تبدأ صباح اليوم أعمال البرنامج التدريبي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي تنظمه كلية التدريب في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع كل من وزارة العدل، وهيئة التحقيق والادعاء العام في المملكة، خلال الفترة من 13 إلى 15/1/1430هـ في مقر الجامعة في الرياض.

ويستفيد من هذا البرنامج 46 متخصصا من القضاة والمحققين في وزارة العدل وهيئة التحقيق والادعاء العام في المملكة.

وأوضح الدكتور عبد العزيز بن صقر الغامدي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أن تنظيم الجامعة هذا البرنامج الثالث من نوعه حول الاتجار بالبشر يأتي للتبصير بهذا الموضوع الذي أولته الجامعة أهمية وعناية خاصة، حيث أفردت الجامعة حيزا مقدرا من نشاطاتها حول موضوع مكافحة الاتجار بالبشر، كما قامت في إطار التعاون القائم بينها ومؤسسات الأمم المتحدة ذات العلاقة باعتبارها إحدى مؤسسات شبكة الأمم المتحدة للعدالة الجنائية ومكافحة الجريمة حول العالم، وبالتعاون مع "اليونسيف" خلال عام 1427هـ بتنفيذ حلقة عن "مكافحة الإتجار بالأطفال، وشارك في أعمالها 70 متخصصاً من الدول العربية، وكذا ندوة علمية عن "مكافحة الاتجار بالأشخاص، كما أصدر مركز الدراسات والبحوث في الجامعة مجموعة من الدراسات والإصدارات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر من أهمها "أمن الطفل العربي وإيذاء الأطفال: أنواعه وأسبابه وخصائص المتعرضين له، تشغيل الأطفال والانحراف، سوء معاملة الأطفال واستغلالهم غير المشروع ومكافحة الاتجار بالأشخاص والأعضاء البشرية"، إضافة إلى مناقشة أكثر من 12 رسالة ماجستير ودكتوراه حول هذا الموضوع من خلال كلية الدراسات العليا.

وأوضح رئيس جامعة نايف العربية أنه استقطب لهذا البرنامج التدريبي هيئة علمية متميزة من المتخصصين في هذا المجال من جامعة جون هوبكنز الأمريكية ومعهد جنيف لأبحاث السلام، ومعهد الأمم المتحدة الإفريقي لمكافحة الجريمة وعديد من الخبراء من السعودية والدول العربية، معربا عن أمله أن يحقق هذا البرنامج الأهداف المنشودة وأن يخرج بتوصيات مهمة تسهم في حل هذه المشكلة . وقدم الشكر لوزير العدل ورئيس هيئة التحقيق والادعاء العام على تعاونهما وثقتهما بالجامعة وخبراتها.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى إكساب المشاركين مهارات في كيفية التصدي للاتجار بالبشر، والتعريف بالاتجار بالبشر كمشكلة عالمية، وإبراز دور الإسلام في مكافحة الاتجار بالبشر، وإبراز دور الأمم المتحدة في مكافحة الاتجار بالبشر، والتأكيد على الدور السعودي في مكافحة هذه الجريمة.

وسيتناول البرنامج جملة من الموضوعات المهمة منها: المعايير الدولية والتحديات العالمية، وظاهرة الاتجار بالبشر وخاصة الأطفال والنساء على المستوى الإفريقي "العقبات والاستراتيجيات" والجهود الأوروبية في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، والإطار التشريعي لمكافحة الاتجار بالبشر في المملكة وحجم ظاهرة الاتجار بالبشر على الصعيد العربي "الامتثال لاتفاقيات الأمم المتحدة وبروتوكولاتها"، والمعايير الدنيا لمحاربة الاتجار بالبشر في أمريكا بموجب قانون حماية القضايا وجهود المملكة في محاربة الاتجار بالبشر، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

يذكر أن منظمة العمل الدولية تقدر عدد الأشخاص الواقعين في نطاق الاتجار بالبشر بمختلف أشكاله بأكثر من 2.5 مليون شخص، وتقدر المنظمة أن الأرباح السنوية التي تجنى من استغلال هؤلاء الأشخاص على مستوى العالم بنحو 32 مليار دولار، كما توضح بيانات مكتب الأمم المتحدة الخاصة بالمخدرات والجريمة أن الأشخاص يتم الاتجار بهم في 127 دولة ويجري استغلالهم في 127 دولة، وأن 161 دولة تتأثر بعملية الاتجار بالبشر، ما يدل على أنه لا توجد منطقة في العالم في مأمن من هذه الجريمة وتداعياتها.