بنك الجزيرة يوصي بتوزيع 150 مليون ريال أرباحا للمساهمين

أعلن طه بن عبد الله القويز رئيس مجلس إدارة بنك الجزيرة أن مجلس إدارة البنك قرر بالتوصية للجمعية العامة العادية المزمع انعقادها خلال الربع الأول من عام 2009 - بعد أخذ الموافقات الرسمية - بتوزيع أرباح نقدية بقيمة نصف ريال صاف بعد خصم الزكاة لكل سهم بإجمالي 150 مليون ريال بنسبة 5 في المائة من رأس المال، وتكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات التداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية المزمع انعقادها خلال الربع الأول من عام 2009. وتأتي هذه التوزيعات لتواكب سياسة البنك في موازنة إستراتيجية التوسع المستقبلية وتدعم احتياطيات البنك مع تعظيم العائد الاستثماري للمساهمين.

ومعلوم أن بنك الجزيرة حقق 314 مليون ريال صافي أرباح للأشهر التسعة الأولى من عام 2008 بنسبة انخفاض قدرها 51 في المائة مقارنة بمبلغ 645 مليون ريال للفترة نفسها من عام 2007. وانخفضت أرباح الربع الثالث لعام 2008 بنسبة 55 في المائة لتصل إلى 61 مليون ريال مقارنة بمبلغ 135 مليون ريال للربع الثالث من عام 2007.

"صندوق التنمية" يقرض "نماء للكيماويات" 210 ملايين ريال

أعلنت شركة نماء للكيماويات صدور موافقة صندوق التنمية الصناعية السعودي الثلاثاء الماضي على قرض تمويل لشركة جنا إحدى الشركات التابعة لـ "نماء للكيماويات" بمبلغ 210 ملايين ريال. وذلك لتنفيذ مشروع توسعة مصنع الأيبوكسي من 60 ألف طن إلى 120 ألف طن سنويا ضمن استراتيجية الشركة الرامية إلى التوسع الأفقي والراسي في مشاريع الشركة القائمة. وأشاد عبد المحسن العقيلي الرئيس التنفيذي للشركة بالدور الذي يقوم به الصندوق في دعم مشاريع الشركة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

هيئة سوق المال تعدّل إحدى مواد لائحة حكومة الشركات

أصدر مجلس هيئة السوق المالية في الخامس من كانون الثاني (يناير) الجاري، قرارا باعتماد تعديل الفقرة (هـ) من المادة التاسعة من لائحة حوكمة الشركات لتكون بالنص الآتي: تفصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من الآتي كل على حدة: 1. أعضاء مجلس الإدارة. 2. خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات من الشركة، يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونا من ضمنهم. ولأغراض هذه الفقرة، يقصد بمصطلح "المكافآت والتعويضات" الرواتب والأجور والبدلات والأرباح وما في حكمها، والمكافآت الدورية أو السنوية المرتبطة بالأداء، والخطط التحفيزية قصيرة أو طويلة الأجل، وأي مزايا عينية أخرى". وتعد هذه الخطوة تأكيدا من الهيئة على إرساء أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات وتطوير المعايير والمبادئ ذات العلاقة، وتعزيزاً لمبدأ الإفصاح والشفافية في السوق المالية السعودية.