النعيم يحمل أمانة جدة مسؤولية تأخير مزاد مخطط الأجهوري

حمل صالح النعيم المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري أمانة جدة مسؤولية تأخير عقد المزاد العلني لبيع ما تبقى من مخطط الشاطئ الذي يملكه الأجهوري (المقرر الشهر الجاري). وكشف النعيم أنه حصل على معلومات من الشيخ عبد الله الزهراني ناظر قضية الأجهوري في ديوان المظالم، و(على حد قول النعيم) فإن الديوان أصدر عدة خطابات لأمانة جدة أولها كان في شهر جمادى الأولى من عام 1429هـ تتعلق بحث الأمانة على سرعة الانتهاء من إجراءات اعتماد قطع أراضي المخطط الذي كان معتمداً من الأمانة. وزعم النعيم أن الأمانة لم ترد على الخطابات مما أعاق تحديد الموعد النهائي لانعقاد مزاد بيع المتبقي من قطع أراضي مخطط حي الشاطئ في جدة لأنه لا يمكن الإفراغ إلا بعد موافقة الأمانة على المساحات وقرارات الذرعة. وأضاف النعيم " إن فؤاد الأجهوري حضر جلسة قضائية في ديوان المظالم الثلاثاء الماضي بحضور الدكتور عبد الله نصيف أمين التفليسة وبعض المستثمرين والمحامي خالد بن شويل وكيل الأجهوري، فيما حثت الجلسة فؤاد الأجهوري على التعاون مع أمين التفليسة ومحاسبها القانوني في سبيل رد الحقوق لأصحابها ورفع معاناة نحو تسعة آلاف مساهم توفي الكثير منهم إلا أن الأجهوري انصرف من ديوان المظالم قبل الانتهاء من الجلسة". وكان من المقرر أن يقام المزاد الشهر الجاري لبيع المخطط، الذي يضم 328 قطعة سكنية يملكه فؤاد الأجهوري صاحب أكبر مساهمات عقارية متعثرة في السعودية. وأوضح لـ "الاقتصادية" في وقت سابق عبد الله البلوي رئيس لجنة العقار في الغرفة التجارية في جدة والموكل بإقامة المزاد من قبل ديوان المظالم أن موعد المزاد تقرر في الشهر الأول من السنة الجديدة بعد تأجيله سابقاً بسبب الأوضاع الاقتصادية والعقارية. وزاد "رغبة من القائمين على تصفية الأجهوري ببيع المخطط بأعلى سعر ممكن حتى يتمكن من إعادة أموال المساهمين المتعثرة لديه، مشيراً إلى أن أمانة جدة تتولى إنهاء المسائل البلدية المتعلقة بالمخطط حتى يتم إفراغ الصكوك مباشرة بعد البيع". وقدر البلوي قيمة المخطط بأكثر من 100 مليون ريال كأعلى سعر يمكن الوصول إليه، مبينا أن الأجهوري يملك عقارات أخرى في المملكة يمكن أن تجمع كامل قيمها وترد منها حقوق المساهمين حيث يملك أرضا تجارية في المدينة المنورة وتتميز بموقعها إلا أن اللجنة القضائية لم تفصح حالياً إلا عن المخطط الذي سيقام عليه المزاد. وكان صالح النعيم، المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري، قد بين أنه تم الرفع إلى المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة لطلب تأجيل المزاد العلني عن بيع قطع الأراضي العائدة للتفليسة، إلى ما بعد الحج. وأرجع النعيم طلب التأجيل إلى الأوضاع التي شهدها العالم أخيراً نتيجة انهيار أسواق المال العالمية متأثرة بأزمة الرهن العقاري في أمريكا، حفاظاً على حقوق المستثمرين في التفليسة، ورغبة في تحقيق أكبر حصيلة ممكنة من ثمن البيع.