أصدرت المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة أمس قرارا بحجز الطعن المقدم من الحكومة المصرية على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز لإسرائيل إلى جلسة 2 شباط (فبراير) المقبل للنطق بالحكم.

وكانت المحكمة قد استمعت أمس إلى مرافعة الدفاع عن الحكومة، والذي أكد أن قرار تصدير الغاز لإسرائيل تم مناقشته في مجلس الشعب، وأنه وافق على ذلك، بينما قال دفاع المدعين إن مجلس الشعب لم يوافق على تصدير الغاز لإسرائيل، وأن هذه الصفقة تؤدى إلى إهدار 9.5 مليون دولار يوميا، ولا يمكن أن نسمح بهذا الإهدار، حيث أكد الدفاع أن ثروات مصر الطبيعية لا تدخل تحت السيادة الوطنية، لأنها ملك للشعب ولا يجوز التصرف فيها.

وكان السفير إبراهيم يسري قد أقام دعوى قضائية طالب فيها بوقف قرار بيع الغاز المصري إلى إسرائيل على اعتبار "أنه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر"، مشيرا إلى أن مصر تخسر تسعة ملايين دولار يوميا جراء هذه الصفقة، وأن صفقة كهذه كان يجدر التعامل معها بعرضها أولا على مجلس الشعب "البرلمان" لإبداء رأيه فيها بالموافقة أو الرفض على اعتبار أن الغاز المصري ملك للشعب، وليس لشركة خاصة، لاسيما أن المدة المقدرة للغاز بمصر في حدود 17 سنة ما يعني أن صفقة كهذه تعني إهدارا المال العام والثروة القومية.