساعات من حصوله على مساعدات حكومية طارئة لمساعدته على استيعاب بنك الاستثمار "ميريل لينش" الذي مني بخسائر قياسية بلغت 15.3 مليار دولار في الربع نفسه. وبلغ صافي خسائر "بنك أوف أميركا" وحده 1.79 مليار دولار أي 48 سنتا للسهم مقارنة مع أرباح بلغت 268 مليون دولار أو خمسة سنتات للسهم في الفترة المقابلة من العام الماضي. وأعلنت النتائج بعد ساعات من ضخ الحكومة الأمريكية رأسمال جديدا بلغ 20 مليار دولار في بنك أوف أميركا من برنامج إنقاذ الأصول المتعثرة الحكومي البالغ حجمه 700 مليار دولار. وبذلك ترتفع قيمة الأموال التي حصل عليها بنك أوف أميركا من البرنامج إلى 45 مليار دولار وهي القيمة نفسها التي حصلت عليها مجموعة "سيتي جروب" التي تلقت حزمة إنقاذ في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وطلب كينيث لويس الرئيس التنفيذي لبنك أوف أميركا مساعدة حكومية لمواجهة الخسائر في بنك الاستثمار "ميريل لينش" الذي اتفق البنك على شرائه في 15 أيلول (سبتمبر) الماضي بعد محادثات لم تدم أكثر من 48 ساعة. وخصص بنك أوف أميركا 8.6 مليار دولار لتغطية الديون المعدومة في الربع الأخير ارتفاعا من 6.5 مليار دولار في الربع الثالث و3.3 مليار دولار في الربع المقابل من العام السابق. ويتماشى إنقاذ بنك أوف أميركا مع الخطة التي وضعتها حكومة بوش والتي ستغادر البيت الأبيض الثلاثاء المقبل لتحل محلها إدارة باراك أوباما. وتأتي تلك الأموال علاوة على 25 مليار دولار حصل عليها "بنك أوف أميركا" في السابق من برنامج إنقاذ الأصول المتعثرة التابع لوزارة الخزانة في تشرين الأول (أكتوبر) وهو أحدث مؤشر على أن السلطات لا تزال تواجه مصاعب في مواجهة الأزمة المالية التي بدأت قبل نحو 18 شهرا. وفي محاولة أخرى لتعزيز البنوك عموما قالت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع وهي مؤسسة حكومية إنها ستقترح تمديد أجل الديون المصرفية التي تعتزم ضمانها إلى عشر سنوات بدلا من ثلاثة. ويتعين على البنوك استخدام الإيرادات لمنح قروض جديدة للمستهلك. ويواجه "سيتي جروب" و"بنك أوف أميركا" ضغوطا متصاعدة من المستثمرين الذين يشككون فيما إذا كان لديهما ما يكفي من رأس المال لمواجهة موجة عاتية من الديون المعدومة. وفي مقابل الإنقاذ وافق "بنك أوف أميركا" الذي اعتبر قبل أشهر قليلة استحواذه على "ميريل لينش" بأنه ضربة موفقة على خفض التوزيعات النقدية إلى سنت واحد للسهم من 32 سنتا ووضع حد أقصى لأجور المسؤولين التنفيذيين وهي تنازلات مشابهة لتنازلات قدمها "سيتي جروب" عند إنقاذه في تشرين الثاني (نوفمبر). كما لا يمكن للبنك زيادة التوزيعات خلال السنوات الثلاث المقبلة دون موافقة الحكومة. ويشبه الضمان أيضا دعما بضمانات بقيمة 306 مليارات دولار حصل عليه "سيتي جروب". وأغلب الأصول عالية المخاطر أصول مرتبطة برهون عقارية تحملها البنك عن "ميريل لينش". وقال مسؤول أمريكي إن الفريق الانتقالي التابع للرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما أخطر بالمفاوضات بشأن "بنك أوف أميركا". وفي وقت سابق قال مصدر مطلع على السياسة المالية لـ "رويترز" إن أوباما الذي يتسلم السلطة يوم الثلاثاء والرئيس جورج بوش وقعا حزمة الدعم. ويشير متوسط توقعات محللين إلى أن "بنك أوف أميركا" سيحقق أرباحا فصلية تبلغ 19 سنتا للسهم لكن البعض توقع أن يمنى بخسائر. غير أنه من المتوقع أن يسجل "سيتي جروب" خسارة فصلية. وأثار محللون مخاوف من إمكانية تأميم "بنك أوف أميركا" و"سيتي جروب". وسيأتي أي استحواذ فعلي حكومي عقب تحركات مشابهة شملت شركتي التمويل العقاري "فاني ماي" و"فريدي ماك" وبنوكا في بريطانيا وآيسلندا. كما أممت الحكومة الإيرلندية بنك أنجلو أيرش أمس الأول. وأفادت محطة تلفزيون سي إن بي سي أن "سيتي جروب" نفى تكهنات باحتمال تأميمه. وامتنع متحدث باسم البنك عن التعليق. وقال محللون إن الحكومة سترغب في تجنب تكرار انهيار بنك على غرار انهيار "ليمان براذرز" الذي اعتبر إعلان إفلاسه في 15 أيلول (سبتمبر) محركا رئيسيا لتباطؤ واسع بالاقتصادات وأسواق الأسهم العالمية خلال الفترة المتبقية من العام. وأعلن "جي بي مورجان تشيس اند كو" بعض الأنباء الإيجابية أمس الأول. فرغم أن البنك وهو ثاني أكبر البنوك الأمريكية أعلن انخفاضا بنسبة 76 في المائة في أرباحه الفصلية إلا أن النتائج لا تزال أعلى من بعض التكهنات. غير أن البنك رفع تقديراته للخسائر المحتملة من بطاقات الائتمان ووحدة "واشنطن ميوتوال" التي استحوذ عليها في أيلول (سبتمبر) الماضي. وأغلق سهم "جي بي مورجان" منخفضا 1.57 دولار أو 6.1 في المائة عند 24.34 دولار. وتراجع مؤشر كيه بي دبليو للبنوك 8 في المائة وشمل ذلك انخفاض أسهم "مارشال آند السلي" بنسبة 26 في المائة. وأثار احتياج "بنك أوف أميركا" لمساعدة حكومية تساؤلات بشأن ما إذا كان كينيث لويس الرئيس التنفيذي للبنك قد انخدع بشراء "ميريل لينش" مقابل 19.4 مليار دولار و"كانتري وايد فاينانشال" أكبر بنك للرهون العقارية في الولايات المتحدة مقابل 2.5 مليار دولار في تموز (يوليو). في الوقت نفسه يتوقع أن يقلص فيكرام بانديت الرئيس التنفيذي لـ "سيتي جروب" حجم البنك بنحو الثلث بعد خسائر بلغت 20.3 مليار دولار في العام الذي انتهى في 30 أيلول (سبتمبر). لكن المستثمرين يشعرون بالقلق من أن يضعف ذلك حصص المساهمين. وقال تود ليون المسؤول في شركة كوين آند كو في نيويورك "لا توجد ثقة في بنك أوف أميركا وسيتي". كما عبر مشرعون عن القلق بشأن هشاشة الصناعة. وقال السناتور الجمهوري بوب كوركر "سيطلبون مزيدا من الأموال. سيخسر نظامنا المصرفي مئات المليارات من الدولارات". إلى ذلك، كشفت مجموعة سيتي جروب النقاب عن خطة إعادة هيكلة واسعة تهدف للتخلص من أنشطة ضعيفة وأصول متعثرة وأعلنت خامس خسارة فصلية على التوالي بلغت 8.29 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي. وقالت المجموعة أيضا أمس، إنها تتوقع خروج المزيد من أعضاء مجلس الإدارة الذي يفقد المدير روبرت روبن في وقت لاحق من العام. ورغم ذلك ارتفعت أسهم "سيتي جروب" 8.6 في المائة إلى 4.16 دولار في تعاملات قبل فتح السوق. وبلغت الخسارة الفصلية للمجموعة في الربع الأخير 8.29 مليار دولار أو ما يعادل 1.72 دولار للسهم مقارنة مع خسائر بلغت 9.8 مليار دولار أو 1.99 دولار في الربع المقابل من العام الماضي. وقال مات مكورميك مدير المحافظ لدى بال اند جاينور انفستمنت كاونسل "أعتقد أن الناس كانوا يعلمون أن النتائج ستكون سيئة.. لكنني مندهش لبلوغها تلك الدرجة من السوء". وقالت المجموعة إنها ستنقسم إلى وحدتي تشغيل ستركز أحداهما على الأعمال المصرفية عموما بينما ستركز الأخرى على أعمال الوساطة وإدارة أصول الأفراد وتمويل المستهلك المحلي والأصول التي تتطلب إدارة خاصة. وتراجعت الإيرادات بنسبة 13 في المائة إلى 5.6 مليار دولار فيما يعكس الضعف بأسواق رأس المال. كما انخفضت إيرادات أعمال بطاقات الائتمان العالمية للبنك بنسبة 27 في المائة بسبب الضعف في أمريكا الشمالية. وانخفضت إيرادات الأعمال المصرفية للمستهلك 22 في المائة مدفوعة بانخفاض بنسبة 47 في المائة في المبيعات الاستثمارية. وجاءت الإيرادات من الأعمال مع المؤسسات ومن الأوراق المالية والأعمال المصرفية سلبية فيما يرجع أساسا إلى خسائر وشطب أصول بقيمة إجمالية بلغت 7.8 مليار دولار. وقال فيكرام بانديت الرئيس التنفيذي للبنك "استمرت نتائجنا المخيبة للآمال بسبب الاضطرابات غير المسبوقة في أسواق المال وضعف الاقتصاد".
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية