أعلن مجلس إدارة بنك الخليج الأول خلال اجتماعه أمس، تخفيض الحد الأعلى لنسبة تملك الأجانب أسهم البنك من 30 في المائة إلى 15 في المائة اعتبارا من تاريخه، وذلك وفقا للصلاحيات المخولة لمجلس إدارة البنك بموجب المادة (8) من عقد التأسيس والنظام الأساسي والتي تمنح مجلس الإدارة الحق في تخفيض أو زيادة نسبة تملك الأجانب أسهم البنك وفقا لما يراه مناسبا.

وأوضح الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الأول أنه في إطار حرص مجلس الإدارة الدائم على حماية حقوق المساهمين ودعم المستثمرين طويلي الأمد من المواطنين والأجانب على حد سواء، قرر المجلس تعديل نسبة تملك الأجانب لأسهم البنك لتصبح 15 في المائة. وأضاف أنه في خلال الأشهر القليلة الماضية تم تداول سهم البنك بأسعار غير منطقية مما أدى إلى انخفاضه بشكل غير مبرر إلى أكثر من 50 في المائة، وبعد دراسة دقيقة ووافية لأوضاع السوق الحالية والتغير في مالكي أسهم البنك وأسعارها، تبين أن هذا الانخفاض غير المبرر يعود بشكل رئيسي لمضاربات الأجانب قصيرة الأجل الذين حاولوا الاستفادة من أوضاع السوق الحالية.

ولفت الشيخ هزاع إلى أن الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة والأسواق المالية في الإمارات بصفة خاصة، استطاعت أن تجذب الاستثمارات الأجنبية المختلفة نظرا لتوفر المناخ الاقتصادي الملائم والاستقرار الذي تتمتع به هذه الأسواق والفرص الاستثمارية الممتازة التي توفرها وتشجع على تحقيق أرباح مجزية و لطالما وفرت أسهم بنك الخليج الأول عوائد لا تضاهى للمساهمين مع ارتفاع العائد على السهم بصفة مستمرة. ومن جانبه، ذكر عبد الحميد سعيد العضو المنتدب للبنك أن بنك الخليج الأول يملك المقومات كافة التي تمكنه من الاستمرار في أدائه المتميز، والبنك ملتزم بتقديم أفضل قيمة لمساهميه وشركائه الاستراتيجيين الذين يستثمرون في أسهم البنك على المدى البعيد.