تدنٍ في معدلات "الإفراغ" وتداول ضعيف للعقارات في الرياض

أشار متعاملون في السوق العقارية في العاصمة الرياض، إلى أن بداية العام الجديد أوجدت نوعا من الترقب لدى كثير من الباحثين عن السكن لرغبتهم في معرفة ما آخر وجهات العقار، بعد أن لاحظوا انخفاضا في قيمة العقارات المعروضة وصل إلى 20 في المائة سواء كانت أراضي أو وحدات سكنية. وكشف هؤلاء المتعاملون عن انخفاض في معدلات الإفراغ بصورة ملحوظة في كتابة العدل في الرياض خلال الأسابيع الماضية، مؤكدين أن انخفاض أسعار العقار سيأتي بشكل تدريجي خلال الربع الأول من العام الحالي. من جهته، قال سليمان صالح العمري رئيس مجلس إدارة مجموعة العمري العقارية إن النشاط العقاري شهد تذبذبا خلال رمضان الماضي، بسبب ارتفاع أسعار الأراضي والوحدات السكنية إلى أرقام خيالية. في مايلي مزيداً من التفاصيل: أشار متعاملون في السوق العقارية في العاصمة الرياض، أن بداية العام الجديد أوجد نوعا من الترقب لدى كثير من الباحثين عن السكن لرغبتهم في معرفة ما آخر وجهات العقار، بعد أن لاحظوا انخفاضا في قيمة العقارات المعروضة وصل إلى 20 في المائة سواء كانت أراض أو وحدات سكنية. وكشف هؤلاء المتعاملون عن انخفاض في معدلات الإفراغ بصورة ملحوظة في كتابة العدل في الرياض خلال الأسابيع الماضية، مؤكدين أن انخفاض أسعار العقار سيأتي بشكل تدريجي خلال الربع الأول من العام الحالي. من جهته قال سليمان صالح العمري رئيس مجلس إدارة مجموعة العمري العقارية أن النشاط العقاري شهد تذبذبا خلال رمضان الماضي، بسبب ارتفاع أسعار الأراضي والوحدات السكنية إلى أرقام خيالية، كما أن أزمة سوق المال العالمية جعلت كثيرا من المستثمرين العقاريين يتراجع عن إقامة مشاريع في هذا الوقت تحديداً، ولكن مع تراجع أسعار مواد البناء أكثر من الأسعار الحالية سيزيد الإقبال على العقار وخاصة بناء المكاتب التجارية والفلل وشقق التمليك، أو الاستثمار التجاري بشكل عام بوصفه ملاذاً آمنا في الوقت الحالي. وبين العمري أن أسعار العقار بالنسبة للأراضي الخام انخفضت خلال الفترة القريبة الماضية بسبب جمود حركة البيع والشراء فيها واحتكارها وعدم تطويرها، ولكن هناك ترقب من العقاريين لانخفاض الأسعار التي وصلت إلى أرقام لا يستطيع أي شخص معها شراءها أو الاستثمار فيها، مؤكدا أن الترقب الذي تشهده السوق حالياً قد يوجه المستثمرين إلى تطوير المخططات القاطنة داخل النطاق العمراني، خصوصاً أن الإحصاءات تشير إلى أن 35 في المائة من الأراضي الموجودة في النطاق العمراني في الرياض غير مستغلة لأسباب غير معروفة. وأوضح فهد الحميد المستثمر العقاري أن أسعار العقارات سواء أراض أو وحدات سكنية سجلت خلال الأسابيع الماضية انخفاضاً بنسبة تصل إلى 20 في المائة، مبينا أن السوق دخلت في حالة من الركود نتيجة لترقب المستثمرين للتأثيرات التي يمكن أن تعانيها السوق جراء الأزمة المالية العالمية، وتوجهات أسعار مواد البناء. وقال الحميد إن السوق تعاني فجوة في ظل المضاربات التي أوصلت الأسعار إلى درجات غير منطقية، وبالتالي فإن انخفاض الأسعار أمر متوقع. #2# وذكر الحميد أن اتجاه الشركات العقارية إلى قطاع البناء سينعش السوق العقارية، والعمل على إنشاء وحدات سكنية مختلفة لتغطية الطلب المتزايد بشكل كبير على المساكن. يشار إلى أن التقارير العقارية الأخيرة أوضحت أن قيمة عمليات بناء الوحدات العقارية الجديدة في المملكة ستلامس 484 مليار ريال بحلول 2010، والاحتياج إلى بناء نحو 2.62 مليون وحدة سكنية جديدة بمعدل 163750 وحدة سنويا، وباستثمارات تتجاوز 1.20 تريليون ريال بحلول عام 2020، فيما تقدر الأموال المستثمرة في نشاط البناء والتشييد في الرياض حتى عام 2010 نحو 150 مليار ريال. وبينت دراسة أجرتها هيئة تطوير منطقة الرياض أن تعداد الرياض سيبلغ ثمانية ملايين نسمة عام 2023، ورغم الأزمة العالمية وقلة البناء إلا أن هناك طلبا متزايدا سيؤدي إلى شح في المعروض، لكن ارتفاع أسعار الأراضي، ونقص موارد التمويل، قد يتسببان في عرقلة النشاط العقاري في أسواق الطبقتين المتوسطة ومحدودة الدخل، وهي الأسواق التي يصل فيها الطلب إلى أقصى مستوى.