كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر عن نظر هيئة تسوية الخلافات العمالية في جدة في اكثر من 2700 قضية خلال العام الماضي 2008م, تتصدرها قضايا الفصل من العمل بأكثر من 800 قضية خلال عام واحد.

وأكدت المصادر، أن قضايا الفصل من العمل المرفوعة من سعوديين ضد أصحاب العمل سجلت نحو 30 في المائة من إجمالي عدد القضايا المنظورة في هيئة تسوية الخلافات العمالية, تم الحكم في أكثر من 75 في المائة منها لصالح الموظفين السعوديين ضد أصحاب العمل.

كما سجلت القضايا المتعلقة بمخالفات أحكام نظام العمل والعمال نحو 30 في المائة من إجمالي القضايا المنظورة في هيئة تسوية الخلافات العمالية في جدة.

ونظرت الهيئة في قضية مرفوعة من 90 موظفا ضد إحدى الإدارات الحكومية، طالبوا خلالها بصرف مستحقاتهم, وقضية أخرى مرفوعة من 91 موظفا سعوديا طالبوا فيها بصرف البدلات وهم على رأس العمل والبعض منهم تم إنهاء خدماتهم.

من جهته، أكد لـ "الاقتصادية" المحامي خالد أبو راشد، أن المشكلة التي تواجه العامل في السعودية هي تباعد الجلسات في الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية, حيث تصل في بعض القضايا إلى ثمانية أشهر ما بين الجلسة الأولى والجلسة التي تليها وهي إجبارية في حال تظلم الطرف الثاني, وهي معاناة للعامل على مدى ثلاث سنوات حتى يحكم نهائيا في قضيته.

وأوضح أبو راشد، أن العامل لا يستطيع أن يصمد ثلاث سنوات أو أكثر وهو المتوسط الزمني للقضايا العمالية حاليا, مشيرا إلى استغلال بعض أصحاب العمل في الضغط على العامل وهضم حقوقه, نظرا لعدم قدرته على متابعة القضية حتى انتهائها.

وأبان أبو راشد، أن نحو 50 في المائة من العمالة فقط تصمد في تلك القضايا حتى انتهاء القضية, وهناك قضايا مرفوعة لم تنته رغم وفاة أصحابها, والذين هم ضمن مجموعات رفعت القضية سابقا.

وأضاف المحامي أبو راشد "الحل يكمن في إنشاء عدة هيئات عليا لتسوية الخلافات العمالية في مختلف مناطق المملكة وليس هيئة واحدة كما يعمل به الآن, حيث لدينا نظام عمل قوي جدا ولكن لدينا بطء في التنفيذ يضعف هيئة النظام الأمر الذي يستغله بعض أصحاب العمل".

وكانت وزارة العمل قد أكدت أن عدد القضايا الواردة إلى الهيئات الابتدائية في وزارة العمل في آب (أغسطس) الماضي، 743 قضية منها 356 قضية للسعوديين بنسبة 47.9 في المائة و387 قضية لغير السعوديين بنسبة 52.1 في المائة.

وتركزت القضايا الواردة والمنتهية في آب ( أغسطس ) الماضي في الهيئة الابتدائية في الرياض بنسبة 37.7 في المائة وفي جدة بنسبة 28.7 في المائة وفي الدمام بنسبة 15.3 في المائة وفي مكة المكرمة بنسبة 6.7 في المائة, وفي الهيئات الأخرى بنسبة 11.6 في المائة من إجمالي هذه القضايا.