دراسة تحذر الدول العربية من أزمة مائية

حذرت دراسة مقدمة للقمة الإقتصادية الإجتماعية التنموية التي ستعقد بدولة الكويت يومي 19 و20 يناير الجاري من أن معظم الدول العربية ستواجه معضلة مائية في المستقبل المنظور من ناحية الكمية والنوعية نظرا لأن الجزء الأكبر من العالم العربي يقع في المنطقة الجافة ذات المناخ الصحراوي والأراضي الزراعية والقابلة للزراعة به محدودة جدا ومعظم مجاري المياه العربية ذات طبيعة دولية. ودعت الدراسة المقدمة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والتي ستناقش في المنتديات التي تعقد قبيل إجتماع القادة العرب في القمة إلى دعم مشاريع البحث العلمي المتعلقة بتطوير تكنولوجيا تحلية المياه سواء تلك التي تستعمل البترول كمصدر للطاقة أو التكنولوجيا التي تعتمد على الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح في ظل التوسع العربي الكبير في هذا المجال بهدف التغلب على النقص في الموارد المائية بالدول العربية. ونوهت الدراسة التي حملت عنوان(التحديات المائية في الوطن العربي والتنمية المستدامة للموارد المائية) إلى أن الموضوع الأكثر قلقا يتمثل في الأطماع الإسرائيلية في المياه العربية مشيرة إلى النزاع العربي الإسرائيلي حول مياه نهر الأردن حيث تستحوذ إسرائيل على النصيب الأكبر من مياه نهر الأردن عن طريق تحويله ومياه بحيرة طبريا إلى داخلها كما أنها لا تسمح للفلسطينيين بالإستفادة من المياه الجوفية في خزانات الضفة الغربية وقطاع غزة وبالتالي فإن إسرائيل تستهلك حوالي 80 بالمائة من مياه الضفة الغربية بينما لا يتجاوز نصيب العرب 20بالمائة. ونبهت الدراسة إلى أن هناك هدرا في استعمال موارد المياه في كافة القطاعات في الدول العربية وتدني في كفاءة استعمالها بالإضافة إلى التردي في نوعيتها كيماويا وحيويا لافتة إلى أن تعدين المياه الجوفية أدى إلى انخفاض منسوبها وإرتفاع تكلفة استخراجها وعدم ضمان ديمومتها وتفاقمت في العقود الأخيرة مع بروز عوامل جديدة مثل تغير المناخ والنزاع على المياه المشتركة وزيادة استعمالاتها في منابعها. وأوصت الدراسة بالتغلب على التحدي المائي المستقبلي من خلال التركيز على تحسين وترشيد استعمال المياه ووضع إستراتيجية عربية مشتركة لتحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية ووضع استراتيجية أخرى للتأقلم مع نقص المياه الناتج عن زيادة الطلب عليها وضرورة دعم البحث العلمي في حل المشاكل المائية والإستفادة القصوى من مياه الأمطار وتوسيع إستخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة مياه الري واستعمال النظم الحديثة.