ماذا ينتظر المصرفية الإسلامية في 2009؟

عام مضى وقد حمل إلى سماء عالمنا ضبابا كثيفا، لم ينقشع عن وجهه برغم مرور الأيام وتغير تفاصيلها، لكنها تضمنت الكثير من التطورات على مستوى الاقتصاد الإسلامي، ظهر ذلك من التقدم الكبير الذي حدث على مستوى التمويل الإسلامي وانتشاره في كثير من دول العالم وامتد مع الأيام الجديدة من العام الجديد وهذا ما يمكن استنتاجه من توقعات عدد من الخبراء والمختصين في المجال نفسه. ما الذي يمكن توقعه في عام 1430هـ - 2009م فيما يخص التمويل الإسلامي في ظل الأزمة المالية التي يمر بها العالم اليوم؟ وأين وصل مد محطات التمويل الإسلامي في العام الذي مضى؟ الإجابة عن هذين السؤالين هما ما سنجدها في هذه الصفحة الخاصة التي رصدنا فيها ما يفيد هذين المشهدين. د. يوسف بن عبد الله الزامل.. مستشار اقتصادي يتوقع أن يزداد الانتشار للمصرفية الإسلامية بمعدلات نمو أكبر بكثير من التوقعات السابقة، فقد كانت المصرفية الإسلامية التي تصل في حجمها إلى 500 مليار دولار تنمو منذ عدة سنوات بمعدل 15 في المائة سنويا، وهو معدل مرتفع جدا ويدل على طفرة في هذا القطاع. وهذه المعدلات العالية ستتضاعف في الغالب خلال عام 2009م نتيجة للأزمة المالية العالمية وما أحدثته من قيام السلطات النقدية والبنوك المركزية والمصارف الخاصة بإعادة النظر في الأدوات والمنتجات المالية والبنكية والاتجاه للبحث عن بدائل جديدة منها البدائل المصرفية الإسلامية. وسيدعم تصاعد النمو في انتشار المصرفية الإسلامية عاملين مهمين، أحدهما: يتعلق بالأزمة المالية العالمية وهو أن الأزمة أدت إلى انخفاض الثقة بالمصارف التقليدية والغربية خاصة من قبل الدول الخليجية والعربية والإسلامية ما سيتضمن مزيدا من الاتجاه نحو المصرفية الإسلامية. وثاني هذه العوامل السيولة الضخمة التي تتكون في دول النفط العربية التي ستحرك ميزان السيولة الدولي لصالح المنتجات المصرفية الإسلامية التي أهم عملائها هم المواطنون العرب والمسلمون، ويضاف إلى ذلك أن الوعي المصرفي الإسلامي في العالم العربي والإسلامي يزداد نموه مع الزمن وتلقى المصرفية الإسلامية مزيدا من الراغبين في التعامل فيها. ومع ذلك ينبغي أن يلاحظ أهمية تعميق أسس وجذور المصرفية الإسلامية، حيث تبنى على جوهر القواعد المالية والمصرفية الإسلامية وتؤدي إلى خدمة الاقتصاد والتنمية والرفاهية، لا أن تستمر كمعاملات صورية أو غير مباشرة للمنتجات المالية والمصرفية التقليدية الغربية كي لا تتعرض في فترة مستقبلية لأزمة ثقة من حيث مصداقيتها الشرعية أو من حيث ارتفاع تكلفتها بشكل لا يعكس كفاءة أعلى في معاملاتها. د خالد عبد الرحمن المشعل.. عميد الدراسات العليا وأستاذ الاقتصاد المشارك في جامعة الإمام #2# بعيدا عن العاطفة أثبت الواقع المالي العالمي المعاصر أن كثيرا من الأزمات المالية والاقتصادية تعود أسبابها إلى تبني المؤسسات والمصارف لعمليات مالية تعتمد على صور متعددة من الغرر والغبن والتدليس، إضافة إلى قيامها على الربا فيما تتبناه من عقود واستثمارات مالية. وتبدو الفرصة الآن سانحة لتقديم المصرفة الإسلامية بشكل أكبر عالميا، وخاصة أن كثيرا من المؤتمرات وورش العمل والبرامج المالية الدولية تركزت في الوقت الحاضر على الأدوات المالية الإسلامية وبقي الدور المهم للمؤسسات المالية الإسلامية لتقديم مقترحاتها في شكل قوي ومنظم لمستقبل رائع للعمل الإسلامي. لاحم الناصر.. الخبير في المصرفية الإسلامية #3# لقد كشفت الأزمة المالية التي يمر بها العالم مدى هشاشة النظام المالي الرأسمالي، كما كشفت في الوقت نفسه عن صحة وصلابة الأسس التي تقوم عليها المالية الإسلامية، وقد عبر عديد من صانعي القرار في العالم عن ذلك حيث قال قولن براون رئيس وزراء بريطانيا "البنوك الإسلامية أكثر أمانا، ومحافظها محمية بأصول حقيقية، وعملياتها ذات مردود جيد على الاقتصاد، ومربوطة بمشاريع رصينة وقوية، مؤكدا أن بلاده تحض على أن تكون لندن مركزا ماليا للبنوك والمصارف الإسلامية"، ولا شك أن الصيرفة الإسلامية بعد هذه الأزمة أصبحت محط أنظار الحكومات والمؤسسات المالية الغربية أكثر من أي وقت مضى، كما أتوقع أن تزداد ثقة الحكومات المحلية في الدول الإسلامية وعلى الخصوص دول الخليج العربي بنموذج الصيرفة الإسلامية، ولذا أتوقع أن تشهد الصيرفة الإسلامية في عام 2009م نموا غير مسبوق من حيث الأصول وعدد المؤسسات، حيث يتوقع أن تفتح أمامها أسواق جديدة لم تكن متاحة من قبل كالسوق الفرنسية والإسبانية واليابانية، كما يتوقع أن يتم سن كثير من التشريعات والقوانين المنظمة لهذه الصناعة التي تناسب خصوصيتها في كثير من دول رغبة في اجتذاب السيولة الإسلامية، حيث يتوقع أن يصل حجم أصولها بعد خمس سنوات من الآن إلى أربعة تريليونات دولار وفقا لتقرير بنك قطر الإسلامي، وهذا الأمر ليس ببعيد إذا علمنا أن أصول الصيرفة الإسلامية سجلت في عام 2007م نسبة نمو قدرها تقرير موديز بـ 27 في المائة، إلا أنني أتوقع ألا يتم هذا النشاط إلا بتجاوزنا منتصف عام 2009م، حيث تكون الأمور استقرت واتضحت مجريات الأمور وإلى أين تتجه الأزمة كما أنني أتوقع أنه وبحلول منتصف 2009م تكون أزمة الثقة التي ولدتها الأزمة، قد حلت وبالتالي سيعاود رأس المال تنقله بحرية. أحمد محمد نصار.. باحث في التمويل الإسلامي #4# المصرفية الإسلامية في عام 2009 ستتغير خصائصها الكمية والنوعية، حيث سيزداد الطلب على المنتجات المالية الإسلامية ما سيزيد الحافز لدى البنوك التقليدية للتحول إلى المصرفية الإسلامية، ويزيد أيضا عدد المستثمرين في هذا المجال وينعكس ذلك في النهاية على انتشار المصرفية الإسلامية عالميا وزيادة توقعات سيطرتها على حجم الأصول المالية عالميا، أما في الجانب النوعي فهناك تغيرات مهمة للخطاب المالي الإسلامي الذي سيتميز بالقوة بالاستناد إلى الإخفاق المالي العالمي الكبير في عام 2008، إضافة إلى زيادة كفاءة تطوير المنتجات المالية الإسلامية من خلال تبنيها لمفهوم المنتج المالي المتوافق شرعيا واقتصاديا.