سياسات تحرير الاقتصاد السعودي ستؤتي أكلها هذا العام

لخص تقرير أصدرته "جدوى للاستثمار" تحديات الاقتصاد السعودي خلال هذا العام نتيجة الأزمة المالية العالمية في ستة عناصر تتعلق بأسعار النفط بالدرجة الأولى، وتوقع التقرير تباطؤ الأداء الاقتصادي عام 2009 نتيجة تأثر المملكة بالركود الذي أصاب معظم الاقتصادات الكبيرة حول العالم والضغوط المتواصلة التي يتعرض لها النظام المالي العالمي. ووفق التقرير تتلخص التداعيات الرئيسية للظروف الخارجية القاسية على الاقتصاد السعودي في: - انخفاض أسعار النفط بدرجة كبيرة مقارنة بالعام الحالي فضلاً عن تفاقم تأثير خفض حجم الإنتاج في إيرادات النفط. - صعوبة الحصول على التمويل وارتفاع تكلفته بالنسبة للشركات المحلية والأجنبية التي تمارس أنشطتها في المملكة. - تباطؤ النمو الاقتصادي حيث تؤدي مشاكل الحصول على التمويل بأسعار مناسبة وانخفاض أسعار النفط إلى إعاقة تنفيذ المشاريع وإضعاف الثقة التي تأثرت سلفاً بالهبوط الحاد في سوق الأسهم. - سيعني انخفاض إيرادات النفط انتهاء عهد الميزانيات الضخمة وفوائض الحساب الجاري الهائلة التي شهدتها السنوات الأخيرة. - الانخفاض السريع في معدلات التضخم خلال الـ 12 شهراً المقبلة بفضل الانخفاض الكبير في أسعار السلع وتعزز قيمة الريال. - نتيجة لما تقدم من تداعيات ستبدو البيانات الاقتصادية الرئيسية متواضعة عام 2009 مقارنة بالسنوات الأخيرة، لكن الزخم القوي في نمو القطاع غير النفطي سيتواصل. ويعتقد أن كثيراً من المشاريع قيد التنفيذ ستكتمل خلال العام وستؤتي سياسات تحرير الاقتصاد المحلي وتبسيط إجراءات نظام الاستثمار أكلها طوال هذا العام. ويقول التقرير إن ميزانية عام 2009 جاءت أكثر طموحاً من ميزانيات الأعوام القليلة الماضية حيث تزمع الدولة التوسع في حجم الإنفاق رغم التراجع المتوقع في الإيرادات، مما يعكس الحاجة إلى طمأنة القطاع الخاص بمقدرة ورغبة الحكومة في المضي قدماً في برامجها الاستثمارية رغم التراجع الكبير لأسعار النفط. وهذه المرة الأولى التي تتوقع الحكومة فيها عجزاً منذ عام 2004 (آخر عجز فعلي تم عام 2002)، بل يعتبر الأضخم في ميزانية المملكة لكنه لا يتعدى 4 في المائة من الناتج الإجمالي للبلاد. ولا يشكل تمويل العجز في الميزانية أية مشكلة في السعودية حيث بالإمكان تأمين ذلك بالسحب من رصيد الاحتياطيات الأجنبية الضخمة الذي تم تجميعه خلال السنوات الأخيرة والذي بلغ 1,665 مليار ريال تحتفظ بها مؤسسة النقد بنهاية تشرين الأول (أكتوبر). ويوفر هذا الرصيد الضخم من الموجودات تخفيف آثار الضغوط المالية، مما يعني أنه في مقدور الدولة المضي قدماً في تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية في مجال البنية التحتية وقطاعات النفط والطاقة والمياه وفي دعم ومساندة القطاع الخاص عندما تدعو الحاجة. أما بالنسبة للمنصرفات فقد تم وضع الحجم الإجمالي لمنصرفات ميزانية عام 2009 عند مستوى 475 مليار ريال، أي أعلى بنحو 16 في المائة فوق منصرفات ميزانية عام 2008 وهي أعلى زيادة سنوية في المنصرفات منذ عام 2006 لكنها تشكل تراجعاً عن الإنفاق الفعلي لهذا العام يبلغ 7 في المائة. وتم وضع الإنفاق على المشاريع الرأسمالية عند مستوى 225 مليار ريال، أي أعلى بواقع 36 في المائة عن مستوى ميزانية عام 2008. ولا يزال التركيز الأساسي في الإنفاق ينحصر في قطاعات التعليم والرعاية الصحية و قطاع المياه والزراعة و قطاع الخدمات البلدية و قطاع النقل والاتصالات و الدفاع. #2# أما من جهة الإيرادات، فمن المرجح أن تسهم مبيعات النفط بما يقدر بنحو 85 في المائة من إجمالي إيرادات الميزانية. وكما جرت العادة لم يُكشف عن متوسط سعر النفط ولا حجم الإنتاج اللذين بني عليهما تقدير الإيرادات النفطية في الميزانية، إلا تقرير "جدوى" يقدر أن متوسط للإنتاج اليومي يبلغ 8.1 مليون برميل ومتوسط سعري للنفط السعودي يبلغ 44 دولارا للبرميل يستوفيا تحقيق الإيرادات المقررة في الميزانية. وكما جرت العادة يبدو أن الميزانية قد تمت صياغتها على أساس تقدير متحفظ لأسعار النفط. خلال السنوات العشر الماضية كان السعر الفعلي للنفط يزيد بنسبة 60 في المائة في المتوسط على السعر المستخدم في الميزانية، ولكن لا يبدو أن هذا الوضع ينطبق على الميزانية الحالية حيث يراوح سعر النفط حالياً عند 38 دولارا للبرميل. وفي اعتقادنا أن سعر النفط انخفض إلى مستوى أدنى مما تبرره معطيات العرض والطلب لذا نتوقع أن يرتد صاعداً هذا العام. وتوقع التقرير تسجيل فائض في الميزانية قدره 89 مليار ريال عام 2009، وذلك على أساس أن إيرادات النفط الفعلية ستتجاوز بصورة كبيرة الإيرادات المقررة في الميزانية حيث نتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام النفط السعودي 66 دولاراً للبرميل عام 2009 . أما متوسط الإنتاج اليومي فسيأتي عند مستوى 8,1 مليون برميل بانخفاض نسبته 12 في المائة عن المتوسط المقدر لعام 2008. كما نتوقع أن تسهم العائدات النفطية بمبلغ 560 مليار ريال في الميزانية إضافة إلى 90 مليار ريال من العائدات غير النفطية. عادة ما يميل الإنفاق الفعلي إلى تخطي مستوى الإنفاق المقرر في الميزانية بنحو 25 في المائة. وباعتبار أن أسعار النفط الحالية تقل كثيراً عن السعر الافتراضي الذي نعتقد أن تقديرات الميزانية قد بنيت عليه فلا نعتقد أن الإنفاق بأعلى من مقررات الميزانية سيأتي مفرطاً هذا العام. لكن الحكومة السعودية أعلنت بوضوح أن هبوط أسعار النفط لن يحول بينها وبين تنفيذ خططها الاستثمارية لذا نتوقع أن يفوق إجمالي الإنفاق في الميزانية الحالية مستواه في العام الماضي بنحو 10 في المائة. وبالنسبة للعام المالي 2008 فيصفه تقرير "جدوى للاستثمار" بأنه كان قياسيا، إذ سجل فائض الميزانية 590 مليار ريال مرتفعاً بنسبة 234 في المائة عن فائض العام الماضي وبزيادة تفوق ضعفي آخر فائض قياسي تم تسجيله عام 2006. وجاء الإنفاق قياسياً أيضاً هذا العام 2008 عند مستوى 510 مليارات ريال، وبلغت الإيرادات الفعلية الإجمالية 1.1 تريليون ريال بزيادة قدرها 144 في المائة عن الإيرادات المقدرة في الميزانية وذلك بسبب تخطي أسعار النفط للمستوى المقدر لها في الميزانية. ونعتقد أن ميزانية عام 2008 بنيت على متوسط سعر للنفط السعودي يبلغ 45 دولارا للبرميل.