يواصل الأردنيون شراء المنازل والشقق السكنية وبأسعار مرتفعة رغم تحذيرات بعض المحللين من مخاطر ركود قد يهدد قطاع العقارات الذي تبلغ قيمته حوالي ستة مليارات دولار. ووفقاً لسجلات دائرة الأراضي والمساحة، فقد تم شراء ما يزيد عن 18 ألف شقة في الأردن بين يناير وسبتمبر 2008 مقارنة مع 14498 شقة في الفترة نفسها من 2007. ففي عمان وحدها التي يسكنها 2.2 مليون نسمة من أصل عدد سكان الأردن البالغ نحو ستة ملايين نسمة، بيعت أكثر من 13.500 شقة العام الماضي. واشترى من غير الأردنيين، والقسم الأكبر منهم من العراقيين، أكثر من 970 شقة في 2008 في المملكة التي تسجل نموا بمعدل 3.5% سنويا. لكن احمد سمارة، المهندس والمستشار المتخصص في شؤون العقارات، يتوقع أن يشهد هذا القطاع "كارثة منتصف العام الحالي". وقال سمارة أن "معظم هؤلاء الناس اشتروا مساكنهم عبر قروض منحتها لهم البنوك وبسبب الأزمة المالية العالمية فان هذه البنوك باتت بحاجة اليوم إلى سيولة نقدية. ويرى سمارة أن "على الحكومة التي تدرك ملامح هذه الأزمة، تبني إستراتيجية واضحة للتعامل معها ومعالجة أثارها. إلا أن الحكومة تؤكد من جانبها انه ليس هناك ما يدعو إلى القلق. ويقول المهندس مازن شوتر مدير دائرة الأراضي والمساحة التي تستوفي 10% من القيمة التقديرية للشقق المباعة، أن "السوق يشهد ازدهارا وان هناك مؤشرات ايجابية جدا". وأضاف أن "أرقامنا تشير إلى أن سوق العقارات ينمو بثبات رغم الارتفاع غير المسبوق في الأسعار.