توقع عديد من المحللين الماليين والفنيين أن ترتفع سوق الأسهم السعودية في 2009، بل إن تركي فدعق ـ محلل مالي ـ توقع ارتفاع المؤشر مالا يقل عن 50 في المائة، ولم يستبعد أن يقفز 100 في المائة خلال العام.

وبينما اتفق محمد الشميمري ـ محلل مالي ـ وثامر السعيد ـ محلل أوراق مالية ـ على جودة التوزيعات النقدية في القطاع المصرفي السعودي، فإن عبد العزيز الشاهري ـ محلل فني وخبير في موجات أليوت ـ يرى بدايات إيجابية في المؤشرات الفنية "لكن السوق بحاجة إلى شمعة تأكيدية خضراء".

ويرى محمد الضحيان ـ محلل اقتصادي ـ أن "ما حدث منذ بداية العام، هو نوع من التراجع غير المقيم لعدة اعتبارات اقتصادية".

يرى محمد الشميمري ـ محلل مالي ـ أن تراجع القطاع المصرفي "مبالغ فيه"، وهو يلفت إلى أن مؤشرات عدة دلت على أن القطاع المصرفي السعودي "لم يتأثر كمركز مالي بالصورة التي تأثرت فيها المصارف في العالم"، غير أنه يرى في الوقت ذاته أن "الأثر النفسي غطى على الآثار المالية... وبدا هناك ضعف في الثقة".

ومنيت عديد من أسواق المال العالمية بخسائر فادحة بسبب الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في الولايات المتحدة ثم ما لبثت أن امتدت إلى أغلب الأسواق حول العالم، ومن بينها البورصة السعودية التي سجل في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) أدنى إغلاقاتها في العام حيث تراجعت إلى النقطة 4265، وخسرت السوق المحلية 56.5 في المائة من قيمتها عند بداية 2008.

وقال رئيس مكتب محمد الشميمري للاستشارات المالية إن تراجع القطاع المصرفي "كان مبالغا فيه.. بالتأكيد نتوقع أرباحا قليلة لكن ما كان واضحا منذ البداية أن القطاع المصرفي لم يتأثر كمركز مالي.. ناهيك عن أن يكون بالتأثر ذاته للبنوك في العالم"، مستشهدا بما ورد من تصريحات لمسؤولين في مؤسسة النقد ووزارة المالية، وأعضاء عديد من إدارات البنوك السعودية.

ويشير إلى أن تراجع البتروكيماوي يعكس "انهيار" أسعار المنتجات النهائية التي تراجعت أكثر من 65 في المائة في العام الحالي، "ولذا شاهدنا هبوطا (كبيرا) في القطاع".

ثقة المتعامل

يؤكد ثامر السعيد ـ محلل أوراق مالية ـ أن السوق المحلية عانت منذ 2006 من "عدم ثقة المتعامل فيها وطغيان المخاوف في نفسية المتعاملين".

ويعيد التراجع الكبير في 2008 إلى إفلاس عدد من البنوك الكبيرة حول العالم، الانخفاض الكبير لأسعار النفط " كلها عوامل سيئة... وكان تأثيرها مضاعفا على نفسيات المتعاملين". ورغم ذلك يشير السعيد إلى أن عديد من "إعلانات" هيئة السوق المالية "تعد أمرا إيجابيا جدا"، وبخاصة في ما يتعلق بنظام الوحدات السعرية لتداول الأسهم، تشكيل القطاعات، تغيير معدل المؤشر العام، وتطوير نظام الإفصاح، وزاد أن "الإعلانات توضح أن الهيئة تسعى لتطوير السوق لتكون أكثر نضجا،...، بالتأكيد أن بعض الظروف أسهمت في تنامي الثقافة الاستثمارية، لقد قلت التوصيات العشوائية (...) السوق تتجه لبيئة استثمارية أكثر احترافا".

ويتفق مع محمد الشميمري أن التوزيعات النقدية في القطاع المصرفي تدن على أن الوضع المالي للقطاع المصرفي المحلي "جيد"، بدليل التوزيعات، وهو عائد جيد، وتتوقع أن البنوك الأخرى إشارة إيجابية جدا لبقية البنوك، ثلاثة مصارف إسلامية لم يتأثر بشكل مباشرة، ويرى أن "إعلانات البروكيمات تجعل الصورة أكثر تطمينا ..."، وأن ما يدفع لتوقع صورة إيجابية في 2009 وجود فائض في الموازنة العامة "بل أنه حتى العجز المتوقع... عجز تحفظي... تقريبا لن يتحقق".

شمعة حائرة

يؤكد عبد العزيز الشاهري ـ محلل فني ـ أن المؤشرات الفنية "بدأت في بدايات إيجابية، المؤشر الشهري إيجابي"، ويلفت إلى أنه حتى إن كانت الشمعة (فنيا) من الشموع العاكسة للاتجاه، إلا أنها تدل على حيرة، بالنظر إلى أنها "لم تعط نقاطا كثيرة، ولا سيولة قوية، إذا ما زالت الحيرة قائمة".

ويزيد أن التحليل الفني في الوقت الحالي ليس كافيا "لأن الاهتمام سيكون منصبا حول النتائج، النتائج هي الفيصل"، ولا يعتبر الشمعة الشهرية شمعة سلبية، وهو يرى أن "إضاءتها ضعيفة وهذا يدل على أنها لم تبتعد... ، إنها تحتاج إلى شمعة تأكيدية شهرية خضراء، وسيولة عالية، فالسيولة الحالية غير مقنعة".

وبينما يؤكد أن "سابك" حتى الآن هي السوق، والسوق هي سابك"، فإنه ينبه إلى أنه "إن كسرت (سابك) 49 ريالا نزولا، قد يعيدها (ذلك) إلى اختبار قاعها السابق (بحدود 42 ريالا)"، لكنه يشير إلى النتائج "هي التي تحدد مصير 2009 (تقريبا)، وإن كان مهما مقارنة الربع الأخير من 2008 بالربع المناظر له في 2008، لأن المستثمر ينظر إلى مقارنة ربع بربع وربما يربط بالربع الأول من 2009 بسبب ظروف الأزمة (المالية العالمية) وعما إذا كان أثرها سيمتد إلى الربع الأول من 2009".

#

هشاشة الأسواق

يرى تركي فدعق نائب رئيس لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية والصناعية في جدة، إن تجاوب عديد من الأسواق مع الأزمة المالية العالمية كان "مبالغا فيه"، ويعيد ذلك إلى هشاشة الأسواق في المنطقة، وأنه "أسواق ليست ناضجة، إضافة إلى أن "الحكومات، وهي المستثمر الأكبر، ليس لها استراتيجية واضحة ومحددة فيها"، وأن "هذا الأمر ترك مجالا لحدة الحركة... إما بالانخفاض وإما بالارتفاع".

ورغم ذلك فإن فدعق يبدو متفائل في وضع القطاع المصرفي الذي تشكل أسهمه الحرة مايقارب من 50 في المائة، ولا يجد غضاضة من ترجيح ارتفاع المؤشر السعودي "ما لا يقل عن 50 في المائة... بل ربما يصل الارتفاع 100 في المائة"، مدفوعين بالموازنة العامة والاقتصاد الوطني "القويين". وهو يرى أن "خللا كبيرا يدفع إلى عدم تجاوب المؤشرات (في المنطقة) مع النمو في الناتج القومي".

مستقبل السوق

يشير محمد الضحيان رئيس مركز الضحيان للاستشارات المالية والإدارية، إلى أن المؤشر المحلي تأثر بـ" عمليات المضاربة المحمومة غير المبنية على قواعد السوق..."، وأن "ما حدث منذ بداية العام، هو نوع من التراجع غير المقيم لعدة اعتبارات اقتصادية".

ويشير إلى أن السوق السعودية "عانت الممارسات الخاطئة من أجل تحقيق أهداف غير علمية... وكانت النتيجة أننا وصلنا إلى سوق مضاربة من أجل المضاربة" ـ على حد تعبيره ـ وأن ذلك "سيترك آثارا سلبية في المتداولين، حيث لا يمكن الحصول من الأسهم التي تدعى بأسهم العوائد، نظرا لأن كثيرا من الأسهم يتم تجميعها من مؤسسات مالية ضخمة،... وقد نجد أن السوق سيلجأ في الفترة المقبلة إلى أسهم المضاربة القديمة، وهذا سيؤثر في مستقبل السوق".

ويستبعد أن "تكون هناك نهاية لوضع السوق المتردي"، وهو يؤكد أنه "لن يحصل هؤلاء المضاربون على مبتغاهم، نظرا لأن تلك الأسهم (التي يملكونها) ليس لها أي وزن يذكر في المؤشر".

ويشير إلى أن السوق الأمريكية "المتضرر الأكبر من حيث حجم الإفلاسات أو من حيث المشاكل الاقتصادية بصفة عامة، ومع ذلك لم تنخفض أكثر من 35 في المائة، بينما السوق السعودية تراجعت 56.5 في العام الحالي"، ويزيد أنه "تم قياس السوق ببضع الأسواق الإقليمية رغم اختلاف التركيبات الأساسية في مكونات تلك الأسواق (مقارنة بمكونات السوق السعودية)".