عام التناقضات يفقد الأسهم السعودية 56.4 % في ثاني تراجع خلال 10 سنوات

وصف تقرير حديث عام 2008 بعام التناقضات للأسهم السعودية، إذ شهد عددا من الأحداث لم يحدث مثلها من قبل في عام واحد، حين شهد أعلى نسبة ارتفاع في عام واحد ، كما شهد أعلى نسبة من حيث الانخفاض. وشهدت فيه الأسهم أسعارا تاريخية من حيث الارتفاع، وكذلك شهدت مستويات سعرية تاريخية من حيث الانخفاض، وقل عدد الشركات التي تم الاكتتاب فيها إلى النصف مقارنة بالعام الماضي، وفي الوقت ذاته زادت قيمتها إلى الضعف مقارنة بالشركات التي تم الاكتتاب فيها العام الماضي، ووصلت فيه أسعار البترول إلى أعلى مستوى لها وتراجعت ثانية إلى مستويات تاريخية، وكذلك الحال مع أسعار البتروكيماويات، وأسعار صرف الدولار. وقال تقرير صادر عن مركز معلومات مباشر إنه وسط هذا الكم الهائل من المتناقضات، أو التذبذبات تراجع مؤشر السوق السعودية بنسبة بلغت 56.49 في المائة، خاسرا خلال العام 6235.67 نقطة ليقف عند مستوى 4802.99 نقطة مقارنة بـ 11175.96 نقطة وهي النقطة التي أغلق عندها في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2007، وبذلك يكون قد أنهى تراجعات عام 2006 كنقطة كان الجميع يقف عندها للقياس عليها، كأعلى وأول التراجعات خلال السنوات العشر الأخيرة. من حيث الأداء التراكمي لمؤشر تداول العام، انخفض المؤشر 56.6 في المائة منذ بداية السنة، و76.8 في المائة منذ 25 شباط (فبراير) 2006 عندما أقفل عند المستوى القياسي 20635 نقطة، وارتفع 1 في المائة في شهر وانخفض 36 في المائة في ثلاثة أشهر و49 في المائة في ستة أشهر و46 في المائة في تسعة أشهر، و57 في المائة في سنة. في مايلي مزيداً من التفاصيل: بانتهاء تداولات الأربعاء الماضي انقضى آخر يوم من أيام عام 2008 العصيب. إنه العصيب والعسير بكل المقاييس وذلك على سوق الأسهم السعودية والأسواق المجاورة والأسواق العالمية، وبإغلاق مؤشر السوق عند 4669 نقطة في نهاية تعاملات الأربعاء الماضي تكون السوق قد سجلت هبوطاً بنسبة 56.5 في المائة عام 2008، وبذلك يكون هبوطها قد تجاوز هبوط عام 2006، الذي اشتهر بانهيار فبراير وانخفض المؤشر فيه بنسبة 52.5 في المائة. المؤشر و2008 صحيح أن سوق الأسهم السعودية هبطت مثلما هبطت أسواق العالم مع بدء ظهور الأزمة الاقتصادية العالمية، التي ظهرت بوادرها بمشكلة الرهنّ العقاري ثم تضاعفت الأزمة بعد انهيار بنك "ليمان بروذر" وما نتج عنه من تداعيات وآثار نعيشها إلى وقتنا الراهن. على الرغم من هذا الهبوط والتدحرج العالمي، إلا أن سوق الأسهم السعودية هي أصلاً في هبوط منذ بداية عام 2008 وتحديداً بعد أن لامس مؤشر السوق مستوى 11697 نقطة في منتصف كانون الثاني (يناير)، ثم أعقبه بهبوط قوي في آخر أسبوع من كانون الثاني (يناير)، وفقد حينها 2135 نقطة في أسبوع واحد كما هو مُبين على الرسم بشكل (1)، ومنذ ذلك الوقت وسوق الأسهم السعودية تسير في مسار هابط بشكل قوي وأسباب هذا الهبوط تعددت، ربما من أهمها في نظر البعض كثرة الاكتتابات. #2# كما يتضح على الرسم في شكل (1) أن السوق تماسكت عند مستويات 11600 نقطة في بداية عام 2008، ثم هبطت في منتصف كانون الثاني (يناير)، وبقوة عادت للتماسك في شباط (فبراير)، ثم استمرت بالتحرك جانبياً، كما يتضح في شكل (1) حتى منتصف تموز (يوليو)، وبعدها خارت قوى السوق وبدأت تنهار مع بداية ظهور أزمة الرهن العقاري. أهم حدث تقني شهد عام 2008 أهم حدث تقني وتأثر به أصحاب التحليل الفني تحديداً، ألا وهو تطبيق المؤشر الحُرّ في نيسان (أبريل) الماضي، وعلى الرغم من أنه حدث إيجابي ومطلب كثير من المُحللين والمُهتمين بشأن السوق، إلا أن نقص البيانات التاريخية للمؤشر الحر أضرت كثيراً بمستخدمي التحليل الفني بسبب نقص بيانات الأسعار التاريخية، حيث لم تزودنا شركة تداول سوى بقيمة إغلاق المؤشر في الفترة التي تسبق تطبيق المؤشر الحر، والتحليل الفني كي يستعرض الرسم البياني يحتاج إلى سعر الافتتاح وأعلى وأدنى سعر في كل يوم. #4# هذا النقص أربك كثيراً من يستخدم التحليل الفني، إذ تعذر عليه تحديد القمم والقيعان التاريخية، التي بدورها تساعد على تحديد مستويات الدعم والمقاومة الأفقية، وكذلك متجهات الحركة Trends، لكن تبقى متوسطات الحركة والمؤشرات المُتذبذبة RSI, MACD etc باختلاف أنواعها ممكنة الاستخدام، لأنها تعتمد على سعر الإغلاق، ما عدا بعض المحترفين الذين يستخدمون المتوسطات والمؤشرات المُتذبذبة مع سعر الافتتاح أو أعلى وأدنى سعر، بهدف فهم أعمق لمؤشر السوق، فهؤلاء أحسوا بالإعاقة. استغربت كثيراً قيام بعض المهتمين بالتحليل الفني بإكمال البيانات التاريخية السابقة عن طريق إنقاص الفرق بين المؤشر الحر والمؤشر القديم وتعديل البيانات يدوياً Adjustment عن طريق برنامج MetaStock، وهذا خطأ كبير يدل على سوء فهم لآلية عمل المؤشر الحر، الذي تتغير أوزان الأسهم المؤثرة فيه بعد انتهاء كل ربع، ما يغير في قيمته، وكذلك لصعوبة احتساب أعلى وأدنى قيمة إلا في لحظة تداول السوق. إعادة هيكلة السوق طرح المؤشر الحر واكبه إصدار قرار بإعادة هيكلة قطاعات السوق ليكون تقسيم القطاعات أكثر منطقية وأصبحت الشركات مدرجة ضمن القطاع الأنسب لها، أصبحت السوق تتكون من 15 قطاعاً، منها قطاعات معروفة وأخرى تم استحداثها لتكون السوق بوضعها الحالي، وهذه الهيكلة أسهمت في تغيير كثير من المتداولين لاستراتيجياتهم، خاصة أولئك الذين يفكرون في التأثير في قطاعات دون أخرى، وبرز بذلك دور مؤشر القطاع واهتم به من يقومون بالمتاجرة اليومية في قطاع دون آخر. توقعت مع إعادة هيكلة السوق أن تقوم البنوك بطرح صناديق استثمارية تتخصص في قطاعات دون أخرى، ورأينا قيام بعض شركات الوساطة بمثل هذه الخطوة بطرح صناديق تستثمر في مجال البتروكيماويات، ولكن شركات الوساطة لم تتوسع كثيراً، لأن الجو العام للسوق ومسارها الهابط لم يعط فرصة مناسبة للتوسع في مثل هذه النوعية من الصناديق، وجاءت أحداث الأزمة العالمية لتجعل الفكرة صعبة التطبيق بتوسع في المرحلة الحالية. شبح وحدة السعر قامت شركة تداول عام 2008 بتعديل وحدة تغير سعر السهم ويكون التغير فيها ديناميكياً بدلاً من وحدة تغير السعر التي كانت ثابتة عند 0.25 هللة، ويصبح التغير حسب سعر السهم، وكلما كان سعر السهم منخفضاً كانت وحدة تغير السعر أقل، وذلك ضمن ثلاثة نطاقات سعرية أصبحت معروفة للجميع. على الرغم من الاجتهاد الواضح لشركة تداول في توضيح آلية تغير وحدة سعر السهم أثناء التداول، إلا أن المتداولين ارتبكوا ولم يألفوا هذا القرار ولم يفهموه، وهذا في نظري يعود إلى طبيعة المتداولين السعوديين الذين لا يتعبون أنفسهم بقراءة وفهم القرارات التي تصدر، بل يريدون من يصب المعلومة في رؤوسهم صباً على شكل كبسولات جاهزة. لكن مما لا شك فيه أن قرار تغيير وحدة تغير سعر السهم ساعد على خنق الجو العام للمضاربات، فبدلاً من رؤيتنا لأسهم ترتفع على النسبة العليا أو تنخفض إلى النسبة الدنيا في الدقائق الأولى من يوم التداول، فإن المضاربة أصبحت هادئة ولا يتعاطى بها إلا ذو صبر، ولكن من الصعب أن نجزم أن القضاء على المضاربات سهل بهذه الطريقة، وسيخف تأثير الضغط الذي قام به قرار تغيير وحدة تغير سعر السهم وذلك عندما يتم فتح نسبة التذبذب أو زيادتها على الأقل. تخمة من الاكتتابات اتفق معظم المهتمين بشأن سوق الأسهم أنها أصيبت بتُخمة جراء الاكتتابات العديدة، التي رأى كثيرون أنها أصبحت فرصة لثراء أصحاب هذه الشركات وأن سعر وقت الاكتتاب كان مبالغاً فيه، وهذه الأسهم كانت من أوائل الأسهم التي هبطت وخسفت بها السوق حتى قبل أن تطل الأزمة الاقتصادية العالمية برأسها، وكنت قد كتبت في أيلول (سبتمبر) عن قرب هبوط أسهم الاكتتابات IPO، بعد أن استنتجنا هذا من خلال مؤشر بخيت لأسهم الطرح الأولي، ويبدو أننا سنرى عودة ارتفاعها من جديد، ولكن ليس بالارتفاع الكثير. يبدو أن عام 2008 لم يمر دون أن تعلن هيئة سوق المال خبر اكتتاب جديد، حيث أُعلن يوم الأربعاء الماضي عن طرح 30 مليون سهم، التي تمثل 30 في المائة من أسهم شركة اتحاد عذيب للاتصالات، وسيتم الاكتتاب بسعر عشرة ريالات، وذلك في الـ 24 من كانون الثاني (يناير)، وأعتقد أنه سيكون توقيت جيد للشركة من الناحية الفنية، حيث إن مؤشر بخيت لأسهم الطرح الأولي متفائل. عرش القيادة اعتدنا لفترات طويلة أن يكون سهم "سابك" هو قائد السوق والمؤثر الأكبر في حركة مؤشر السوق، وقد احتفظ سهم "سابك" بمكانته هذه فترة من الزمن بعد تطبيق المؤشر الحر حتى انتهى الربع الثالث لتتغير الأمور ويتخلى سهم "سابك" عن عرش القيادة ويتسلمها من بعده سهم "الراجحي" خلال الربع الرابع من عام 2008، وكان هذا من أهم الأحداث التي رأيناها عام 2008، وبناء عليها أعاد المتداولون ترتيب أوراقهم وتنظيم استراتيجياتهم بعد تسلم القائد الجديد مهامه. حتى تاريخ كتابة هذا التقرير لم تنشر "تداول" جدول الأسهم القابلة للتداول بعد انتهاء الربع الرابع حتى تتضح لنا الصورة ونعرف هل ما زال سهم "الراجحي" متسلما للقيادة أم سيعود سهم "سابك" من جديد أو سيحلّ مكانهما قائد جديد؟ قطاعات السوق كنتيجة حتميّة لهبوط مؤشر السوق خلال عام 2008 بنسبة 56.5 في المائة، فمن الطبيعي أن تهبط جميع قطاعات السوق دون استثناء وعندما نريد أن نبحث عن الأفضل فإن القطاعات التي سجلت هبوطاً أقل من هبوط مؤشر السوق هي القطاعات الأفضل أداء، كونها تفوقت على أداء مؤشر السوق، وبذلك، فإن أقل القطاعات هبوطاً خلال عام 2008 هو قطاع التجزئة لهبوطه بنسبة 31.9 في المائة ومعه قطاعات الزراعة، السياحة، والطاقة، حيث لم يتجاوز هبوطها نسبة 40 في المائة. أما القطاعات الأسوأ أداء فهي القطاعات التي كان هبوطها أكثر من هبوط مؤشر السوق وعلى رأس هذه القطاعات نجد قطاع التأمين، الذي مُنيّ بخسارة كبيرة في قيمته السعرية، وكذلك شركات الاستثمار المتعدد والبتروكيماويات. أداء مؤشر السوق و قطاعاته خلال عام 2008 2009 عام الخوف كثر القيل والقال عن عام 2009، الذي حلّ علينا بالأمس أول أيامه، ففيه قال كثيرون إنه عام الكساد الاقتصادي وعام ستتغير فيه هيكلية الأسعار، أي ستنخفض قيمة أشياء وترتفع سلع أخرى كانت غير ذي قيمة، عام تفقد فيه الأشياء خصائصها الاقتصادية، فالكل استعد له سواء كانوا دولاً أو أفراداً، والبعض استسلم له بلا حول له ولا قوة. نحن هنا في تقريرنا السنوي كمهتمين بسوق الأسهم سنحاول النظر إلى عام 2009 من زاوية التحليل الفني الذي يهتم بدراسة حركة السعر، لم لا نهتم بدراسة حركة السعر وهو الذي يتأثر بكل الأحداث الاقتصادية والسياسية وبالأخبار التي تصدر من تلك الشركة أو غيرها؟ إن النظر إلى الرسم البياني ودراسته واستخدام أبسط أساليب التحليل الفني سيساعدك على معرفة أقوى الاحتمالات وسيعرفنا على القطاعات التي يمكن أن تساير أو تخالف اتجاه السوق. بداية هادئة أعتقد أن مؤشر السوق سيبدأ عام 2009 بداية هادئة، خاصة بعد أن اخترق المتجه الهابط الثانوي، الذي كان يطبق على أنفاس مؤشر السوق فترة، كما في شكل (2)، وهذا السلوك واضح على مؤشر السوق منذ أسبوعين كما في شكل (1)، ويبدو أن هناك تردداً من المتداولين مع أن الأسعار التي وصلتها الأسهم هي أسعار منخفضة، ولكن الخوف والقلق من نتائج الشركات السنوية، إضافة إلى ترقب الميزانية العامة للدولة أسهم في هدوء السوق، الذي أصبح يغلب عليها صفة الهدوء والركود والترقب الواضح، فمن يجرؤ على اقتحامها سواء كان من صغار أو كبار المتداولين، إلا المغامرون منهم. #3# سينقلب هدوء السوق إلى بركان ثائر عندما تنجح في تخطي حاجز 5200 نقطة، أي عندما تتجاوز متوسط 50 يوما، وهذا أمر ليس بالسهل، إلا إذا توافرت أخبار محفزة تدفع مؤشر السوق إلى أعلى، وللتأكد من قوة صعود مؤشر السوق راقب متوسطات الحركة الأسية التي تنبئ بحدوث تقاطع إيجابي بين متوسط العشرة والـ 20 يوما، ويجب أن يرافقه ارتفاع في حجم التداول. إشارة الانطلاق عند استعراض عديد من مؤشرات قطاعات السوق أو حتى كبار الأسهم، نجد أن معظمها يحاول اختراق متجه هابط، وقد نجح مؤشر قطاع المصارف في اختراق المتجه الهابط في آخر أسبوع عام 2008 (الأسبوع الماضي) ونأمل أن يستمر في الصعود ويتجاوز مستوى 14 ألف نقطة، وأتى هذا الارتفاع بدفع واضح من سهم "سامبا"، ولكن ننتظر أن يؤكد سهم "الراجحي" هذا لاتجاه ويدعم صعود مؤشر قطاع المصارف، وبالمثل لو نظرنا إلى مؤشر قطاع الطاقة، الاتصالات، والاستثمار الصناعي. استراحة بعد الانطلاق في الجانب الآخر نجد قطاعات انطلقت من قبل واخترقت المتجه الهابط، الذي كان يضغط عليها، واقتربت الآن من مواجهة مقاومات عنيفة ستعمل على تهدئة حركتها، وقد يسمح هذا بانتقال السيولة نحو قطاعات لم ترتفع بعد، التي بينت بعضها في فقرة "إشارة الانطلاق"، ومن هذه القطاعات التي قد تهدأ حركتها نجد قطاع الزراعة، التجزئة، العقارات، الإعلام، والسياحة. عقبة متوسط الخمسين بينت أن مؤشر السوق سيتأكد ارتفاعه وتغييره للاتجاه عندما يخترق متوسط 50 يوما الوجود حاليا عند مستوى 5193 نقطة، وبينت أن هذا أمر ليس بالسهل، إلا إذا توافرت أخبار محفزة، ولكن عند فحص الرسم البياني لعدد من قطاعات السوق تجد أن عدداً ليس بالسهل تمكن من اختراق متوسط 50 يوما والبقاء فوقه فترة، ولعل في هذا بشرى خير للقطاعات الأخرى، وبالتالي للسوق بأكملها. من بين هذه القطاعات التي تمكنت من اختراق متوسط 50 يوما نجد قطاع السياحة، الإعلام، والتأمين، ونلاحظ أن قطاع الزراعة اقتحم متوسط 50 يوما وبقي فوقه لمدة تجاوزت أسبوعين، وهذا مؤشر جيد على استقرار أسهم القطاع في المرحلة الحالية. بينما قطاعات أخرى تحاول مغازلة متوسط 50 يوما واختراقه مثل قطاع النقل، العقارات، والاستثمار المتعدد، وكذلك قطاع البناء الذي يحاول الاقتراب من متوسط 50 يوما، ومثله قطاع الاتصالات. الخلاصة مرت سوق الأسهم السعودية بعام عصيب خلال عام 2008 وشهدت هبوطاً قوياً من قبل أن تبدأ الأزمة العالمية. لقد كان مؤشر السوق يسير في مسار هابط منذ بداية العام، لكنه تمكن في الأسبوعين الأخيرين في كانون الأول (ديسمبر) من تغيير مساره، وسار بحركة جانبية بانتظار نتائج الشركات السنوية. لن يتمكن مؤشر السوق من البقاء صاعداً، إلا إذا تجاوز مستوى 5200 نقطة، حيث يوجد متوسط 50 يوما، وقد نجحت بعض قطاعات السوق في الانطلاق واختراق متوسط 50 يوما، وهذا يدعو للتفاؤل بأن يرتفع مؤشر السوق فوق متوسط 50 يوما. لقد سبقت قطاعات عدة فارتفعت قبل السوق وهي القطاعات الأقل خسارة عام 2008، وستشهد هدوءا مع بداية العام الجديد لتنتقل السيولة إلى القطاعات التي لم تهنأ بمثل هذا الصعود، وهذا سينعكس بالإيجاب على مؤشر السوق. مهما استمر الصعود، فإن الاتجاه على الأجل الطويل هو الهبوط، كما يتضح هذا في شكل (1)، ولا أعتقد أن يتجاوز مؤشر السوق مستوى 7500 نقطة لوجود متجه هابط رئيس، ولكن إن تحقق هذا الارتفاع، فسيكون أكثر من رائع لمن سيدخل بسيولته مع بداية العام الجديد عام 2009.