يستعد البنك المركزي اليمني حالياً لإطلاق العمل رسمياً في مطلع العام الجديد 2009 في مؤسسة ضمان الودائع المصرفية كأول مؤسسة من نوعها كهيئة مستقلة تختص بضمان الودائع المصرفية في البنوك التجارية العاملة في البلاد في خطوة قالت الحكومة إنها تهدف إلى مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية والاستفادة من تجربة إفلاس البنك الوطني للتجارة والاستثمار. وأعلن بهذا الخصوص أحمد عبد الرحمن السماوي محافظ البنك المركزي استكمال تحصيل رأسمال مؤسسة ضمان الودائع المصرفية، وإعداد الأنظمة المالية والمحاسبية لها وتعيين مديرها العام تمهيداً لبدء عملها رسمياً في الربع الأول من العام الجديد 2009.
وأوضح المحافظ في كلمة له لدى افتتاحه أمس الأول في صنعاء البرنامج التدريبي حول التدريب وإدارة العملية التدريبية، أن البنك المركزي دفع حصته البالغة 400 مليون ريال (مليوني دولار) من رأس مال المؤسسة، إضافة إلى دفع كافة البنوك التجارية والإسلامية العاملة في اليمن لمساهماتها البالغة عشرة ملايين ريال (50 ألف دولار) لكل بنك، إضافة إلى مساهمة الحكومة بمبلغ 200 مليون ريال (مليون دولار).
وأكد السماوي أن مؤسسة ضمان الودائع المصرفية ستسهم في تعزيز ثقة المتعاملين مع القطاع المصرفي اليمني، بما تؤديه من أهداف في حماية صغار المودعين وكسب ثقتهم في الجهاز المصرفي وقدرته على حماية ودائعهم، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تحصيل رسوم الاشتراك السنوية للمؤسسة البالغة 2 في المائة من جملة الودائع المصرفية لدى البنوك والمشمولة بالضمان وفقا للقانون.
وأوضح أن نظام التأمين على الودائع المصرفية فرضته الحاجة وواقع المشاكل التي واجهت النظام المصرفي في كثير من دول العالم سواء المتقدمة أو النامية، ولاسيما مع تداعيات الأزمة المالية العالمية التي تضرب حالياً أمريكا وأوروبا ودول العالم أجمع. وبحسب القانون الخاص بإنشاء هذه المؤسسة المصرفية الجديدة الصادر أخيرا بمرسوم رئاسي فإن موارد المؤسسة تتألف مما تدفعه البنوك من رسوم اشتراك سنوية بنسبة 2 في المائة في كل ألف من الودائع المشمولة بالضمان، وتسهم الحكومة والبنك المركزي بـ 5 في المائة لكل منهما من جملة رسوم الاشتراك التي تدفعها البنوك مع التوقف عن دفعها إذا تجاوزت احتياطيات مؤسسة ضمان الودائع المصرفية 3 في المائة من مجموع الودائع الخاضعة لأحكام قانون المؤسسة. وتوقع محافظ البنك المركزي اليمني أن تجذب مؤسسة ضمان الودائع المصرفية مزيدا من المتعاملين مع القطاع المصرفي اليمني، ومزيدا من المدخرات، مبينا أن عدد المتعاملين مع القطاع المصرفي اليمني ارتفع من 300 ألف حساب عام 1998 إلى أكثر من مليون حساب حاليا.
