خلصت جلسة مجلس الشورى أمس عقب مناقشة أعضائه عددا من تقارير الجهات الحكومية إلى طلب البعض منهم حضور وزير الخدمة المدنية للمجلس ليلقي الضوء حول عدم تطوير نظام الخدمة المدنية المعمول به حاليا، والمشكلات التي تعترض بعض الهيئات خاصة فيما يتعلق بتسرب كوادرها البشرية وعدم المقدرة على استقطابها ضمن النظام.

وقال أحد الأعضاء إن جميع الجهات الحكومية تقريبا تشتكي من ندرة الكفاءات البشرية اللازمة لأداء عملها وعدم المقدرة على استقطابها ضمن نظام الخدمة المدنية الحالي، إلى جانب تسرب بعض موظفيها لتدني الرواتب وقلة الحوافز، مطالبا في هذا الصدد حضور وزير الخدمة المدنية ليلقي الضوء حول عدم تطوير هذا النظام والذي أصبح لا يستطيع تشغيل الأجهزة الحكومية.

وجاءت هذه المطالبة عقب استماع أعضاء مجلس الشورى أمس لوجهة نظر لجنة الصحة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تقرير الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال الفترة من 11/5/1426هـ إلى 23/5/1428هـ، حيث أقر المجلس توصيات اللجنة التي دعت إلى ضرورة تحويل تشغيل الهيئة عن طريق برامج التشغيل الذاتي لمساعدتها على استقطاب الكفاءات البشرية اللازمة لأداء مهامها بشكل المطلوب منها، كما طالبت في المقابل الهيئة بالإسراع في تنفيذ خطتها الاستراتيجية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وفي موضوع آخر، أقر المجلس أيضا توصية بإنشاء هيئة مختصة مستقلة للجودة النوعية للخدمات الصحية تختص بوضع المعايير المطلوبة للخدمات الصحية والتحقق من الالتزام بها في المنشآت الصحية - كماً ونوعاً - على أن تستعين الهيئة بالمنظمات الصحية الإقليمية والعالمية ومراكز البحوث والمختبرات العالمية.

كما أوصى المجلس عقب الاستماع لوجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين (26-1427) لوزارة الصحة وتقرير مستشفى الملك خالد التخصصي، بالسماح لجميع الكفاءات الطبية الوطنية بالعمل في القطاع الصحي الخاص خارج وقت الدوام الرسمي، والإسراع في تنفيذ ما وجه به المقام السامي بشأن توحيد سلم رواتب الأطباء، وكذلك رفع مستوى الخدمات الصحية في المملكة من خلال زيادة الاعتمادات المالية اللازمة للوظائف الطبية لوزارة الصحة.

وصوت المجلس أيضاَ على بقية توصيات اللجنة التي شددت على أن يكون تعيين الطبيب السعودي الحاصل على البكالوريوس في الطب وطب الأسنان الذي يرغب الحصول على شهادة الاختصاص السعودية على وظيفة ما يسمى طبيب في برنامج الزمالة براتب يتساوى مع وظيفة طبيب عام مقيم حسب الكادر الصحي ومنحه العلاوة السنوية والميزات المالية الأخرى، إضافة إلى احتساب كامل مدة برنامج الزمالة المنصوص عليها في العقد ضمن خدمة الطبيب التقاعدية، وأن تتحمل الجهة المستفيدة من خدمة الطبيب في برنامج الزمالة الرسوم المتحققة للهيئة السعودية للتخصصات الطبية أسوة بالطبيب المقيم الموفد داخلياً.

كما وافق المجلس عقب الاستماع لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات ‏الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي ‏‏1426/1427هـ، على توصية بإعطاء مجلس إدارة المؤسسة حق اعتماد أجور الموانئ وخدمات التشغيل لمساعدتها على جعل الموانئ قادرة على استيعاب الطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد حاليا. كذلك طالب المجلس المؤسسة العامة للموانئ بإعداد استراتيجية وطنية لتطوير وتشغيل موانئ البلاد.