صرفت الحكومة الأمريكية دفعة أولى قدرها أربعة مليارات دولار من القروض الاستثنائية لدعم شركة جنرال موتورز للسيارات، لكن دفعة موازية من قروض الإنقاذ لشركة كرايسلر ستصرف في العام الجديد.

وقالت "كرايسلر" يوم الأربعاء إنها مازالت تجري محادثات مع الخزانة الأمريكية لاستكمال اتفاق صرف أربعة مليارات دولار، وإنها تتوقع الحصول على المبلغ قريبا. وأوضحت شون مورجان المتحدثة باسم "كرايسلر" في بيان أن المباحثات بناءة وايجابية.

فيما أكدت بروكلي ماكلولن المتحدثة باسم وزارة الخزانة أن الحكومة استكملت صرف الدفعة الأولى البالغة أربعة مليارات دولار لشركة جنرال موتورز يوم الأربعاء. وكانت "جنرال موتورز" حذرت من أن السيولة المتوفرة لديها ستنخفض يوم الأربعاء عن مستوى 11 مليار دولار الذي تحتاج إليه لمواصلة أنشطتها إذا لم تحصل على أموال من الحكومة. وقد قالت الشركتان إنهما تحتاجان مساعدة من الحكومة لسداد مستحقات عليهما للموردين وذلك لضعف مستوى السيولة بسبب انخفاض مبيعات السيارات بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية.

وكانت إدارة الرئيس جورج بوش وافقت على خطة إنقاذ حجمها 17.4 مليار دولار للشركتين خلال كانون الأول (ديسمبر) منها 9.45 مليار لـ "جنرال موتورز". وتتطلب الدفعة الأخيرة لـ "جنرال موتورز" وقدرها أربعة مليارات دولار موافقة من الكونجرس. وتعد خطة الإنقاذ هي الثانية لشركة كرايسلر خلال 28 عاما. أما شركة فورد فلم تطلب قروضا حكومية، لكنها طلبت فتح خط ائتمان بقيمة تسعة مليارات دولار يمكنها الاستفادة منه تدهورت الأوضاع.

ويوم الأربعاء أيضا أكدت وزارة الخزانة صرف ستة مليارات دولار لشركة جيماك لتمويل السيارات والتي ارتبطت تاريخيا بشركة جنرال موتورز. وتقضي خطة إنقاذ صناعة السيارات بأن تقدم كل من "كرايسلر" و"جنرال موتورز" خطة إعادة هيكلة للحكومة بحلول منتصف شباط (فبراير) وتظهر قدرتها على الاستمرار بنهاية آذار (مارس).