تفاؤل في السعودية وتشاؤم في الإمارات والكويت وترقب في مصر

أكد تقرير لمركز "أبحاث مباشر" عن استطلاع للرأي أجراه عبر موقعه الإلكتروني "معلومات مباشر" بين زواره عن توقعاتهم لأداء السوق في النصف الأول من 2009 ، وشارك في الاستطلاع 4491 زائراً، وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 42 في المائة من المستطلعة أراؤهم يتوقعون ارتفاع الأسواق خلال النصف الأول من العام المقبل، بينما توقع 21 في المائة من المشتركين في الاستطلاع أن تشهد الأسواق انخفاضا في تلك الفترة، في حين توقعت النسبة الباقية 37 في المائة من المشتركين في الاستطلاع أن تبقى الأسواق في اتجاه عرضي خلال فترة النصف الأول من العام المقبل.
تباينت آراء المشاركين في الاستطلاع في الدول التي تم فيها الاستطلاع, ففي السوق السعودية (أكبر الأسواق العربية) نجد أن النظرة التفاؤلية هي التي تسود أوساط المستثمرين في الفترة المقبلة حيث توقع 44 في المائة من المشاركين من السعودية أن ترتفع السوق خلال فترة النصف الأول من العام الجاري, فيما توقع 29 في المائة أن تتراجع السوق في تلك الفترة، بينما توقع 27 في المائة أن تسير السوق في اتجاه عرضي.
وعلى النقيض من ذلك جاءت النظرة تشاؤمية للمتداولين في الكويت والإمارات، حيث رأى 39 في المائة من المشاركين في الاستطلاع من الكويت أن السوق الكويتية ستشهد تراجعا خلال 2009 ، بينما رأى 24 في المائة أن السوق سترتفع، و36 في المائة توقعوا أن تسير السوق في اتجاه عرضي.
كذلك كانت النظرة تشاؤمية في الإمارات بسوقيها دبي وأبوظبي، حيث رأى نصف المشاركين من أبوظبي وقرابة الـ 40 في المائة من دبي أن سوقهم ستنخفض، وبينما رأى 34 في المائة من المستطلعة آراؤهم في دبي أن سوقهم سترتفع, تضاءلت تلك النسبة إلى 23 في المائة فقط في أبوظبي، أما المشاركين الذين توقعوا السير في الاتجاه العرضي فقد كانت متقاربة في كلتا السوقين إلى حد كبير، فقد بلغت 26 في المائة و 25 في المائة في أبوظبي ودبي على التوالي.
أما في مصر فكانت التوقعات بالسير في الاتجاه العرضي هي التي لها الغلبة بين المشاركين في الاستطلاع حيث بلغت النسبة 43 في المائة بينما كانت نظرة 41 في المائة تفاؤلية إلى حد كبير، حيث رأى هؤلاء أن السوق سترتفع خلال العام المقبل، أما المتشائمون فقد بلغت نسبتهم 15 في المائة فقط، وهم الذين يرون أن السوق ستنخفض.
ويأتي هذا الاستطلاع على خلفية التراجعات الحادة التي شهدتها الأسواق العربية والخليجية على أثر الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالعالم بلا هوادة مما أدى إلى إحداث حالة من الضبابية على قرارات المستثمرين في الفترة الماضية والتي من المتوقع أن تستمر خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار تداعيات الأزمة والتوقعات بوجود حالات كساد اقتصادي عالمي في العام المقبل 2009.
كما قامت " أبحاث مباشر" باستطلاع آراء الخبراء والمحللين حول توقعاتهم عن أداء السوق خلال النصف الأول من 2009، ونظرا إلى الارتباط الوثيق بين الأسواق العربية والأسواق العالمية منذ وقوع الأزمة المالية العالمية.
توقع مساعد السعيد (محلل فني) أن يواجه مؤشر داو جونز انخفاضا بحدود 20 أو 25 في المائة في النصف الأول من العام المقبل، مما سيكون له بالغ الأثر في الأسواق الخليجية, حيث توقع السعيد أن تدخل السوق الإماراتية في مرحلة ثبات ومسار أفقي، فيما توقع أن تشهد السوق الكويتية انخفاضا خلال الفترة نفسها، أما السوق السعودية فتوقع السعيد أن تشهد ارتفاعا لكنه لن يتعدى 15 أو20 في المائة من مناطقه الحالية موضحا أن هذا ليس تشاؤما ولكنها مجرد مؤشرات فنية فقط.
أكد السعيد أن نتائج الشركات ستكون الفيصل في حركة السوق خلال النصف الأول من العام المقبل لكن بنسب مختلفة، مشيرا إلى أن الأزمة المالية ستكون أكبر أثرا في السوق الإماراتية ثم الكويتية أما السوق السعودية فقد تشبعت هبوطا.
وعن السوق السعودية فنيا، توقع السعيد أن تكون أمام السوق أهداف أقل من أربعة آلاف نقطة لكنها ستصل إليها ثم ترتد محققة ارتفاع 15 إلى 20 في المائة من المستويات الحالية و25 في المائة من القاع الذي سترتد منه, متوقعا أن تلامس السوق القاع بالتزامن مع إعلانات القياديات أو بعد إعلاناتها.
أما بالنسبة لتأثير أسعار النفط في الأسواق الخليجية، أكد السعيد أن أي تحسن في أسعار النفط سينعكس بالإيجاب على الأسواق الخليجية وبخاصة السوق السعودية، لكن السوق الإماراتية ستكون الأقل استفادة كون أن تراجعها ليس بسبب تراجع أسعار النفط بل هو مرتبط بالأسواق العالمية ومشكلات القطاع العقاري وتصحيحه بعد تضخمه.
وأوضح حاتم العتباني نائب الرئيس التنفيذي للوساطة في شركة مكاسب الإسلامية أن ما تمر به الأسواق حاليا مرحلة استقرار وبناء قواعد سعرية جديدة لكثير من الأسهم القيادية لتمثل حركة عرضية تسبق أي تحرك مستقبلي سواء كان ارتفاعا أو انخفاضا ومرحلة انتقالية ما بين الانخفاض الحاد الذي تشهده الأسواق.
وعن السوق المصرية تحديدا فقد توقع عصام خليفة العضو المنتدب في شركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار أن تسير السوق بشكل عرضي ويتوقف ذلك على نتائج أعمال الشركات خلال الربع الأخير من العام الحالي، مشيرا إلى ضرورة إفصاح الشركات عن أبعاد تأثرها بالأزمة العالمية خلال عام 2009 لاكتساب ثقة المستثمرين.
وأضاف عصام خليفة أنه لابد من إنشاء مجموعة من صناديق الاستثمار المغلقة لدعم الطلب في البورصة المصرية بهدف تحقيق أرباح في المقام الأول لانخفاض أسعار الأسهم بشكل كبير والأسهم التي تنضم لتلك الصناديق لابد أن تتمتع بعوائد كوبونات مرتفعة والتي لم تتأثر بالأزمة للحد من التأثير السلبي لانسحاب رؤوس الأموال العربية والأجنبية.
كما أشار إلى ضرورة إلزام الشركات بمبادئ الحوكمة وخاصة في الشركات المرتبطة بأفراد وضرورة حل مشكلة التأثير السلبي لعمليات "الأربيتراج" التي تتم على أسهم شهادات الإيداع الدولية "GDR" وطالب الحكومة المصرية بإعادة النظر في قرارات 5 أيار (مايو).
وبدوره توقع محمود شعبان رئيس مجلس إدارة "الجذور لتداول الأوراق" المالية، أن تتحرك السوق بصورة عرضية في الربع الأول من عام 2009 مع الميل إلى الارتفاع متوقعا أن يبدأ التحسن الحقيقي في بداية الربع الثاني ليتماشى مع جميع البورصات العالمية لأن هناك مؤشرات بأن تتعافى السوق المالية في الربع الثاني بخلاف الاقتصاد الكلي الذي يتوقع أن يسترد عافيته في الربع الرابع من 2009.
وشاركهما الرأي وائل جودة عضو الجمعية المصرية للمحلليين الفنيين الذي أكد أن أفضل الحلول في الفترة المقبلة أن يسير المؤشر بشكل عرضي ولو دخل في موجة ارتفاع ستكون موجة تصريف بحيث يمتص السوق القوة البيعية بدخول آخر كاش في السوق ثم يعاود السوق الانخفاض مرة أخرى خاصة مع التوقعات بتراجع أرباح الشركات خلال الفترة المقبلة وتراجع معدلات النمو الاقتصادي.
وطالب بجودة البنوك في التدخل من أجل تشجيع الاستثمار والمحافظة على معدلات النمو من خلال منح التسهيلات الائتمانية للشركات خاصة مع تراجع معدلات السيولة المتوافرة لدى الشركات والأفراد مع انخراط الشركات في شراء الأسهم الخزينة وما لديها من سيولة تحتفظ بها لعمليات التشغيل.
يذكر أن آخر استطلاع أجرته "أبحاث مباشر" كان بخصوص حجم الخسائر التي جناها المستثمرون في فترة التراجعات الحادة والذي شارك فيه 2713 زائرآ من ثلاث دول هي السعودية، الإمارات، ومصر، وقد أظهر الاستطلاع أن 53.4 في المائة من المستطلعة آراؤهم أنهم فقدوا كل أرباحهم التي حققوها قبل فترة التراجعات الحادة والتي أصابت جميع أسواق المنطقة إضافة إلى خسارتهم 75 في المائة من رأسمالهم في محافظهم الاستثمارية، بينما أظهر الاستطلاع أن 26.6 في المائة خسروا أرباحهم لما قبل فترة الترجعات إضافة إلى خسارة ما يقرب من 50 في المائة من رأسمالهم في محافظهم الاستثمارية، كما أشار 11.5 في المائة أنهم خسروا أرباحهم التي حققوها في فترة ما قبل الترجعات، إضافة إلى أنهم فقدوا ما يقرب من 25 في المائة من رأسمالهم في محافظهم الاستثمارية.